نجح اليوم وفد مصر المشارك في اجتماعات المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمرير مشروع قرار مصري يقضي بتطبيق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومنشآتها النووية بموافقة 112 دولة, وامتناع 11 دولة عن التصويت شملت الولاياتالمتحدةالأمريكية, ورفض كل من إسرائيل وكندا. وقد تمكن وفد مصر برئاسة سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالد شمعة من حشد تأييد الدول الأعضاء في الوكالة لصالح مشروع القرار المصري بدعم من الدول العربية والعديد من الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا, التي تدعم مصر سنويا أثناء تقدمها بمشروع هذا القرار, الذي تحرص مصر على التقدم به أثناء اجتماعات المؤتمر العام السنوي لهيئة الطاقة الذرية.
وأوضح السفير شمعة - خلال الكلمة التي ألقاها قبل طرح مشروع القرار لتصويت الدول الأعضاء - أن مصر تتقدم بهذا المشروع منذ سنوات وتنجح في تمريره بأعلى قدر من التوافق في الآراء بين الدول الأعضاء, مؤكدا أن القرار يتفق مع ضمانات الوكالة الدولية الشاملة لمنع الانتشار النووي وإشرافها على جميع المنشآت النووية.
كما أوضح أن القرار يساعد على تحسين حالة الأمن والسلم الدوليين ويمهد الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ويعمل على منع انتشار الأسلحة النووية بين دول المنطقة, ويسهم في تحقيق عالمية اتفاقية منع الانتشار النووي ويساهم في تحسين أداء الوكالة في مجال منع الانتشار النووي.
يذكر أن الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد وافقت العام الماضي على مشروع قرار مصري بنفس المعني, يدعو إلى تقبل جميع دول منطقة الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموافقة 110 دولة, وامتناع 8 دول أخرى, ورفض إسرائيل.
