زيادة 50 جنيها تكلف الدولة 7 مليار و200 جنيها تكلفها 28 مليار القاضى: الحكومة لاتمتلك الإرادة السياسية لتنفيذ الحد الأدنى والأقصى للاجور.. وهناك أليات عديدة لتطبيقة فاروق: إلقاء الحجج على عنصر عدم توافر الموارد غير صحيح من الناحية الموضوعية جودة: تضارب التصريحات يؤكد وجود ضبابية فى رؤية الحكومة للمشهد الإقتصادى
نتائج اجتماع المجلس وتصريحات الوزراء المعنيين وحتي رئيس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور عكست التضارب داخل المجموعة الاقتصادية والمعنية في حكومة الببلاوي بشأنه وقد انعكس ذلك حتي خلال التصريحات التي صدرت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، والدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي ..رغم أن أحدا لن يختلف علي مبدأ تحدث به النائبان بأن العدالة الاجتماعية مفهوم أكبر ولا ينبغي اختزاله في الحد الأدني للأجور فإن قضية الحد الأدني في حد ذاتها تواجه ارتباكا وهو أحد المطالب الرئيسية التي يتم المناداة بها منذ أول حكومة بعد الثورة وحتي ما قبل الثورة
الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء قال أنه سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلي للأجور الثلاثاء سيتم اتخاذ القرار فيه بشأن الحد الأدني والأقصي للأجور وسيتم حسمه بالنسبة للقطاع الخاص مؤكدا أن القطاع الخاص سوف يلتزم بتطبيقه اذا تم اقراره ومجلس الوزراء سوف يتخذ قراره بشأن قيمة وحجم الحد الأدني والأقصي خلال اجتماعه الأربعاء القادم في اليوم التالي لاجتماع المجلس الأعلي للأجور وحول توقيت التنفيذ وليس قرار تحديد القيمة قال نائب رئيس الوزراء أن قرار مجلس الوزراء قد يتضمن خريطة زمنية لتنفيذه ولم تصدر اجابة صريحة محددة من نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ولا الدكتور زياد بهاء الدين حول أن الحكومة سوف تنفذ الحد الأدني للأجور بينما كان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قال في تصريحات قبل اجتماع المجلس بيوم أن الميزانية لا تسمح حاليا بتطبيق الحد الأدني للأجور
الدكتور حسام عيسي قال أنه لم يطلع علي تصريحات رئيس الوزراء وقال أن عجز الموازنة ليس شرطا لعدم التطبيق وهذا قد يختلف وفقا للنسبة التي قد يطبق بها .. وقد أكد نائب رئيس الوزراء مع هذا علي أن الأمر ليس سهلا لتنفيذ الحد الأدني قائلا أن زيادة 50 جنيها في الحد الأدني تكلف الدولة 7 مليار جنيه وزيادة 200 جنيها تكلفها 28 مليار جنيه وذلك في ميزانية 26%منها مخصص لخدمة الدين العام الذي بلغ تريليون و300 مليون جنيه وارتفع 400 مليون جنيه خلال العام الذي حكم فيه الرئيس السابق بينما بلغ 900 مليون جنيه في عهد مبارك بالكامل ، مضيفا أن المشكلة أنه لو فرضت ضرائب تصعدية فإن حصيلتها لن تأتي الا بعد عام علي الأقل وعليه في المدي القصير يصعب تغطية 28 مليار جنيه علي سبيل المثال لتغطية زيادة 200 جنيها في الحد الأدني .
وتحدث حول حجم وقيمة الحد الدني والأقصي التي تم النقاش حولها في اجتماع مجلس الوزراء والتي لم يتم اقرارها بعد وقد تتغير وقال أن الحد الأدني كان محدد بالدرجة الثالثة والأقصي محدد ب 35 مثل الحد الأدني ولكن في المجلس اتفقوا علي أن يتم تحديد الحد الأقصي بسقف وعدم تركه مفتوحا بحيث يكون " 35 مثل الحد الأدني علي ألا يتجاوز كذا ..."، والنقاش حول قيمة هذا السقف كان يدور حول 50 ألف جنيه و 40 ألف جنيه والبعض يطالب بأن يكون أقل من 40 ألف جنيه .
وكان وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة أول هذا الأسبوع قال عقب اجتماع سابق للجنة العدالة الاجتماعية أن الحكومة الحالية اذا لم تطبق الحد الأدني للأجور فإنها لن تكون حكومة ثورة
الخبير الإقتصادى شيرين القاضى، قال أن حكومة الببلاوى الحالية لاتمتلك الإرادة السياسية أو التغيير الحقيقى والجذرى فى الإقتصاد لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا أنه لاتوجد مصارحة حقيقية للشعب حول تلك القضية، منوها أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، له أليات عديدة لمعالجة بما لايمثل عبء على كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا "الدولة بحاجة إلى حكومة تحارب الفقر وليس الفقراء وتمتلك الجرأة وشجاعة إتخاذ القرار فى تلك القضايا الأساسية"،مضيفا أن الحكومة قادرة على تحسين الرواتب المتدنية فى الحد الأدنى للأجور دون التطرق أو المساس فى اللحظة الراهنة بالحد الأقصى للأجور أو عن طريق تخفيض الرواتب التى يتقاضاها الشرائح التى تحصل على أموال باهظة من أجل سد إحتياجات الشرائح التى تتقاضى مرتبات زهيدة، أو عن طريق إستبعاد المستشارين والمساعدين فى المؤسسات والهيئات الذين يتقاضون مرتبات عالية من الممكن أن تساهم فى ضبط منظومة الشرائح الأقل دخلا.
القاضى أضاف ل"الدستور الأصلي"، أنه يجب أن يعاد النظر فى قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور وأن يتم مراعاة الشرائح الأقل دخلا فى تلك الأونة، مشيرا أن بنود التحفيز الإقتصادى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، مثل حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لاتستخدم إلافي تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، وكذلك حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، بالإضافة إلى إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي، وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بمايحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية وتشجيع الإستثمار،ما هى إلاعبارة عن مسكنات فقط تمنحها الحكومة لفترة زمنية ثم تعود المشكلات لتظهر مرة أخرى على السطح، مطالبا الحكومة الحالية بإتخاذ قرارات إقتصادية من أجل الشرائح الأقل دخلا.
الخبير الإقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الإقتصادية الدكتور عبد الخالق فاروق، أكد أن إلقاء الحجج دائما على عنصر عدم توافر الموارد غيرصحيح من الناحية الموضوعية،موضحا أنه إذا ما جرى تصحيح وإعادة هيكلة للسياسات والإجراءات الإقتصادية الخاصة بالموازنة سيظهر هناك توافر فى الموارد بشكل واضح، موضحا أن الباب الأول للمرتبات فى الموازنة يكشف وجود فاقد كبير فى الأموال وتوزيع غير عادل للمكافأت، لافتا أنه يجب إعادة النظر فى الصناديق الخاصة، مشددا أن الفلسفة الإقتصادية للحكومة الحالية بحاجة إلى إعادة نظر بحيث تنحاز لقضية العدالة الإجتماعية
الخبير الإقتصادى والمستشار الإقتصادى للمفوضية الأوربية الدولية الدكتور صلاح جودة أوضح ل"الدستور الأصلي"، أن هناك تضارب واضح فى تصريحات الحكومة الحالية، موضحا أن رئيس الوزراء كان قد أدلى بتصريحات أكد فيها صعوبة تحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لعدم وجود موارد كافية لتنفيذه، بينما قال نائب رئيس الوزراء أنه تم إجراء دراسات حول الحد الأدنى والأقصى وسيتم الإنتهاء منها خلال إسبوع، بينما خرج علينا وزيرى التضامن والقوى العاملة منذ 10 أيام وقالوا أنه تم الإنتهاء من دراسات الحد الأدنى والأقصى للأجور وسيتم تطبيقه بأثر رجعى وغيرها من التصريحات التى تبين وجود ضبابية فى المشهد الإقتصادى ورؤية الحكومة حول تلك القضية بالتحديد
