البرعي ≪للدستور الأصلي≫ قرار الحل نهائي .. و الإنذارات انتهت المتحدث الرسمي: الوزارة انذرت أعضاء الجمعية للتحقيق ولم يمثل احد رغم إخطارهم على مقر الجمعية
ساعات وينتهي وزير التضامن الاجتماعي احمد حسن البرعي لحسم قرار حل جمعية الاخوان المسلمين المشهرة تحت رقم 644 في 19 مارس الماضي ، إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وفي 24 ساعة بمجرد الطلب.
وزير التضامن الاجتماعي احمد حسن البرعي قال في تصريحات خاصة للدستور الأصلي انه لا جديد في إجراءات حل الجمعية مؤكد أنه انهى كافة الاجراءات القانونية لحل الجمعية بعد وصول الثلاث إنذارات متعاقبة لمجلس إدارة الجمعية للرد علي اتهامات النيابة فيما هو منسوب لها من حيازة الاسلحة والذخائر واستخدام مقر الجمعية في غير النشاط المرخص لها والعمل بالسياسية ،فضلا عن توصية الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بالحل و تقرير هيئة مفوضي الدولة .
البرعي أكد انه سينظر الحل النهائي لها بعد الانتهاء من زيارته إلى جينيف الخميس المقبل بعد استكمال كافة الاجراءات التي انتهت بالفعل ولكن في انتظار المذكرة الاخيرة لأسباب الحل والتي ستصل إلى القضاء حتى تستوفى كافة الشروط في اعدادها .
من جانبه قال رئيس الاتحاد الاقليمي للقاهرة الدكتور عز الدين فرغل ان حل جمعية الاخوان المسلمين بات امرا لا لبس فيه وان الوضع الان في انتظار انهاء الاجراءات القانونية الخاصة بتوقيع الوزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي على حسب قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي يؤكد على حق الجهة الادارية حل اي مؤسسة او جمعية اهلية تخالف القانون وهذا ما ينطبق على جمعية الاخوان المسلمين.
في ذات السياق وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنى للدستور الأصلي ، أن الدكتور احمد حسن البرعي قرر حل جمعية الاخوان المسلمين إلا أنه لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن مشيراً إلى أنه القرار سيُعلن بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي سيحدده عقب وصولة من جنيف بسويسرا متوقعًا أن يعلن الوزير عن قرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" نهاية الأسبوع الجاري الخميس المقبل.
مهنى لافتا إلى أن وزير التضامن الاجتماعي استند في قراره حل جمعية الإخوان إلى تقرير الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي اوصى بحل مؤكدا أن عدم مثول أي من أعضاء الجمعية للتحقيق رغم إخطارهم على مقر الجمعية ، وعناوينهم الشخصية بثلاثة انذارات، وبذلك يكون الأمر حسم بشكل نهائي، إضافة إلى أن التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة كشف حقائق الجمعية إلى حد كبير.
وأكد أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أوصت منذ فترة بحل «جمعية الإخوان المسلمين» إلا أن الوزير كان يصر على استكمال جميع البنود القانونية، التي تنص عليها المادة 24 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 قبل حل الجمعية، وهو ما حدث بالفعل مشيرا إلى انه يمكن للجمعية العودة للقضاء في أي وقت لانه لا يوجد تحصين لأي قرار اداري .
