«النيابة العامة قامت بحصر أسماء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على خلفية أحداث العنف وتمويل الإرهاب التى اندلعت عقب ثورة 30 يونيو، قبل أن ترسلها إلى وزارة الداخلية»، حسبما كشف مصدر قضائى ل«الدستور الأصلي». وضمت القائمة كلا من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على القتل والشروع فى القتل خلال الاشتباكات الدامية التى وقعت أمام مكتب الإرشاد بالمقطم وبين السرايات بالجيزة واشتباكات ميدان رمسيس والحرس الجمهورى واشتباكات المحافظات المختلفة التى سقط فيها ضحايا بتحريض من مرشد عام جماعة الإخوان وقيادتها ومحمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين على خلفية اتهامه وآخرين بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهورى واتهام عصام العريان القيادى بالجماعة والداعية صفوت حجازى ومحمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان فى الاشتباكات المختلفة التى وقعت بين أنصار المعزول وأجهزة الأمن سواء فى أحداث الحرس الجمهورى أو اشتباكات طريق النصر، كما ضمت القائمة كذلك طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية بتهمة التحريض على العنف، خصوصا بعد مقولته الشهيرة على منصة رابعة العدوية «سنسحق كل من دعا إلى 30 يونيو وستكون الضربة القاضية».. ويواجه نفس الاتهامات القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.
كما يواجه القيادى بجماعة الإخوان المسلمين صبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، الاتهامات بالتحريض على العنف والقتل والشروع فى القتل خلال الاشتباكات التى وقعت بين أنصار المعزول والأهالى بالقاهرة والمحافظات ويواجه بنفس الاتهامات بالقتل والتحريض على القتل وتعذيب المعتصمين كل من باسم عودة، وزير التموين السابق، وعزب مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق، وذلك لاتهامهم بالتحريض على القتل فى أحداث الجيزة التى راح ضحيتها 7 أشخاص ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وحسام أبو بكر الصديق، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية السابق، لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو الماضى.
وكان هيثم أبو ضيف رئيس نيابة قليوب قد أمر بسرعة ضبط وإحضار 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية على خلفية الاشتباكات التى شهدها الطريق الزراعى السريع بين أنصار الرئيس المعزول والأهالى، وأسفرت عن مقتل وإصابة 18 شخصا من بينهم ضابط وأمين شرطة وهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، والداعية محمد عبد المقصود، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل، وصفوت حجازى، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد الجماعة، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد الجماعة، وجمال عبد الهادى الداعية السلفى وعبد الله بركات عضو الجماعة، وباسم عودة وزير التموين السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، والداعية محمد عبد المقصود، والمطلوب ضبطهم لقيامهم بالتحريض على الواقعة وقطع الطريق.
فى حين شملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم، القيادى الإخوانى عبد الرحمن عز، ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت إبراهيم، وعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ونائب رئيس حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغنى، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان محمود حسين وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين، فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكهم فى الوقائع محل التحقيق، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى. فضلا عن الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية وآخرين من قيادات مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التى أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات خلال الاشتباكات التى وقعت بين أنصار المعزول والأهالى بمدينة الإسكندرية.
وشملت القائمة أسماء القيادات الإسلامية الممنوعة من السفر والصادر قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم ومنهم الدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق والقيادى البارز بحزب الوسط والذى طالب فى دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لانعدام وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية، مما يجعله قرارا صادرا منحرفا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر، موكدا عدم اعتماد الاتهامات الموجهة إليه من النيابة بالتحريض على أحداث الحرس الجمهورى على أسانيد قانونية.
وجاءت القائمة السابقة على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بالقتل والشروع فى القتل والتحريض على العنف خلال الاشتباكات التى شهدتها القاهرة والمحافظات خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين، ومنها اشتباكات بين السرايات وميدان النهضة وأحداث رمسيس وحلوان وقطع الطريق الزراعى بالقليوبية واشتباكات المحافظات، بالإضافة إلى الأحداث التى شهدتها سيناء.
بينما أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن المكتب الفنى للنائب العام تلقى قرابة 500 بلاغ تقدم به عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين ومحامين ومواطنين ضد جماعة الإخوان المسلمين، وقيادتهم اتهموهم فيها بالتخابر لصالح جهات أجنبية والحصول على تمويل خارجى لدعم البلطجية ونشر الفوضى فى البلاد.
وأوضح المصدر أن قرابة 200 بلاغ ضد جماعة الإخوان المسلمين، أحيلت إلى النيابات المختصة للتحقيق فى وقائعها، والتى معظمها يتعلق بتصريحات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تدعو للانقلاب على الشرعية.
