أكد الدكتور محمد أبوشادى وزيرالتموين والتجارة الداخلية ان الوزارة بدأت فى وضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المستهلك المصرى منذ سنوات طويلة. وأوضح انه اتفق مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على طرح مستلزمات العيد والسلع الأساسية مثل المسلى والزيوت والسكر والأرز والشاى والبيض خلال ال10 أيام الاخيرة من رمضان فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من أسعار السوق 15% بحيث يكون سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو واللحم البرازيلى والسوادنى ب 42 جنيها والبلدى ب50 جنيها للكيلو والبلطى 20 جنيها والبورى 32 جنيها وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين وحمايتهم من استغلال التجار وبهذا نحقق التوازن الكمى والسعرى بالأسواق.
وقال الوزير " لكى نضع خطة ناجحة لمواجهة ارتفاع الأسعار لابد من تحديد أسبابه: وهى نوعان الأول أسباب حقيقية والثاني أسباب غير حقيقية ، الأسباب الحقيقية مثل ارتفاع سعر الصرف وأزمة السولار والبنزين نظرا لانها تؤدى لارتفاع أسعار النقل وبالتالى زيادة أسعار السلع وكذلك ارتفاع درجة الحرارة حيث يترتب عليه فساد المحاصيل وبالتالى نقص المعروض وزيادة الأسعار وهذا ينطبق على الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن ومن المفترض انه بعد زوال هذه الأسباب تعود الأسعار إلى الانخفاض مرة ثانية إلا ان الواقع يؤكد انه لا يوجد سلعة ينخفض سعرها بعد الزيادة بحسب صحيفة الوفد.
واضاف وزير التموين "أما الأسباب غير الحقيقية لارتفاع الأسعار فهى جشع التجار والاحتكار وهو ما نطلق عليه أسبابا غير مبررة وهو ما نسعى حاليا لمكافحته"، مشيرا الى ان هناك آلية اخرى تحاول من خلالها الدولة مواجهة جشع التجار وهى المعارض التى يتم اقامتها فى أرض المعارض وقاعة المؤتمرات فى المناسبات المختلفة ومنها المدارس والاعياد وشهر رمضان، بالإضافة الى الشركات المتخصصة فى بيع الأسماك ومنها شركتا تسويق الأسماك والدواجن فهى تبيع بأسعار أقل من سعر السوق ودورنا خلال الفترة الماضية توعية المواطن بمنافذ هذه الشركات نحاول من خلال هذه الآليات مواجهة جشع التجار ولو بنسبة بسيطة ، لافتا الى ان المجتمع التجارى لا يسمح بوضع تسعيرة جبرية فهو بحجة ان التسعيرة تؤدى إلى هروب الاستثمارات لذا فنحن نحاول استخدام الآليات المتاحة لمحاربة جشع التجار.
وأشار أبوشادي إلي ان وزارة التموين لديها اليات لمواجهة ارتفاع الأسعار من الناحية الكمية والسعرية حيث ان التجار فى الكثير من الاحيان يتفقون على خفض المعروض من المنتجات بهدف رفع الأسعار فإذا كانت المشكلة نقص المعروض يتم طرح كميات اضافية من السلع فى المجمعات الاستهلاكية من خلال فروعها ال48 على مستوى الجمهورية حتى تغطى احتياجات المستهلكين ويتم بيع السلع بأسعار أقل 15% عن اسعار السوق.
