المظاهرات سلميه ولا تهدد ولا تضر المجتمع التصدى لتهديد الامن الداخلى والسلام المجتمعى التصدى للارهاب لفظا وفعلا وارتهان المجتمع وابتزاز المواطنين الملاحقه والمحاسبه لمن يهدد امن الوطن ويخرج عن القانون اتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف منابع ارهاب المواطنين الرئاسه تدعو المصريين للنزول لحماية الشرعيه الثوريه ودعم مواجهة الارهاب
حماية الحقوق والحريات و الامن تصدرت التزامات مجلس الدفاع الوطنى فى اول انعقاد له بعد ثورة 30 يونيو تمهيدا لاتخاذ اجراءات حاسمه ورادعه لوقف محاولات ارتهان الوطن والمواطنين وترويعهم وتهديد السلم الاجتماعى مجلس الدفاع الوطنى تشكل وفقا للاعلان الدستورى وضم رئيس الجمهوريه المستشار عدلى منصور وناب الرئيس الدكتور محمد البرادعى ورئيس الحكومه الدكتور حازم الببلاوى ونائب رئيس الحكومه ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ومدير جهاز المخابرات العامه السيد محمد التهامى ورئيس المخابرات الحربيه اللواء محمود حجازى.
وفقا لرئاسة الجمهوريه فقداجتمع المجلس مساء الاربعاء بعد انتهاء اول جلسات المصالحه الوطنيه التى تشرف عليها الرئاسه وافتتحها الرئيس عدلى منصور وشيخ الازهر الامام الاكبر د احمد الطيب بحضور عدد من ممثلى الاحزاب والتيارات السياسيه والوطنيه بينما قاطعها السلفيون والاخوان. مجلس الدفاع الوطنى اجتمع وفقا للماده 22 من الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013 وبرئاسة المستشار منصور رئيس الجمهورية للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً . واصدر المجلس عددا من القرارت التى صيغت فى شكل تأكيدات وتذكير بثوابت يتبعها بالضرورة اجراءات لتوضيح الصيغه التفعيليه وقال ان هذه القرارت اتخذت فى ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد. وجاء اول قرار مستهدفا الحد من الميل نحو اللاسلميه فى التظاهر والتعبير عن الرأى ، فقرر التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه، مشددا بذلك على حماية السلميه والتصدى الى ما دونها من عنف وارهاب . ومع الالتزام بحقوق الانسان وعدم خرق القانون قرر ايضا الا يمنعه ذلك من حماية امن المواطنين اي كان شكل التهديد فقرر التأكيد على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أي كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأياً كانت مصادره وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان . القرار الثالث جاء مرتبطا بالثانى وفى نفس الاطار من الالتزام بحقوق الانسان والقانون للتصدى لترويع المجتمع وحمل السلاح باسم التظاهر السلمى فقرر التأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمه للردع والمحاسبه والملاحقه كان القرار الرابع لمجلس الدفاع الوطنى بالتأكيد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة . ثم كان القرار الاخير للمجلس بتجفيف منابع الارهاب بالتأكيد على أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون . القرارت جاءت ايضا بعد الحقائق التى كشفها السيسي علنا امامةالرأى العام فى كلمه ارتجلها صباح الاربعاء امام طلاب كليتى الدفاع الجوى والبحريه واسرهم وقادة وضباط الجيش ودعا خلالها الشعب المصرى للنزول للاحتشاد الجمعه لتاييد وتفويض الجيش والشرطه فى التصدى للارهاب والعنف المحتملين وهى الدعوه التى ايدتها كل القوى الوطنيه والسياسيه وهاجمها الاخوان واحلفاءهم من الجماعات المتكرفه التى تشن ارهابا ضد المصريين واعلنت حمل السلاح على الشعب لفرض حكمها رغما عن ارادة المصريين. رئاسة الجمهوريه اصدرت بيانا مساء الاربعاء اعلنت فيه تأييدها الدعوة للنزول فى الميادين واعتبرتها دفاعا عن الثوره وقالت في بيانها ان مصر بدأت الحرب علي الإرهاب ودعوة الفريق السيسي حماية للثورة والدولة ودعت الرئاسه المصريين للنزول يوم الجمعة لحماية الشرعية الثورية ودعم جهود مكافحة الإرهاب كما دعت المتظاهرين الي الحفاظ علي السلمية، مؤكدة ان الدولة هي المسؤولة وحدها عن الأمن .
