شن الفنان عادل امام هجوما حادا على نواب الحزب الوطني الذين طالبوا وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين , ووصفهم بأنهم عار علي مصر وعار على مجلس الشعب وأيضا عار على الحزب الوطني وتساءل عادل إمام في الاحتفالية التى نظمتها لجنة الحريات نقابة الصحفيين لتكريم الاعلامي عمرو الليثي بمناسبة فوزه بجائزة اليونسكو للتنمية البشرية عن برنامجه واحد من الناس , كيف لنواب ان يطالبوا برمي المواطنين بالرصاص لمجرد انهم ارادوا التظاهر للحصول على حقوقهم؟! مؤكدا ان ذلك لم يحدث فى اى مكان فى العالم مبدياً تعجبة الشديد من هذا التصرف الذى لم يره طيلة حياتة سواء فى البرلمان أو حتي فى المقاهي . وطالب عادل امام من عمرو الليثى وفريقة عمل برنامجة بأن يذهبوا الى دوائر هؤلاء النواب ويسألوهم عن اسباب اخيارهم لهؤلاء النواب ولماذا انتخبوهم وهل هؤلاء النواب يقومون بواجباتهم فى تلك الدوائر ؟, وخلال استطراد امام فى الهجوم على هؤلاء النواب قاطعته احدى السيدات الحاضرات بأن هؤلاء النواب الذين يهاجمهم ينتمون الي الحزب الحاكم الذي يدافع عنة في كل مكان, الا ان عادل امام رد عليها قائلا " ده رأيي ومحدش يحجر علىً , وبعدين مش هى دى الديمقراطية اللى انتم عايزنها". كما لم يسلم المحامي مرتضي منصور من قفاشات عادل امام التى اخذ يكررها طيلة الحفل , فمجرد ان اعتلى امام المنصة لالقاء كلمتة على الحضور بدأها باسم الله وقال علشان الاخوان ميزعلوش مننا, ثم قال انة يتابع حلقات برنامج واحد من الناس بشكل مستمر , بعدها توقف فجاة ثم وجه حديثة الى المحامي مرتضى الذى كان جالسا فى الصف الاول قائلا لة " البرنامج بتاعك اللى بتتخانق فية مع شوبير مش بتابعه خالص". يأتي هذا في الوقت الذي تقدمت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -الخميس- بمستندات جديدة للنائب العام في قضية نواب الرصاص،متضمنة سي دي مسجل عليه حديث النواب لأحد البرنامج التليفزيونية ، ومذكرة شارحة للجرائم المرتكبة من قبل النواب , وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه تقدم ونجاد البرعى المحامي بالنقض ، ودكتورة هبه رؤوف عزت, بمذكرة شارحة للمستشار "عبد المجيد محمود "النائب العام ، توضح الجرائم التي ارتكبها النائبين "نشأت القصاص " و"أحمد أبو عقرب" ضدهم نتيجة تحريضهم بموجب التصريحات الصادرة منهما بجلسة مجلس الشعب، والذين طالبوا فيها بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين ، مضيفاً أن المذكرة شددت على أن ذلك يعد بمثابة تحريضاً منهم وتحفيزا وتوجيه عام لرجال الأمن بإطلاق الرصاص ضد المواطنين أثناء التعبير السلمي عن آراءهم، الأمر الذي يعد معه ذلك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. كما أرسلت المنظمة المصرية أمس خطاب ل د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب متضمناً صورة من البلاغ رقم 7820 عرائض النائب العام بتاريخ 20/4/2010، المقدم من قبل المنظمة المصرية بشان تصريحات النائبين، مطالبة سيادته بسرعة التدخل من أجل التحقيق مع السادة النواب المذكورين لما تشكله تصريحاتهم جريمة تحريض على القتل خارج نطاق القانون ، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي و للمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وتخالف نص المادة 172 من قانون العقوبات بشان التحريض على القتل خارج نطاق القانون ، وذلك في إطار الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان واحتراماً لدولة سيادة القانون.
