صرح اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لموقع أخبار مصرأن إدارته نفذت خطة لتأمين السجون تبدأ بنقل المسجلين خطر إلى السجون شديدة الحراسة وتزويدها بكاميرات مراقبة من الداخل والخارج ترصد جميع التحركات على الأبواب وأمام السجون وداخلها. وأضاف: "كما يتم الاستعانة بالأمن العام والأمن المركزى ومديريات الأمن والقوات المسلحة في عمليات التأمين وذلك خشية أن يتكرر ما حدث في جمعة الغضب يوم 30 يونيو.
وقال: "لن نسمح بما حدث في أحداث يناير من اقتحام للسجون والمنشآت الشرطية ويجب أن يتأكد الناس أن السجون خط أحمر لن نتهاون في أي تجاوزات ونحن ندرك أن الشعب لديه تخوف ونحن نطمئنه ونؤكد على حماية السجون.
وأوضح اللواء باز أن وزير الداخلية محمد إبراهيم أشرف بنفسه على وضع خطة تأمين السجون البالغ عددها 42 سجنا على مستوى الجمهورية.
وأوضح اللواء بازلموقع أخبار مصر أن القوات المسلحة قامت بالانتشار بكثافة بمنطقتي سجون وادي النطرون وطرة، لمعاونة قوات الشرطة في تأمين المنطقتين، مشيرًا إلى أنه يجرى التنسيق حاليًّا مع القوات المسلحة لانتشار القوات على بقية مناطق السجون تدريجيًّا والتصدي لأي محاولات لاقتحامها مرة أخرى.
وشدد اللواء باز على أن جميع سجون الجمهورية مؤمنة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن سيناريو اقتحام السجون في 28 يناير 2011 إبان أحداث الثورة لن يتكرر مرة أخرى، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من سيقترب من السجون ويحاول التعدي عليها أو اقتحامها فهو هالك وسيتم التعامل الفوري معه بالسلاح طبقًا للقانون.
وأضاف: أن الخطة تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية الأول: خاص بجمع المعلومات والتحريات وتتولاه إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء هانى الرفاعى والمحور الثانى: خاص بالتأمين الداخلى للسجون ويتولاه قطاع مصلحة السجون, أما المحور الثالث والأخير فهو خاص بالتأمين الخارجى وتتولاها مديريات الأمن من خلال التنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير وقطاع الأمن المركزى برئاسة اللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير.
وتابع: أنه سيتم كذلك التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء المظاهرات حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
وحول تركيز خطة التأمين على بعض السجون التى يتردد أن يوجد بها معتقلون سياسيون بها أكد اللواء باز عدم وجود أى معتقلين سياسيين داخل أى من سجون الجمهورية مشيرا الى أن جميع من فى السجون المصرية محكوم عليهم بموجب أحكام قضائية أو محبوسين احتياطيا بأوامر صادرة عن النيابة العامة.
وحول ماتردد عن تلقى رموز النظام السابق معاملة تفضيلية داخل السجون نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز ذلك جملة وتفصيلا مؤكدا أن السجون تحتوى على 19 سجينا من رموز النظام السابق من إجمالى 53 شخصا أودعوا السجون فى أعقاب الثورة وذلك بعد أن تم الافراج عن باقى السجناء بموجب أحكام قضائية.
وأشار إلى أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى السجون يعاملون مثلهم مثل سائر السجناء دون أى معاملة تفضيلية وفقا للائحة قطاع مصلحة السجون.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل شعار مصلحة السجون (السجن تأديب وتهذيل وإصلاح) لإعادة السجين الى طبيعته التى خلقها الله عليها كإنسان نافع لنفسه وأسرته ووطنه حتى لا يعود مرة أخرى الى مضمار الجريمة مؤكدا أن السجن آداة إصلاح وليست آداة قهر.
