يؤكد حزب الدستور أن مقتل أربعة من المواطنين المصريين أمس فى إحدى قرى محافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية هو جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون. ويرى الحزب أن وقوع هذة الجريمة الشنعاء هو، بدون أدنى شك، نتيجة مباشرة لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الدينى المقزز الذى ما إنفك يتصاعد ويستفحل تحت بصروسمع النظام وفى حضور رئيسه وبمباركته. ويعرب الحزب عن موقفه الثابت من ضرورة إحترام حرية الرأى والعقيدة المكفوله لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة، ويحذر من تحول مصر بسبب هذة الممارسات إلى دولة فاشية بإمتياز يخشى المواطن المصرى فى ظلها على حياته. كما يؤكد على أن هذا التدهور غير المسبوق فى الوشائج الوطنية للمجتمع المصرى والذي بلغ حد قتل أبناؤه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية بسبب فشلهم فى إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية.
ويطالب الحزب المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر، بمواجهة الخطاب المتشدد الداع للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية.