كما انفردت «الدستور الأصلي» على مدار الأيام الماضية بانعقاد اللجنة العليا للانتخابات بنظر الطعن المقدم من الدكتور شوقى السيد، على فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار ماهر البحيرى، فى مفاجأة مدوية انعقادها لنظر الطعن يوم الثلاثاء المقبل بمقر المحكمة الدستورية العليا، أى قبل 5 أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلزام مرسى باستفتاء الشعب على شرعية بقائه من عدمه. اللجنة التى لن تستمر فى نظر الطعن أكثر من 5 أيام لبلوغ 4 من أعضائها سن المعاش فى 30 يونيو الجارى أيضًا، حددت جلسة بدء نظر الطعن، بعد شهر كامل من تقديم الطعن بعد أن انتهت الأمانة العامة للجنة من إعداد تقرير فنى عن الطعن وما أرفق به من مستندات قدمها الدكتور شوقى السيد فى ما يتعلق بالتجاوزات التى شابت الانتخابات الرئاسية. ومن جهته، قال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار عبد العزيز سالمان ل«الدستور الأصلي»، إن الأمانة العامة للجنة قامت بتحضير الطعن، وأعدت تقريرًا فنيًّا يتناول ردًّا قانونيًّا ودستوريًّا على الدفوع والمستندات التى قدّمها محامى الفريق شفيق فى طعنه على نتيجة الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الأمانة أرسلت تقريرها إلى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية لبدء نظر الطعن أمام اللجنة والفصل فيه، وشدد سالمان على أن نتيجة التقرير أمر سرى ولن تطّلع عليه سوى لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن رأى الأمانة العامة وتقريرها غير ملزم للجنة عند الفصل فى الطعن، لكنه أشبه بما تقوم به هيئة مفوضى الدولة من إعداد تقرير بالرأى القانونى عن الدعاوى القضائية يعاون المحكمة عند الفصل فى أى قضية معروضة أمامها دون أن تكون المحكمة ملزمة بنتيجة هذا التقرير، فمن حقّها أن تتبنّى وجهة نظر قانونية مغايرة عن التى تبنّاها هذا التقرير، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية التى ستباشر الطعن يوم الثلاثاء يضم المستشارين ماهر البحيرى رئيسًا، وعدلى منصور، وسمير أبو المعاطى، وأحمد عبد الرحمن، وحمدى الوكيل، لكن بحلول أول يوليو سيتغير تشكيل اللجنة ليضم المستشارين عدلى منصور رئيسًا، وأنور العاصى، ونبيل صليب، وعصام عبد العزيز، ومحمد حسام عبد الرحيم. بينما قال الدكتور شوقى السيد ل«التحرير» إن جلسات نظر الطعن من الممكن أن تمتد إلى عدة أيام، وأضاف مقدم الطعن أنه سيقدم عديدًا من التقارير خلال جلسات المرافعة التى تدفع ببطلان قرار اللجنة بفوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، مضيفًا أنه يتوقّع قبول الطعن، نظرًا إلى تقديمه إلى اللجنة بكل التقارير الصادرة من جهات رقابية، وأنه سيتم تقديم المزيد من هذه التقارير إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال جلسات نظر الطعن. وأكد السيد أن من بين المستندات المرفقة بالطعن، محضر التحريات المكون من 18 صفحة بمعرفة اللواء محمود يسرى بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة مكتب النائب العام المكونة من 26 صفحة، مؤكدًا أن محضر التحريات يشمل تقريرًا كاملًا عن جرائم التزوير والعبث ببطاقات التصويت فى المراحل اليدوية، ومراحل المطابع، والمعروفة إعلاميًّا بواقعة مطابع الأميرية، بالإضافة إلى منع الأقباط من التصويت واستخدام السلاح الأبيض فى عملية الترويع. وأشار شوقى السيد إلى أن نظر الطعن يأتى بعد مضى سنة كاملة على تقرير إدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية بتاريخ 21-6-2012، فى قضية النيابة العامة رقم 504/2012 فى جرائم التزوير والرشوة والترويع واستخدام السلاح الأبيض ومنع الأقباط من التصويت، وينتظر أن تستمر المرافعة لأكثر من جلسة، وأكد الطعن أن اللجنة العليا تشكل بصفة دائمة طبقًا للصفات الاعتبارية لأعضائها، طبقًا لنص المادة 222 من الدستور الحالى. وبتاريخ 21 مايو الماضى تقدّم الدكتور شوقى السيد المحامى عن نفسه، وبصفته مواطنًا مصريًّا مع غيره من القوى الوطنية، وبصفته وكيلًا عن المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، بطعن إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيرى. وقدّم السيد طعنًا مفصلًا ومرفقًا به مستندات التحقيقات الجارية وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية وتحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية، وما بعدها إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لدعوة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتحديد جلسة لنظر الطعن.
وطالب محامى الفريق أحمد شفيق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تصدر قرارًا قضائيًّا بصفة مستعجلة، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 24-6-2012، مؤقتًا، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت فى التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم. كما طالب «العليا للرئاسة» بصدور قرار قضائى ببطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24-6-2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
