كشف كمال سرور المستشار الاقتصادي لرئيس الشركات القابضة للصناعات الدوائية عن طلبات متكررة من شركات الدولة التابعة للشركة القابضة قدمتها لوزارة الصحة لرفع أسعار 300 دواء تقل تكلفة إنتاجها عن سعر البيع، ولم ترد وزارة الصحة بدورها حتي الآن بالقبول أو الرفض بالرغم من مرور تسعة أشهر علي آخر هذه الطلبات، وقال «سرور» في تصريحات خاصة ل «الدستور»: إن هذه الطلبات جري تقديمها لوزارة الصحة من قبل كل شركة علي حدة دون تدخل مباشر من «القابضة للأدوية»، وتابع: ما نطالب به هو الوصول بالأسعار لنقطة التعادل مع تكلفة الإنتاج التي ترتفع بدورها باستمرار، ولأننا مطالبون بتمويل التطوير من صافي أرباحنا، لافتاً إلي أن شركة «مصر للمستحضرات» و «ممفيس للأدوية» هما أكثر الشركات التابعة للشركة القابضة المنتجة للأدوية التي يقل سعر بيعها عن تكلفة إنتاجها، وأكد «المستشار الاقتصادي» أن تكلفة إنتاج دواء الحساسية علي سبيل المثال سبعة جنيهات، بينما لا يتعدي سعر بيعها جنيهاً واحداً، وقال: إن قرار وزير الصحة الأخير بخفض أسعار بعض الأدوية لا ينطبق علي منتجات شركات الأدوية التابعة للدولة، لافتاً إلي أنه ينطبق علي أدوية الشركات العالمية والمتعددة الجنسية التي يري فيها مغالاة حقيقية في الأسعار، اللافت أن وزارة الصحة سبق وعدلت في آخر نشرة تسعير لها أواخر عام 2008، صنفاً واحداً تنتجه «ممفيس» وستة أصناف تنتجها «الإسكندرية» وثلاثة أصناف تنتجها شركة «مصر» وصنفين تنتجهما «آمون»، وثمانية أصناف تنتجها شركة «القاهرة» وأربعة أصناف أخري تنتجها شركة «سيد»، وأربعة أصناف تنتجها شركة «النصر».