فى الوقت الذى تستعد فيه القوى السياسية لإسقاط نظام الإخوان فى 30 يونيو، يوم ذكرى تولى محمد مرسى حكم مصر بعد انتخابات تحوم حولها الشكوك إلى الآن، لم يعرف أحد أسباب تنحى قاضيين عن التحقيق فى التجاوزات التى شابت العملية الانتخابية. «أحتفظ بأسباب ابتعادى عن التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية حتى تستقر البلاد، لا أريد أن أكون سببا فى زيادة التوتر والاحتقان الذى يشهده الشارع المصرى»، بتلك الكلمات بدأ أول قاض تولى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية المستشار أسامة قنديل حديثه ل«التحرير»، مضيفا أن ملابسات وأسباب منعه من مباشرة التحقيق فى مخالفات الانتخابات الرئاسية سيعلن عنها فى الوقت المناسب. قنديل لفت إلى أن رئيس محكمة الاستئناف كان قد رشحه لوزير العدل الذى أصدر قرارا بندبه للتحقيق فى القضية بتاريخ 19/11/2012 لمباشرة التحقيق فى الوقائع والتجاوزات التى شابت الانتخابات، وعلى رأسها قضية تسويد بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية، إلا أنه تقدم باعتذار مكتوب عن مباشرة التحقيق فى القضية بتاريخ 19/2/2013.
أما المستشار منصور على موسى الذى تولى التحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عقب تنحى قنديل عنها، ولم يستمر فى نظرها أكثر من 40 يوما، فتقدم بعدها هو الآخر باعتذار مكتوب عن الاستمرار فى نظر القضية، فقال ل«الدستور الأصلي» إنه اطلع على قضية تزوير الانتخابات الرئاسية ودرسها جيدا، إلا أنه استشعر الحرج من بدء التحقيق فيها بسبب أن الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات التى يعمل بها كانت تنظر بالتزامن مع إسناد قضية تزوير الانتخابات الرئاسية له قضايا تتعلق باتهامات فساد مالى للفريق أحمد شفيق أحد مرشحى الرئاسة متعلقة بالمطار وبعمله وقت أن كان وزيرا للطيران المدنى. منصور أضاف «كان أمامى خياران، إما أن أكمل عملى بمحكمة الجنايات، خصوصا أن اعتذارى عن الاستمرار فى نظر القضايا التى تتعلق بشفيق أمامها كان من شأنه تأجيل الفصل فيها مدة طويلة أو الاعتذار عن قضية الانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أنه اختار الطريق الأسهل، رغم أنه ملم بجميع تفاصيل ودقائق القضية. وعن أسباب عدم تفعيل التحقيق فى تلك القضية قال منصور «القضية الآن ينظرها قاضى تحقيق وهو أعلم الناس الآن بظروفها وملابساتها، رافضا الحديث عن أسباب عدم تفعيل أى تحقيق فى قضية تزوير بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية».
كشف الدكتور شوقى السيد الفقية القانونى والدستورى، عن أن قاضى التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن بكر سيبدأ الأسبوع المقبل فى التحقيق فى جرائم قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هذا القضية تحمل عديدا من الجرائم والجنايات حول تسويد عديد من بطاقات الاقتراع وكذلك منع الأقباط من الانتخاب.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن هذه التحقيقات التى تجرى بمعرفة قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية ليس لها علاقة بالطعن المقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد قرار فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
أُلغيت المادة الخامسة ليكون استعراض القوة على أشده
