أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن انزعاجها من استمرار ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية والتي أدت في عدد من الحالات إلى الوفاة. وتشير المؤسسة أن حالات التعذيب التي ما فتئت توثقها في تزايد مضطرد ، وهو ما يتنافى مع تعهدات السلطات المصرية بعد الثورة بمناهضة التعذيب وعدم السماح بإفلات المتورطين فيه من العقاب. دخل لقسم الشرطة للسؤال عن محتجز فخرج جثة ووجهت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان يوم الأربعاء 5 يونيو شكوى إلى مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القانون، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بشأن مقتل المواطن سامح أحمد فرج _ 48 عاما في 15 يناير 2013، الذي ذهب إلى أحد مراكز الشرطة صباحا ليسأل عن أسباب اعتقال أحد العاملين لديه، ليفاجأ ذووه في عصر ذات اليوم بضباط الشرطة يخبرونهم أنه توفي نتيجة حادثة سيارة.
وقالت أسرة المتوفي للكرامة أنهم حينما توجهوا للمستشفى وجدوه مرتديا ملابسا غير التى ارتداها عند مغادرته للبيت، كما وجدوه مجردا من حذاءه وجوربه. وأخبرهم شهود عيان أنهم شهدوا واقعة الاعتداء عليه من قبل الشرطة وسحله وخنقه وضربه بقسوة في أماكن متفرقة من جسده.
وأضافت أسرة المتوفى أنهم عاينوا آثار الأصفاد ودما على يديه وساقيه وجرحا قطعيا في الجزء الخلفي من رأسه، وآخر على كتفه من الخلف وكدمة تحت عينه اليسرى وتورم في عنقه، مرجحين أن يكون سبب وفاته هو تعذيبه وخنقه.
وقال علاء فاروق محامى الضحية أنهم لا زالوا حتى الآن فى انتظار تقرير الطب الشرعي النهائى، فيما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي الصادر في 17 يناير تعرضه للتعذيب.
تعذيب مواطن وهتك عرضه لإجباره على الاعتراف بجريمة
كما خاطبت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان يوم الإثنين 3 يونيو2013، المقرر الخاص بالتعذيب حول واقعة تعذيب واغتصاب المواطن عمرو عبدالجيد – 28 سنة، والذى ألقت قوات المباحث العامة القبض عليه بالقرب من منزله في1 مارس، وفي الطريق إلى مركز شرطة بنى مزار تعرض للركل واللكم.
وعلم عمرو في مركز الشرطة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة اعتقال بحقه واتهمته بجريمة سرقة وقعت في 28 فبراير 2013. وتعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام متواصلة على يد رئيس مباحث مركز شرطة بني مزار لإجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة.
حاول الضحية إقناع رئيس المباحث ببراءته إلا أنه لم يأخذ بأقواله واستمر في ضربه. ثم جاء اثنين من الضباط وقاموا بعصب عينيه وتجريده من ملابسه بعد أن كبلوا يديه خلف ظهره، وعلقوه من يديه المربوطتين في شباك الغرفة عاليا حيث لم يستطع لمس الأرض ثم قاموا باغتصابه، وأنزلوه وأجبروه على لعق أحذيتهم، وضربوه بشدة على قدميه حتى أدمت وفقد الوعي.
وقدم محامي الضحية في 6 مارس بلاغا إلى نيابة شمال المنيا طالب فيه بإجراء فحص طبي على موكله بغرض إصدار تقرير يثبت تعرضه للتعذيب بمركز الشرطة، وان اعترافاته انتزعت تحت التعذيب، وأفرج عن عمرو عبد الجيد في 15 مارس.
وقال السيد محمد الحنبولي محامي الضحية للكرامة أنه حتى الآن ورغم مضى ما يقرب من شهرين على الواقعة فإن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد.
وترى الكرامة أن استمرار هذه الانتهاكات دون إحالة المتورطين فيها على العدالة بعد مضى أشهر وبالتالي إفلاتهم من العقاب، دليل على غياب الإرادة سياسية لوقفها رغم مصادقة مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
