ينظم العاملين بمديرية تموين الاسماعيلية وقفة احتجاجية صباح غدا إحتجاجا على رفض جمال الدين هنيدى وكيل وزارة التموين تنفيذ قرار اللواء جمال امبابى المحافظ والتنظيم والادارة بإلغاء التعيينات المؤخرة لعدد من الاشخاص الغير آهلين لمناصبهم الجديدة ضاربا بالقرارات والقوانين عرض الحائط. مطالبين الدكتور باسم عودة وزير التموين بالتدخل العاجل لحل مشاكلهم ووقف ما اسموه بالمهزلة التى يقوم بها هنيدى والذى جاء تعيينه مثيراً للشكوك مطالبينه بالتراجع عن قرار انتدابه والذى جاء بمباركة من الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن مشروع البوتاجاز ويعتبر هو الرجل الاول لجماعة الاخوان
وقالت نسرين المصرى مؤسسة حركة الضغط الشعبى ان هنيدى قام بتكليف ايفون عزيز الشاغلة لوظيفة مدير ادارة التعاون الاستهلاكى بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للعمل مديرا لادارة العلاقات العامة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية وذلك بالمخالفة للمواد 11 و54 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته وكذا قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن معايير وترتيب الوظائف كما انه كلف منى قرنى الشاغلة لوظيفة مدير ادارة العلاقات العامة للعمل مشرف على ذات الادارة علما بأن هذه الوظيفة غير واردة بجدول وظائف المديرية المعتمد والامر الذى يؤدى الى ازدواجية فى الاشراف والاختصاص لادارة واحدة .
وتم تكليف رائد داوود للعمل مفتش تموين ثان بالرقابة التموينية بالمديرية مخالفا بذلك لنص المادة "11" من قانون العاملين المدنيين بالدولة وذلك لانه يشغل وظيفة باحث شئون افراد ثان بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الادارية وتعيين احمد منصور المرقى للدرجة الاولى منذ عام تقريبا بوظيفة مفتش رقابة تجارية اول للعمل بوظيفة مدير ادارة شئون التجارة وهى وظيفة غير ممولة باستمارة موازنة الوظائف بالمديرية بالاضافة الى ما ترتب على ذلك من اهدار للاقدميات والخبرات حيث انه يسبقه بسجل الاقدمية للعاملين من الدرجة الاولى عدد "98" هذا بخلاف عدد "129" وظيفة كبير بدرجة مدير عام بذات المجموعة كما تبين صدور قرارات بتوقيع جزاءات عليه يبلغ مجموعها 35 يوما عن سنوات سابقة ولم يستدل عن محوها من ملفه .
وتم تكليف احمد السيد الشاغل لوظيفة كبير باحثين للعمل مشرفا على مشروع توزيع ونقل البوتاجاز وهو احد المشروعات التابعة للمحافظة كما ان هذه الوظيفة غير واردة بجدول وظائف المديرية المعتمد وايضا تضمن القرار شغل العربى معبد لوظيفة رئيس قسم الرقابة التجارية بإدارة تموين مدينة الاسماعيلية على الرغم من انه يشغل وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمجموعة الاقتصاد والتجارة والوظيفة المكلف بشغلها هى احدى وظائف الدرجة الثانية مخالفا بذلك المادة "54" من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم "47" لسنة 1978 وتعديلاته .
متسائلة هل الوزير يقيس مقياس النجاح بمحافظتى الاسكندرية والقاهرة تاركا باقى محافظات مصر فى العبث بمقدرات هذا الشعب المطحون كما انه بذلك يساعد على دولة اللاقانون والاستحواذ والاقصاء .
