قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية: إنه وفقا لحكم “الدستورية العليا” فإن مجلس الشورى مستمر في ممارسة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب بعد انتخابه، وأنه سيتم نقل سلطة التشريع إلى “النواب” فور انعقاده، فيما سيتسمر الشورى لحين انتخاب مجلس شورى جديد. وأوضح في تصريح له أنه وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية من أن أثر حكمها موقوف بنص المادة 230 من الدستور، فإن هذا يعني تطبيق نص هذه المادة من الدستور والتي تنص على أن “يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب”.
وأوضح بجاتو، أن نص هذه المادة التي التزمت بها المحكمة الدستورية في إعمال أثر حكمها واضح، وهو أن مجلس الشورى يسلم سلطة التشريع كاملة إلى مجلس النواب فور انتخابه، وأن مجلس الشورى الجديد يتم انتخابه خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب، ما يعني أن مجلس الشورى الحالي سيتسمر في ممارسة سلطاته العادية دون التشريع بعد انعقاد مجلس النواب إلى حين انتخاب مجلس شورى جديد.
وأشار بجاتو إلى أن هذا هو ما فهمه من الحكم حتى الآن منتظرا أن يتسلم نسخة رسمية تفصيلية واضحة من الحكم وحيثياته.
