تقدم اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بطعن على الحكمين الصادرين من محكمة جنح مدينة نصر بحبسه عامين وعزله من منصبه وكفالة 10 آلاف جنيه، لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين لصالح معتقلين سابقين. كان على السيد قد أقام جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً بتعويضه 5 آلاف جنيه عن فترة اعتقاله، وقضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادى وأمانة سر حسام الدين مصطفى، وقضت فيها المحكمة بحبس وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذه حكماً قضائيا كما قضت المحكمة بعد اقل من 24 ساعة بحبس ابراهيم سنة وكفالة 1000 جنيه وتعويض مدنى 101 جنيه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بتعويض معتقل ب20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله .