بعد ساعات من حبسه احتياطياً، أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بإخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومنسقها العام، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية وتعطيل المرور وإهانة رجال الضبط القضائي. وقال خالد المصري مدير المكتب الإعلامي للحركة في تصريحات للتحرير أن محامين الحركة قاموا صباح اليوم بتقديم تظلم على قرار النيابة الصادر أمس بحبس أحمد ماهر مؤسس والمنسق العام للحركة أربعة أيام على ذمة التحقيق فى تهمة التحريض على التظاهر الموجهة له. وأضاف أنه لا يوجد سبب قانوني يتطلب حبس ماهر احتياطياً على ذمة التهم الموجهة له وأن أي جهة تحقيق لابد أن تقبل التظلم المقدم.
وكانت الحركة أصدرت بياناً وصفت فيه الاتهامات التي وجهت لماهر بأنها تافهة وليس لها أي أساس من الصحة، وطالبت الحركة بالإفراج عن كافة شباب الثورة والنشطاء المعتقلين، مؤكدين أنهم لن يصمتوا بعد ذلك عن الاعتقالات المتكررة بحق شباب الثورة وسيتم التصعيد بكل الطرق السلمية حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة. سيد البنا محامي الحركة نفى أن يكون مصطفى خاطر محامي عام نيابة شرق القاهرة هو الذي أصدر قرار الضبط والإحضار بحق ماهر، مؤكداً أن النائب العام هو الذي أصدر القرار، وأضاف ل«االدستور الاصلي » الإخوان أصدروا بياناً يتحدثون فيه عن تضامنهم مع ماهر، ويقولون أن مصطفى خاطر فلول وأنه كان ضمن من أيدوا رجوع النائب العام السابق «عبد المجيد محمود»، كل هذا يفعله الإخوان لضرب الحركة بالشارع السياسي، ولو أن خاطر هو من قام بإصدار قرار ضبط وإحضار ماهر فلماذا إذا تم وضع ماهر في سجن العقرب شديد الحراسة وهو نفس السجن الذي احتجز فيه شباب الحركة الذين تظاهروا أمام منزل وزير الداخلية مارس الماضي.
وقالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي ل6 ابريل وعضو مؤسس بالحركة: أنه إذا كانت تهمة ماهر هي التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية فكلنا محرضين، وعلى مرسي وداخليته أن يعلموا جيداً من هم شباب 6 ابريل، وليحذروا غضبنا.
وبالتزامن مع عرض ماهر أمام نيابة مدينة نصر أول وبداية جلسة التحقيقات، فإن أعضاء حركة 6 ابريل قاموا بتنظيم مظاهرة أمام مقر النيابة. كما نظم أعضاء الحركة وقفة مفاجئة أمام منزل محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتجمع الخامس، ورددوا هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد مرسي.
وكانت شرطة المطار ألقت القبض على ماهر أثناء قدومه من النمسا تنفيذاً لقرار النيابة العامة التي أصدرت قراراً بضبط وإحضار ماهر على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وتم وضعه على قوائم الترقب والوصول.
