قال مسؤولان ليبيان كبيران إن ليبيا ستبدأ قريبا في شحن نفط لمصر بشروط ميسرة لمساعدتها في تفادي نقص الوقود في وقت تجد فيه مصر صعوبة في سداد قيمة وارداتها من الطاقة.وأبلغ المسؤولان رويترز أن طرابلس ستمد القاهرة بنفط خام قيمته 1.2 مليار دولار بالأسعار العالمية مع تأجيل السداد لمدة عام بدون فوائد. ومن المقرر أن تصل أول شحنة الشهر المقبل. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك وقلصت معظم الشركات العالمية امدادات منتجات النفط لمصر خشية عدم سداد قيمة الشحنات فيما تحاول الحكومة خفض دعم الطاقة الذي يلتهم خمس ميزانيتها.
وقال المسؤولان بوزارة النفط إن ليبيا سترسل شحنتين للتكرير في مصر كل شهر بموجب اتفاق لتوريد 12 مليون برميل على مدار 12 شهرا.
ومع هبوط احتياطيات النقد الاجنبي لم تشتر مصر أي شحنات نفط خام من السوق المفتوحة منذ يناير كانون الثاني. وتعادل الصفقة الليبية أكثر من نصف قيمة وارداتها في عام 2012 والتي قدرها البنك المركزي بملياري دولار.
وتواجه السلطات الليبية نفسها مصاعب يومية في تسيير أعمالها والسيطرة على الاوضاع في البلاد مع انتشار الاسلحة بعد نهب ترسانة الزعيم معمر القذافي الذي اطاحت به ثورة في عام 2011.
واضاف أحد المسؤولين إن ليبيا لا يمكنها ان تغض الطرف عن مساعدة شريك تجاري مهم في وقت الأزمة من منطلق انساني.
ولم تنجح مصر حتى الآن في ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض 4.8 مليار دولار وطلبت مساعدة الدول المنتجة للطاقة في المنطقة وخارجها.
واودعت طرابلس بالفعل ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري في حين اعلنت قطر عن تقديم قروض ومنح وودائع اخرى لمصر باجمالي ثمانية مليارات دولار منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو الماضي.
وامتنعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن التعليق على تفاصيل الاتفاق الا ان احد المسؤولين في القطاع افاد بان ليبيا ستصدر لمصر خام سرتيكا أرخص خاماتها على الاطلاق.وقال المسؤول الليبي الثاني أن الشحنات ستورد بالأسعار العالمية.
واكد مسؤول بوزارة البترول في مصر بعض شروط الصفقة وصرح لرويترز بانها تشمل "مليون برميل شهريا بتسهيلات دفع 12 شهرا بدون فائدة. يبدأ (التوريد) في النصف الاول من مايو إن شاء الله."
واكد المسؤول ان الجانبين لا يزالان يتفاوضان على نوع الخام ومدة التوريد. غير ان المسؤول الليبي ذكر انه في حالة وصول الشحنة الأولى الشهر المقبل كما هو مقرر فسيستمر التوريد حتى ابريل نيسان 2014.
ومن شأن الصفقة الليبية تخفيف حدة المشاكل في مصر التي تدين بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لشركات النفط وتأخرت عن سداد نصف المبلغ.
وتسعى مصر لرفع سعر الطاقة المدعومة بشكل تدريجي لتقترب من المستويات العالمية في غضون أربعة أعوام لتخفيف عبء العجز الهائل في الميزانية. ولكن على المدى القصير تسعى لتجنب تأجيج المزيد من الاضطرابات الاجتماعية بتوفير امدادات الطاقة خلال الصيف الذي يصل خلاله استهلاك الطاقة للذروة.
