اعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بحجج أمنية عقوبة جماعية لسكان القطاع يعاقب عليها القانون الدولي. وقال جمال الخضري رئيس اللجنة – في تصريح له – إن إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة يسبب خسارة للتجار وكارثة لسكان القطاع (8ر1 مليون نسمة ) خاصة وأن هناك موادا لاطريق لها إلا من خلاله.
وأكد الخضري أن القطاع ما زال يعاني جراء الإغلاق المتكرر للمعبر طيلة الفترة الماضية والتي وصلت منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسين يوما.
وأشار رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن العديد من القطاعات وخاصة التجار تعرضت للخسائر الفادحة جراء السياسة الإٍسرائيلية غير الإنسانية في التعامل مع المعبر.
وشدد الخضري – في تصريحه – على ضرورة فتح المعبر التجاري الوحيد الذي يدخل البضائع والمساعدات إلى غزة وإبعاده عن القرارات الأمنية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر صباح اليوم إغلاق معبر كرم أبوسالم أمام حركة البضائع والمساعدات بعد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة على النقب الغربي الليلة الماضية.
من جهته، حذر محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات الوقود بغزة، من خطورة تفاقم أزمة غاز الطهي الحالية في القطاع نتيجة إغلاق المعبر ، مضيفا أدى إغلاق المعبر سابقا ، إلى إغلاق جميع محطات تعبئة الغاز في القطاع .
وقال الشوا – فى تصريح له – إن أزمة غاز الطهي مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، ووصلت إلى درجة من الصعب حلها ، مضيفا أن ما يدخل عن المعبر يوميا يتراوح ما بين 130 إلى 170 طنا، و حاجة القطاع اليومية هي 250 طنا.
ونبه الشوا إلى أن ارتفاع عدد أيام إغلاق المعبر تزيد من الأزمة وتضاعفها، محذرا من انعكاس هذه الأزمة على خدمات المستشفيات والمخابز .
ودعا إلى فتح المعبر ستة أيام بدلا من خمسة، لافتا إلى أن غاز الطهي لا يدخل ضمن قوائم السلع والمواد الخام الممنوعة من الدخول إلى القطاع.
يشار إلى أن 60% من السلع التجارية تدخل إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.
