نظم عشرات المواطنين وقفة احتجاجية- أمس- أمام مكتب النائب العام ضد قرارات الاعتقال الجنائي غير المبررة واستخدام قانون الطوارئ لاحتجاز عدد كبير من المواطنين دون وجه حق داخل أقسام الشرطة. وتقدمت الأسر المحتجة ببلاغات رسمية لمكتب النائب العام طالبوا فيها بإصدار أمر بالتفتيش علي أقسام الشرطة التي تتكرر داخلها حوادث الاحتجاز دون وجه حق والإخفاء القسري ومراجعة قرارات الإفراج التي لا يتم تفعيلها وإلزام وزارة الداخلية بتعويض المضارين عن الأذي النفسي والمادي الذي لحق بهم، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «لا لمد قانون الطوارئ» و«القضاء يبرئهم والداخلية تجدد حبسهم» و«أوقفوا مهزلة برج العرب». كما طالب منظمو الوقفة الاحتجاجية بإصدار أوامر بالتفتيش علي معتقل برج العرب لاكتشاف عدد المعتقلين فيه دون أسباب. قالت زوجة المعتقل ماهر شبل عبدالفتاح: تم القبض علي زوجي في إحدي القضايا الجنائية وصدر حكم نهائي بالبراءة أول الشهر الماضي من محكمة استئناف كفر الشيخ إلا أن قسم شرطة دسوق لم يفرج عنه هو وزميل له يدعي عماد خميس وأنكروا وجودهما إلا أن شقيقة زوجي استطاعت أن تراه بمساعدة أحد العاملين بالقسم وتأكدت من إخفائه داخل غرف المباحث الجنائية حتي تم ترحيله إلي معتقل برج العرب قسم الاعتقال الجنائي- كمسجل خطراً- رغم أن سجله الجنائي أشار إلي عدم تورطه في أي أعمال مخالفة للقانون ورغم صدور قرار بالإفراج عنه بتاريخ 1 أبريل الحالي. وقال محمد دياب- شقيق المعتقل ممدوح دياب-: تم الإفراج عن أخي بعد أن قضي عقوبة حيازة سلاح في يناير الماضي، لكن عند تحويله لقسم شبين القناطر لتنفيذ قرار الإفراج تم إخفاؤه قسرياً لمدة شهر في إحدي نقاط الشرطة المجاورة بمركز قها، ثم علمنا بترحيله لمعتقل برج العرب قسم الاعتقال الجنائى، ورغم قبول أكثر من تظلم يطالب بالإفراج عنه فإنه لم يفعل حتى الآن.