دخلت امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 سنة في إضراب مفتوح عن الطعام بمدينة فاس المغربية منذ عشرة أيام، احتجاجاً على راتب التقاعد الهزيل الذي لا يتجاوز 176 درهماً في الشهر (16 يورو)، على ما نقله أبناؤها لوكالة فرانس برس. وقال ابنها بنعيسى إن أمه "نقلت مساء الخميس إلى المستشفى في وضعية صحية متدهورة بعد عشرة أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على مشاكلها الكثيرة". مضيفاً أن سبب إلاضراب عن الطعام هو "طرد وكيل الملك في المدينة لأمه بعد تقدمها بشكاية إليه حول أوضاعها الاجتماعية".
وأوضح نجل الثمانينية المضربة أن "تصرف المسؤول أثار حفيظة أمه التي تعد في عمر والدته، فأحسّت أنه مس بكرامتها، فقررت الإضراب عن الطعام، وهي تطالب اليوم بكرامتها وإنصافها". ويبلغ معاش فطوم الجزولي الموجودة حالياً في المستشفى 176 درهماً، حسبما أفاد ابنها بنعيسى الذي أوضح أن والدته ورثت راتب التقاعد عن والده الذي اشتغل 20 سنة في القوات المسلحة الملكية، وستة أشهر و22 يوماً مع الجيش الفرنسي.
من جهتها، أوضحت حفيدة المضربة عن الطعام نبيلة أنكود أن جدتها "تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات المسؤولة، من بينها مؤسسة الحسن الثاني للتضامن في الدارالبيضاء المكلفة بالأرامل وذوي الحقوق، وكذلك وزارة العدل، لكن لم تجد أي آذان صاغية".
وأضافت أن جدتها "تطالب بالكرامة، فمن غير المعقول أن يكون معاش امرأة مثلها حملت السلاح وشاركت في المقاومة ضد الاستعمار، وهي ترفض رغم أن لها ثماني بنات وولداً واحداً، أن تعيش من دون سكن وترتحل بينهم"، وفق تعبيرها. وحسب الرسالة الموجهة لنائب وكيل الملك تقول فطوم "طرقت أبواب جميع المؤسسات لتسوية وضعيتي وتمكيني من الاستفادة من معاش تكميلي، لكن دون جدوى".
من جانبه، قال عبدالمجيد المكني، مسؤول اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينة فاس "تلقينا الملف المتعلق بهذه السيدة، وهو ليس من اختصاص وكيل الملك وإنما إدارة الدفاع، وقد حولنا هذا الملف إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية في هذه الإدارة، وقد وعدت بدراسته وتقديم جواب في أقرب الآجال". يذكر أن الحكومة المغربية صادقت على رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم مغربي (90 يورو)، لكن بنعيسى يقول إن "أمي لم تستفد نهائياً من هذا القرار، ولو استفادت لما دخلت في إضراب عن الطعام".
وقال مصطفى الفلاحي، محامي العجوز المضربة عن الطعام "هناك عدد من المحامين سيترافعون عن هذه السيدة من دون مقابل، وسنرفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة".
