وافقت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة بالإجماع على رفض مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يرأسه المستشار هشام جنينة، على أعمال نادي القضاة وأندية الأقاليم، وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بأن يكون التصويت وقوفا. وعرض الزند مقترحا تم الموافقة عليه بالإجماع أيضا بشأن إسقاط عضوية أى عضو داخل النادي يسيء للقضاة أو يسبهم، أو يخالف قرارا صادرا عن الجمعية العمومية للنادي في إشارة إلى قضاة من أجل مصر. بينما أقترح وكيل النادي المستشار عبدالله فتحي تطوير الأمر بأن يتم مناشدة مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ الإجراءات التأدبية ضدهم. فيما تم الموافقة على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة نظرا للظروف الحالية التي يتعرض لها القضاء.