قضاة: المجلس يخالف الأعراف القضائية.. ومرسى يحاول إشعار جماعته أن القضاء بين يديه أربعة هزلهن جد.. الأولى كانت لتقديم التهانى له باعتلائه المنصب، أما الثانية فكانت للمناقشة حول أزمة النائب العام، الثالثة تناولوا خلالها الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها، بينما الرابعة جاءت للحوار حول مشروع قانون السلطة القضائية.. تلك الوقائع هى التى تنازل خلالها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، ليتوجه إلى رئيس الجمهورية، ضاربا بالأعراف القضائية التى تدفع بأن «القاضى لا يتحرك إلى السلطة» عرض الحائط، ليسود حال من الغضب بين القضاة بعد الزيارة الأخيرة التى تمت أمس (الإثنين) بدعوة من رئيس الجمهورية.
مصدر بمجلس إدارة نادى قضاة مصر -فضَّل عدم ذكر اسمه- قال ل«الدستور الأصلي» إن مجلس القضاء الأعلى اعتاد الذهاب إلى القصر الرئاسى، وهو ما يُعَد مخالفة للأعراف القضائية التى تقضى بعدم ذهاب القضاة إلى أحد، مضيفا أن «القضاء الأعلى» فعل ذلك أمس للمرة الخامسة على التوالى، مرجعا ذلك إلى أن المجلس يفعل ما يتراءى له دون الأخذ فى الاعتبار بضرورة التكريس لتكريم القضاة.
المصدر أشار إلى أن «مجلس القضاء فعلها عدة مرات سابقة بالدرجة التى جعلته يكررها دون تفكير، على الرغم من عدم وجوب قبوله دعوة الرئيس للذهاب إليه، بل عليهم رد الدعوة بدعوة مثيلة ليذهب هو إليهم، وهو ما اعتدناه من قبل»، وتابع «الرئيس الراحل أنور السادات توجه إلى نادى قضاة مصر عندما أراد فتح الحوار مع القضاة عن قانون السلطة القضائية، والرئيس المخلوع توجه إلى دار القضاء العالى ليحضر مع مجلس القضاء الأعلى احتفالية اليوبيل الفضى لدار القضاء العالى، أما مرسى فكلما يرغب التواصل مع المجلس يطلبه وللأسف المجلس يستجيب».
من جانبه، قال مصدر بلجنة الدفاع عن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة ل«التحرير» إن القاضى يُرَبَّى على الاعتزاز بنفسه، فلا يجب أن يذهب إلى أحد، لا سيما الحاكم أو الرئيس أو أى يد فى السلطة، لما يحمله ذلك من ريبة فى مهادنة القضاء لنظام الحكم، ووصمه بما ينتقص من استقلاليته وهيبته.
المصدر -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه- أضاف أنه لا يجب على رئيس مجلس القضاء الذهاب إلى القصر الجمهورى، ولكن على رئيس الجمهورية فى نفس الوقت إذا كان يحترم القضاء أن يرفع الحرج عن القضاة ولا يدعوهم للذهاب إليه، ليرفع عنهم حرج رفض الدعوة، أو حرج قبولها والذهاب إليه.
الاجتماع بدأ فى الواحدة والنصف ظهرا واستمر حتى الرابعة عصرا، وحسب مصادر قالت إنه حضر الاجتماع عدد من القضاة بخلاف أعضاء ورئيس مجلس القضاء. وأوضحت المصادر أن القضاة أكدوا لمرسى رفضهم فكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، وأكدوا أ هذا أمر لا يجوز ولا بد من عرض أول مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأى فيه. وأضافت المصادر أن القضاة أكدوا لمرسى رفضهم تدخل أى جهة فى شؤون القضاء سواء بالقول أو بالفعل. كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهرى الإخوان أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضى من سباب واتهامات قاسية بالفساد فى حق القضاء والقضاة وطالبوا بإلزام من نظَّم المظاهرات ووجه الاتهامات، بالاعتذار عن هذا الأمر لأنه يمسّ هيبة القضاء.
