رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرور نائب مجلس الدولة، الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري وأيدت وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بدعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية رقم 2 لسنة 2013 الى المحكمة الدستورية العليا. كانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة قانونية للمحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري.
وأكدت مذكرة الهيئة، أن إحالة محكمة القضاء الإدارى نصوص مواد قانون 2 لسنه 2013 وقانون الانتخابات النيابية للمحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر هذا الطعن، بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون جديد متكامل لمباشرة الحقوق السياسية، وتم إحالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته، وبالتالي فان القانون 2 لسنه 2013 المحال من محكمة القضاء الإداري للمحكمة الدستورية أصبح فى حكم العدم وملغى بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة على القانون الجديد الذي أرسل إليها, وتم إصداره من رئيس الجمهورية.
وبالتالي فان طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين الفصل المحكمة الدستورية العليا في القانون المحال إليها من محكمة القضاء الادارى قائم على سند غير قانونى.
