قال المستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، ان المستشار احمد مكى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18-4-2013 ضد عصام سلطان، وذلك بسبب حديث الاخير فى مؤتمر جبهة الضمير من ان القضاة فاسدين ويتلقوا رشاوى، وطالب مكى فى بلاغه سلطان بأن يقدم ما لديه من ادلة ومستندات تثبت صحة كلامه، حتى تتخذ وزارة العدل اجراءاتها فى هذا الشأن. وقال بيان صادر عن وزارة العدل اليوم السبت، على لسان المستشار ابراهيم عبد الخالق، بأن عصام سلطان واخرون دائما ما يردد مزاعم عن القضاة، وكان اخرها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ما تسمي بجبهة الضمير ونشرته وسائل الأعلام، حيث قال أن قضاة - لم يذكرهم - قد تلقوا رشاوى محدده بإيصالات مكتوبة، الا ان وزير العدل لم يكترث لهذه المزاعم، والتى ان صحت تقوض ثقة الأمة في القضاء ورجاله .
واشار البيان الى ان المستشار أحمد مكي وزير العدل، التزم منذ توليه وزارة العدل، بإحالة كل شكوى ضد قاضي أتصل بها علمه إلي المختص بتحقيقها لأنه طبقاً للقانون لا يملك وزير العدل أن يسأل بنفسه قاضيا وحرص علي عدم الإعلان عن ذلك صونا للثقة العامة في القضاء ورجاله، كما وإنه يؤمن بأن إصلاح المؤسسات لايأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت وطبقاً لقواعدها هي وليس بالصياح والتظاهر.
واضاف البيان، إنه حرصاً من المستشار احمد مكى علي مكانة القضاء ورجاله وحفاظاً علي الثقة العامة للأمة فيه بما يتعين معه استجلاء حقيقة ما ردده عصام سلطان في هذا الخصوص، فقد تقدم المستشار وزير العدل ببلاغ للنائب العام بتاريخ 18/4/2013 ليفصل ما أجمله السيد عصام سلطان في حديثه ويقدم ما لديه من أدلة ومستندات فان أسفرت عن ثبوت جريمة اتخذ إجراءاته بشأنها وأن أسفرت عن مجرد مخالفة تأديبية عرض الأمر علي وزارة العدل لاتخاذ شئونها .
