أوضح الوزير مفوض عمر عامر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الدكتور هشام قنديل باق رئيسًا للوزراء، وأن الرئاسة ستعلن لاحقًا عن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين، حال الشروع فيهما، مضيفا أن ما يتردد في الصحافة حول هذا الموضوع "مجرد تكهنات، والرئاسة لا تعلق على هذه التكهنات". وكانت القوي السياسية قد عبرت عن مطالبها بضرورة تغيير الحكومة، خاصة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل نظراً لتفاقم الوضع الاقتصادي من خلال اختيار رجل ذي خبرة اقتصادية قادر على قيادة الحكومة بالشكل الملائم للظروف الحرجة، وأبلغت القوى السياسية بعثة الصندوق اعتراضها على حكومة قنديل مطالبة بتغييرها. وقال المهندس حاتم عزام، رئيس حزب الحضارة والمتحدث باسم جبهة الضمير، التي تضم عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن الجبهة قد اتفقت على تغيير الحكومة لاخفاقاتها المتكررة وعدم تواصلها مع القوى السياسية. وطرحت الجبهة بعض الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة على رأسها الدكتور كمال الجنزوري، والخبير المصرفي عادل اللبان، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحدة البحرينية، ومن الحكومة الحالية الدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور حاتم صالح وزير التجارة والصناعة والمستشار محمود مكي النائب الأسبق لرئيس الجمهورية. كما اتفقت أحزاب "المصريين الأحرار"، "الوفد"، "الدستور" و"الكرامة" بشأن تغيير رئيس الوزراء وعدد من الحقائب الوزارية لاستعادة الاستقرار السياسي والمضي في خطوات تسعي من جانبها لإحداث توافق وإنهاء حالة الانقسام السياسي. أشارت مارجريت عازر، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" إلى وجود بعض الأسماء الجديرة لتولي رئاسة الحكومة كالدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق والدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور. فيما استبعد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي بحزب "الحرية والعدالة" خلال تصريحات صحفية، حدوث تغيير وزاري في الوقت الراهن رغم أن هناك عددا من الحقائب التي يجب تغييرها، بحسب قوله.
