عمرو حمزاوى فى ندوة "قانون الصكوك نحو المزايا والعيوب والآثار" بالشرقية حمزاوى : غياب الشفافية فى طرح القوانين وراء التخبط فى مشروع الصكوك حمزاوى : اللجوء إلى صندوق النقد "خيانة" لمصر واقتصادها القومى حمزاوى : نرفض عودة الجيش إلى الحياة السياسية .. ومصر فى مرحلة "الطفولة الديمقراطية" ويجب أن تدار البلاد بسواعد المدنيين حمزاوى : لا يمكن محاسبة المعارضة بعد إقصائها عن السياسة .. والنظام يسعى إلى تخوينها إذا ما ثارت ضد قراراته الخاطئة عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع نقابة المحامين بمحافظة الشرقية ندوة بعنوان "قانون الصكوك نحو المزايا والعيوب الآثار" بمقر نقابة المحامين بالزقازيق .
حضر الندوة الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو جبهة الإنقاذ و الدكتورة فاطمة الشربينى أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق و عاطف المغاورى نائب رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ و الدكتور مجدى زعبل أمين عام حزب الكرامة و عاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية و تغريد صابر عضو المجلس القومى للمرأة .
فاطمة الشربينى أكدت على أهمية الإفصاح عن كافة التفاصيل التى تكتنف قانون الصكوك من جانب الدولة والأجهزة الحكومية ، لاسيما بعد حالة الجدل السائدة حوله مؤخرا ، مشيرة إلى أن المواطن البسيط يريد أن يعرف ما إذا كانت تلك الصكوك إسلامية أم لا وبالتالى نحتاج إلى تدخل مؤسسة الأزهر للبت فى ذلك الموضوع قبل عرضه على الرأى العام خاصة وأن مثل تلك الصكوك تعيد الوجه القبيح للاحتكار .
عمرو حمزاوى أكد أن غياب الشفافية فى طرح القوانين التى تعرض على مجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية فى الوقت الحالى هو السبب وراء التخبط الذى يدور حول مشروع الصكوك الذى لم يدار بالشفافية المنشودة داخل أروقة البرلمان ، تماما مثلما يحدث من اتفاقيات بين الحكومة المصرية وبين صندوق النقد الدولى دون علم المواطنين بما يدور أو بالمدى الزمنى لتلك الاتفاقيات ، مشيرا إلى أن محدودى الدخل هم م سيدفعون ثمن الفشل الاقتصادى غاليا فضلا عن سوء إدارة الأزمة الاقتصادية واللجوء إلى صندوق النقد الدولى الذى عاد ووصفه ب "خيانة مصر واقتصادها القومى" ، واستنكر حمزاوى موقف الحكومة التى تسعى إلى إقناع المواطنين بمشروع الصكوك رغم غياب الشفافية وفقدان الثقة ووجود مجلس تشريعى مشكوك فى شرعيته ومطعون عليها دستوريا وشعبيا ، وتساءل كيف يتسنى لهذا المجلس أن يضع قانون صكوك موثوق به .
وحمل حمزاوى مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية كاملة وسوء إدارة المنظومة الاقتصادية إلى بعض من أسماهم "الخرفاء السياسيين" وعلى رأسهم رموز وقيادات جماعة الإخوان وحزبها السياسى دون المعارضة التى تم استبادها وإقصائها عن المشاركة السياسية وبالتالى فإنه لا يمكن محاسبتها سوى بعد عودتها بصندوق الانتخابات ، لاسيما وأن المعارضة عندما تثور ضد أى قرار خاطئ لايسع النظام سوى أن يقوم بالطعن فى المعارضة وتخوينها .
وعن موقفه من استدعاء الجيش مرة أخرى إلى الحياة السياسية ، قال حمزاوى أنه ضد ذلك الإجراء وضد الدعوة إليه لأنه أمر مرفوض البتة ، مشيرا إلى أن مصر لا تزال فى مرحلة "الطفولة الديمقراطية" ولن تدار البلاد إلا بالمدنيين ، وأضاف أن مصر تمر بعدة أزمات فى شتى المجالات وأن النظام الحالى فقد الشرعية السياسية والأخلاقية وأن مصر قادرة على عبور تلك المرحلة وتخطى ذلك المأزق ولكن المشكلة تكمن فى أن من يحكم البلاد هو غير قادر على حل مشكلاتها ويسير بمنطق المعالجة يوما بيوم . صور متعلقة
