تستيقظ الإسكندرية كل صباح علي كارثة بسبب العقارات القديمة المتهالكة التي تنهار علي رءوس الأهالي، وعلي الفور تتحرك الجهات الإدارية ولكن بعد فوات الأوان ولا نجد غير رجال الحماية المدنية يقومون بانتشال جثث الأهالي من أسفل الأنقاض ووضعهم في سيارات الإسعاف. ومع تكرار الحوادث قرر طارق القيعي - رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية - عقد جلسة للجنة الأزمات والحد من الكوارث برئاسة صلاح عيسي - رئيس اللجنة - وحضور مسئولي الأحياء المختلفة بالمدينة. وأشارت اللجنة إلي وجود العديد من العقارات آيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات بالهدم ولكنها لم تنفذ وذلك لتفادي حدوث كوارث وسقوط ضحايا جدد أسفل الأنقاض. وأكد اللواء محمد الجندي - رئيس حي غرب - أنه يوجد في نطاق الحي أكثر من خمسمائة عقار آيل للسقوط صدر لها قرارات إزالة ولم يتم التنفيذ حتي الآن بسبب قرارات الطعن التي يتقدم بها السكان علي تنفيذ قرارات الهدم والتي بدورها تمنع الهدم. وأضاف أنه تقدم بمذكرة لمحافظ الإسكندرية بهذا الأمر لكي يسقط المسئولية عن نفسه إذا حدثت كارثة لسقوط هذه العقارات، مشيرا إلي أن الكارثة التي حدثت في العقار رقم «14» بمنطقة كرموز الذي سبق وأن صدر بشأنه القرار رقم 14 لسنة 2006 بهدمه حتي سطح الأرض إلا أن السكان قاموا بالطعن علي قرار الهدم مما أوقف تنفيذه، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي كيفية تدبير وتوفير عدد من الوحدات السكنية مرة واحدة لنقل السكان إليها من أجل تنفيذ قرارات الهدم قبل أن تحدث كارثة. وفي السياق ذاته أكد محمد السيد شومان - مساعد رئيس حي الجمرك - أنه يوجد في نطاق الحي عقارات كثيرة آيلة للسقوط معظمها في حالة خطرة وقد صدر لها قرارات الهدم ولم تنفذ لعدم وجود البديل الذي يسهل نقل السكان، بالإضافة إلي الطعون المقدمة. وأضاف سعيد خميس أحمد - سكرتير عام حي العجمي - أن الحي يدخل في مشاكل كثيرة مع الأهالي الصادرة لمنازلهم قرارات بالهدم لعدم توافر البديل وطعون السكان. وتناولت اللجنة ما تم في حي شرق بالنسبة للعقار رقم 35 الآيل للسقوط بشارع سوريا بمنطقة رشدي، وأوصت اللجنة في جلسة سابقة لها بانتداب أحد الأساتذة من كلية الهندسة لإبداء الرأي بعد معاينة العقار الذي حدثت به هبوطات وصلت إلي 80 سم من سطح الأرض وأكدت أ.د.م نعيمة علي إبراهيم مدي خطورة العقار في تقرير أعدته. وعن محطة ترام سبورتنج التي انهارت كلفت اللجنة السيد عوض سالم - مدير إدارة المنشآت الآيلة للسقوط بحي شرق - بموافاة المجلس بصورة من القرار الصادر بإعادة المحطة كما كانت عليه من قبل. وفي نهاية الجلسة طالبت اللجنة مسئولي الأحياء بإعداد حصر شامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط والعقارات التي تحتاج إلي ترميم وتسبب خطورة داهمة علي حياة المواطنين.