قال الفريق أحمد شفيق ، رئيس الوزراء الاسبق والمرشح الطاعن على نتائج انتخابات الرئاسه انه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين ، ولن يسمح بان يستخدم الاخوان اسمه فى تصفية حساباتهم مع المحتجين الذين لم يجدوا فرصه لتلفيق قضايا ضدهم الا من خلال بلاغات سبق ان تنازل عنها بشأن حرق مقر حملته الانتخابيه . اضاف شفيق فى بيان صحفي صدر عنه اليوم : لقد فوجئت بالاخبار التى تقول انه تم إحاله الناشط علاء عبدالفتاح والناشطه منى سيف لمحكمه جنايات بخصوص تلك البلاغات ، وقد اعلنت وقتها فى خطب موزعه ومنشوره اننى تنازلت عن البلاغات وحرر مستشاري القانونى اقرار بذلك ، وسيكون فريقي القانونى مستعدا من جديد لتاكيد هذا فى اى مرحله قانونيه يراها المستهدفون بالتلفيق .
وقال الفريق شفيق “ان هذه الواقعه تثبت اصرار الاخوان على تلفيق القضايا باى صوره ، وهو مايتعرض له مئات من المعارضين .. واذا كنت ادين اى مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج .. فاننى ارفض بشده اهانة القانون فى توظيفه لتصفية الخلافات السياسيه .. ولابد ان يعلم الجميع ان ازمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونيه ، كما لن تحل الازمه الاقتصاديه القروض وعقد الصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال .. ان ازمة الحكم لن تجد حلا الا باعادة بناء الشرعيه بدستور جديد وانتخابات جديده” .
وقال الفريق شفيق ان خلاف هؤلاء الثائرين معى يمكن تفهمه علما بان تصريحى الاول حين اصبحت رئيسا للوزراء هو اننى مستعد لتلبية كل مطالب الشباب ، ولايفوتنى هنا أن اؤكد ان بين الثائرين ومن يؤيدونى انتخابيا توافقا اكيدا على بناء الدوله المدنيه الديموقراطيه العصريه ورفض كل انواع الطرف الدينى .. واري هذه فرصه جديده لفتح حوار بناء بين مختلف القوى المدنيه المصريه .
وذكر فى ختام بيانه انه اذا كان الاخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقه فاننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011 ومن قتلوا شهداء مصر على الحدود وايضا التحقيق فى الطعون المعطله عمدا بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسيه .
