اتهامات وشائعات وأخيرا وثيقة مشكوك فى صحتها، لاحقت الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين السابق، منذ انتدابه رئيسا لمصلحة الطب الشرعى، خلفا للدكتور السباعى أحمد السباعى، لا سيما أن البعض اعتبره إحدى ضحايا نظام الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ووزير عدله المستشار أحمد مكى، خصوصا بعد الضغوط التى مورست عليه بسبب قضية مقتل الشهيد محمد الجِندى، وما أُثير حولها من جدل كبير. جورجى الموجود حاليا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فى رحلة علاجية، أزعجته بشدة وثيقة قيل إنها نص استقالته من مصلحة الطب الشرعى، ونشرتها إحدى الصحف الخاصة، ونُسب إليه أنه تعرض لضغوط فى قضية الجِندى وتهديدات بالذبح والقتل له ولأسرته، وأن «الإخوان» تسيطر على مصلحة الطب الشرعى، وهو ما نفاه جورجى جملة وتفصيلا. مفاجآت عديدة كشف عنها فى حواره مع «الدستور الاصلي» بعد الأزمة، حول أسرار علاقته بالمستشار أحمد مكى وأزمة تقرير الشهيد الجِندى، وكذا علاقته بالنائب العام المستشار طلعت عبد الله بعد رفض تعيين نجلته بالطب الشرعى، بالإضافة إلى خفايا حادثة رفح الإجرامية. ■ فى البداية نريد أن نتعرف على حقيقة المستند المنشور فى إحدى الصحف حول تقديمك الاستقالة بسبب الضغوط التى مورست عليك بسبب تقرير الجِندى واختفاء الجثث وتعرضك لتهديدات بالقتل وغيرها. - أودّ أن أؤكد، أن ذلك المستند المنشور فى إحدى الصحف، والذى يزعم تقديمى استقالتى بسبب ضغوط تعرضت لها ومورست ضدى بسبب تقرير الشهيد محمد الجِندى وزعمى اختفاء جثث وسرقتها من المصلحة وسيطرة قيادات إخوانية على المصلحة وتعرضى لتهديدات لى ولأسرتى بالقتل والذبح، أمر غير صحيح على الإطلاق، وليس له أساس من الصحة وعارٍ تماما عن الحقيقة، وتلك الوثيقة مزوَّرة ومصطنعة ومفبرَكة، وذلك الأمر لم يحدث جملة وتفصيلا، وأؤكد أن ذلك المستند المذيَّل بتوقيعى مزيَّف لأن ذلك التوقيع ليس توقيعى ولم يصدر هذا الأمر عنى إطلاقا، وأريد أن أتساءل «كيف أقول فى نص الاستقالة المزعومة إننى تعرضت لتهديدات بالذبح والقتل أنا وأسرتى وأخشى عليهم، ونفس الوقت جميع أسرتى يعيشون فى كندا وأمريكا؟»، فتلك الاتهامات تطولنى طوال الفترة الماضية بصورة متكررة ومنذ فترة رئاستى لمصلحة الطب الشرعى ولا أعرف أسبابها. كما أنى أريد أن أوضح أن الحديث فى نص الاستقالة المنسوبة إلىّ حول تقدمى بالاستقالة بسبب سرقة جثث من المشرحة وطمس ملامح بعض الجثث مثل الجِندى هو «هبل وكلام فاضى»، ولا أعرف لماذا تُحاك تلك المؤامرات والاتهامات لى دائما، ومش عارف ليه بيعملوا معايا أنا بالذات كده، رغم أن حالتى الصحية والمرضية لا تستدعى الالتفات إلى تلك الأمور، وقررت أن أنتبه لصحتى وأن لا أنشغل بذلك بسبب حالتى المرضية الخطيرة، كما أنى سأقوم بإجراء عملية جراحية فى 16 أبريل المقبل بعد تأجيلها ونصْح الأطباء لى بالاستمرار فى العلاج حتى أقوم بإجرائها.. والحمد لله أنا حاليا بخير. ■ أفهم من حديثك، أنك ما زلت مستمرا فى عملك ولم تتقدم باستقالتك من القطاع رغم صدور قرار بإنهاء ندبك وتعيين ماجدة القرضاوى بدلا منك؟ - بالفعل، ما زلت مستمرا فى عملى فى مصلحة الطب الشرعى حتى الآن، ولم أستقلْ من منصبى ولم أقدم استقالتى طوال عمرى وما زلت أعمل فى المصلحة حتى بعد أن أصبحت نائب كبير الأطباء الشرعيين، وأود أن أضيف أننى أبلغت بإجازة مرضية قبل سفرى إلى أمريكا وهو ما يؤكد عدم تقديمى لاستقالتى، وعلمت أن زملائى الأطباء قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام فى ذلك الإطار للدفاع عنى، «فكيف أقوم بتبليغ المصلحة بإجازة مرضية لإجراء عملية خطيرة وفى نفس الوقت أتقدم باستقالة رسمية مسببة؟»، فهذا أمر غير معقول على الإطلاق، كما أننى لم يتبقَّ لى فى بلوغ سن المعاش القانونية سوى 5 أشهر فقط وسأخرج على المعاش فى 1 أغسطس المقبل، أى سيكون آخر يوم لى فى القطاع فى 31 يوليو القادم وأريد أن أطرح أمرا منطقيا، كيف أسافر إلى أمريكا وأعلم ذلك منذ شهر أكتوبر الماضى ولا أرتّب لذلك؟، وأعتقد أن رحلة العلاج ستستغرق ذلك الوقت بالكامل ولا أشغل بالى حاليا إلا بالعلاج، وأود أن أشير إلى أن جميع الأطباء الشرعيين يعرفوننى جيدا وأرفض أى ضغوط بشكل أو بأخر، وأريد أن أذكر موقفا فى ذلك الشأن أنه فى أثناء أحداث شارع مجلس الوزراء وتشكيل لجنة تقصى حقائق وقتها لجمع الأدلة والمعلومات والبيانات بعد صدور قرار جمهورى رقم 10 لسنة 2012، طلب منّى عمر مروان مساعد وزير العدل، وقتها تقارير شهداء الثورة وقلت له «لا يحق لك ذلك لأنه ليس من اختصاصاتك، لأن النيابة فقط هى المنوطة بذلك»، فقال لى إنه سيبلغ رئاسة الجمهورية عن أنى لست متعاونا معه، فقلت له «افعل ما شئت لأننى أعرف حدود مهامّى ومسؤولياتى جيدا وأبلِغ الرئاسة.. ولا أقبل التهديد من أحد». ■ البعض يرى أن العلاقة بينك وبين المستشار أحمد مكى وزير العدل، ازدادت سوءا منذ توليه المنصب لا سيما بعد تصريحاته حول تقرير الجِندى كونه ناتجا عن حادثة سيارة وتكذيبك لها. - أود أن أؤكد، أننى لا أعلم إذا كانت تلك الأمور التى تحدث لى منذ وجودى فى القطاع ناتجة عن عمد ومؤامرة ضدى من قِبل مسؤولى وزارة العدل أم لا، ولكن ما أعلمه جيدا أن علاقتى بمساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح المستشار محمد فرغلى، لم تكن على ما يرام فى الفترة الأخيرة ووضح ذلك بشكل كبير عندما رفض صرف تكلفة نفقات علاجى فى أمريكا فى أثناء زيارتى الأولى لها وكذلك رفضه سفرى إلى الخارج لإجراء عملية جراحية خطيرة فى أمريكا والتحقيق معى فى واقعة سرقة سيارة المصلحة وتحويلى إلى النيابة الإدارية التى انتهت إلى حفظ التحقيق فى القضية فى النهاية، ورغم ذلك قاموا بمنحى جزاء أدى إلى ضياع مكافأة نهاية الخدمة بأكملها منى، وأؤكد أنه قبل سفرى إلى أمريكا لإجراء العملية الجراحية كنت أشعر أن هناك اتجاها عدائيا ضدى من وزارة العدل سواء من المستشار محمد فرغلى مساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح أو المستشار أحمد مكى وزير العدل، و«أنا ماتفرقش معايا تلك الأمور.. أهم حاجة أعمل شغلى على أكمل وجه». ■ لكن ألا ترى أن قضية مقتل الناشط السياسى محمد الجِندى وتصريحات مكى عنها قبل إعلانها من النيابة كانت سببا فى تأزُّم العلاقة بينكما بشكل كبير؟ - أود أن أتساءل: لماذا تدخَّل المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى قضية الناشط السياسى محمد الجِندى وأعلن نتائج التقرير فى أحد الحوارات التليفزيونية وإيه اللى حشره فى القضية رغم أنها ليست من صلاحياته ولا يملك عنها شيئا؟، وأعتقد أن ما قاله جعل الجميع يشعر بأن هناك تدخلا واضحا من وزارة العدل فى عمل مصلحة الطب الشرعى والناس لا تعلم جيدا مهنة الطب الشرعى، وأريد أن أؤكد أن مكى لم يطلب منى تقريرا واحدا منذ تعيينى رئيسا لمصلحة الطب الشرعى ولكن قضية الجِندى بالتحديد كانت سببا فى تأزم العلاقة نسبيا منذ إدلائه بالتصريح الأحمق الخاص بقضية الجِندى رغم أنها ليست من ضمن سلطاته ولا صلاحياته وتدخل فى ما لا يعنيه، فلماذا أقحم نفسه فى أمر لا يعنيه؟ وأؤكد أن مكى لم يتحدث مطلقا إلىّ فى ما يتعلق بموضوع الجِندى، والأمر يتلخص أنه حينما جاء لى القرار من النيابة بتشريحه قام طبيب التشريح بتشريحه والتعامل معه وتم إبداء الرأى فيه وتحت إشرافى والمشكلة فى تلك القضية أنه لا أحد يقرأ جيدا، وأود أن أؤكد أن ما أثبَته التقرير الأول الخاص بالجِندى بأن الوفاه ناتجة عن تصادم سيارة والتقرير الثانى بأنه نتيجة للاعتداء والضرب المبرح، كلاهما خطأ، لأن هناك إصابات تحدث من التعدى ولكى يتم إثبات واقعة التعذيب لا بد أن يكون هناك ضابط لأن التعذيب كلمة قانونية وليست طبية، بمعنى أن يكون قد تعرض للتعذيب من موظف رسمى وفى مكان احتجاز أشبه بسجن حتى يتم الجزم بتعرضه للتعذيب ودون ذلك ليس تعذيبا، وأريد أن أكرر أننى لم أتعرض لضغوط مطلقا فى قضية الجِندى، وأود أن أؤكد أن علاقتى بوزارة العدل لا تخرج عن كونها علاقة إدارية وعلاقتى بالنيابة فنية فقط، كما أننى لا أهتم حاليا إلا سوى بالعلاج، وسأعود إلى مصر للحصول على باقى مستحقاتى المتعلقة بالمعاش ولأنتهى من إجراء التسوية اللازمة حتى خروجى بالشكل اللائق. ■ لماذا قال وزير العدل المستشار أحمد مكى منذ فترة قريبة علمه بنتائج الصفة التشريحية الخاصة بالشهيد محمد الجندى من وزير الداخلية؟ أود أن أؤكد أن ذلك الكلام ليس صحيحا، ووزير العدل أحمد مكى كاذب فى ذلك الشأن، لأننى اكتشفت وتأكدت أن تقرير الجندى خرج من داخل مصلحة الطب الشرعى، لا كما قال الوزير بأنه علم بالتقرير من وزير الداخلية، ووقتها كنت خارج القاهرة، و«خربت» الدنيا وقتها وذهبت إلى مساعد الوزير، فتأكدوا أننى لست معهم وأخذت جزاء ذلك. وأود أن أؤكد أن الدولة ما دامت قادرة على حمل نائب عام من منصبه وتعيين نائب عام غير شرعى، فإنه متوقع أن يحدث أى شىء، وأود أن أؤكد أنى لم أر من الرئيس محمد مرسى شيئا، ولكن ما رأيته من المستشار أحمد مكى وزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح المستشار محمد فرغلى، يؤكد أن هناك موقفا عدائيا ضدى، وكنت أنوى الصمت، ولكنى لن أصمت على حقى، وسألاحق وزير العدل ومساعد وزير العدل قضائيا بسبب التعنت ضدى، وإنهاء ندبى من منصبى، وتعيين ماجدة القرضاوى بدلا منى ومجازاتى فى واقعة سرقة السيارة رغم عدم إثبات النيابة الإدارية أى شىء، بالإضافة إلى عدم صرف نفقات العلاج الخاصة بى فى أمريكا، لذلك أؤكد أن هناك اتجاها عدائيا من الوزارة ضدى، واتجاها لتطفيشى من الوزارة. وأؤكد أن قناعتى فى قضية الجندى بأن هناك إصابات قد تكون واردة عن تصادم سيارة وإصابات أخرى رضية قد تكون ناتجة عن سحل وضرب وتعدٍّ. ■ ألا ترى رفضك طلب تعيين نجلة النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالطب الشرعى، سببا فى ما يثار حولك من اتهامات وما تتعرض له من أزمات؟ - بالفعل، رفضت تعيين نجلة المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالطب الشرعى، يوم الثلاثاء 5 مارس الماضى، أى قبل سفرى بيومين إلى أمريكا، وصمَّمت على رفض تعيينها بالمصلحة وسافرت بعد ذلك، ولم يكن يعلم أحد حينها أننى «كسرت كلمة الوزير وسافرت رغما عنه»، ولكن ما حدث هو أنه كان هناك طلب قد تم تقديمه إلىّ بتعيين نجلة النائب العام أسماء طلعت عبد الله بالطب الشرعى، والموافقة على نقلها من محكمة المنصورة الابتدائية إلى الطب الشرعى وندبها بالقطاع وفى تلك الأثناء كنا قد أغلقنا حينذاك إجراءات الندب وكان لدينا قوة أصلية بالمصلحة نعمل بها، وقلت وقتها «إما أن يتم إلغاء قرار وقف الانتدابات كافة أو نقلها»، وسافرت بعد ذلك، ولا أعلم ما حدث بعدها ولكن قد يكون تم تعيينها حاليا وقد يكون لا، لا أعلم بالتحديد، ولكن ما أريد أن أؤكده فى ذلك الإطار أننا لم نتخلص من ديكتاتور حتى نجد ديكتاتورا آخر. ■ ماذا عن قضية مقتل ال16 جنديا فى حادثة رفح الإجرامية؟ - هذه القضية أُثير حولها لغط كبير، وذلك اللغط لا مبرر له، لأننا انتهينا بالفعل من كل تقارير الصفة التشريحية الخاصة بمنفذى عملية حادثة رفح الإجرامية، ولكن لم يعرض علينا جثامين ال16 جنديا مصريا لتشريحهم، واكتشفنا من تشريح جثامين المنفذين أن عددهم ليس 6 ولكن 7، كما أننا قمنا بتشريح القتلى فى أحداث الجيش فى جبل الحلال وكان عددهم 5 قتلى وكل تلك التقارير تم الانتهاء منها جميعا، كما أن إجراءات التعارف والهوية لها طرق معينة ومحددة لكى يتم التوصل لهوية الجناة.
