قررت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم برئاسة المستشار حسن محمود فريد إخلاء سبيل أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق في في قضية الاستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والإضرار العمد بالأموال العامة. وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مايو الماضي بالسجن 3 سنوات.
لكل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر.
وكانت محكمة النقض قبلت في 6 فبراير من العام الجاري قد قضت بقبول النقض على الحكم وإعادة المحاكمة.
وقدم دفاع أباظة طلب للنائب العام لإخلاء سبيله اعملا بنص المادة 143 من القانون 145 لسنة 2006 والتي تنص على إلا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 18 شهرا .
وأكد الدفاع إلى أن أباظة تجاوز تلك المدة المقررة للحبس الاحتياطي بكثير.
حضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة برئاسة .
وتجمع العشرات من اهالي اباظة داخل قاعة المحكمة واستقبلوا الحكم بحالة من الفرحة الشديدة والهتاف يحيا العدل والله اكبر.
واتهم قاضي التحقيق في أغسطس قبل الماضي أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع.
وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة.
واتهم قاضي التحقيق أباظة وقتها بالأضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها"10105"فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات ،
وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الاراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول اضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن.
ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها"19475383.87"جنيه"تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها".
