البنا يتبنى منهج هتلر وموسولينى وستالين بين كل أعمال العنف والاغتيالات التى نفذها التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين فى الأربعينيات، تستحق عملية اغتيال أحمد ماهر رئيس الوزراء التوقف أمامها، فهى عملية كاشفة لكثير من العمليات الإرهابية الأخرى ولطبيعة ذلك التنظيم الخاص، فضلا عن فكرة العنف لدى حسن البنا وفى فكره. تم اغتيال د. أحمد ماهر (باشا) رئيس الوزراء فى بهو مبنى البرلمان (مجلس الشعب حاليا) يوم 25 فبراير سنة 1945م بعد أن انتهى من إلقاء كلمته فى جلسة سرية لمجلس النواب، ليقنع الأعضاء بما اتفقت عليه الحكومة من إعلان الحرب على اليابان، أى على دول المحور بزعامة ألمانيا الهتلرية.. وكانت الحكومة المصرية قد تلقت من الإدارة الأمريكية أن دول الحلفاء الخمس، وهى: إنجلترا وفرنسا والولاياتالمتحدة وروسيا والصين، سوف تعقد فى 25 أبريل من نفس السنة اجتماعًا فى «سان فرانسيسكو» لإنشاء منظمة دولية جديدة خلفًا لمنظمة «عصبة الأمم» التى كانت تأسست فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأن الخبراء القانونيين بالدول الخمس وضعوا أسس الاشتراك فى هذه المنظمة، ومن بينها أن تكون الدول الراغبة فى الاشتراك بها أعلنت الحرب على خصوم الحلفاء قبل أول مارس سنة 1945م، فكانت تلك فترة العسل بين كل من ستالين وتشرشل وروزفلت. أمريكا استخدمت الإخوان المسلمين لضرب الشيوعية فى الشرق الأوسط لدينا شهادة مهمة تأتى من الولاياتالمتحدة، صاحبها هو هيرمان أيلتس، الذى كان فى حينه دبلوماسيا شابا فى المملكة العربية السعودية، يقول: «أعرف أن أحد زملائى فى السفارة الأمريكيةبالقاهرة كان يلتقى بانتظام مع البنا»، ثم يقول إن زميله هذا وجد البنا «متعاطفا» معهم، ويقول كذلك «لا أعتقد أنه كان يساورنا القلق بشأنهم رغم أنه كان هناك قلق عندما اغتال الجهاز السرى لهم رئيس وزراء مصر»، ولم يكن أيلتس وحده غير قلق، بل السفير الأمريكى فى القاهرة كافرى، فقد كان هؤلاء الدبلوماسيون الأمريكيون فى القاهرة وفى المملكة العربية السعودية مقتنعون بأن التنظيم الخاص أسس لاغتيال الشيوعيين فى مصر ومحاربة الشيوعية، وأن تلك كانت قناعة الملك فاروق أيضا. لا نعرف ماذا جرى فى اللقاءات المنتظمة بين أحد ضباط السفارة الأمريكيةبالقاهرة والمرشد المؤسس، وأما أن هذه اللقاءات كانت منتظمة ومتواصلة، فهذا يعنى أن هناك حبل أفكار متصلا، وأن يقول أيلتس إن زميله وجد البنا متعاطفا، وأن يرى الدبلوماسيون الأمريكيون فى الجماعة أداة قوية لمحاربة الشيوعية، فلذلك مؤشر وضح عن أهداف التنظيم حين تأسيسه، لقد أسسه البنا لأهداف خاصة بالجماعة، فى ذهنه وتصوره هو، بعيدا عن حكاية المقاومة الوطنية ضد الإنجليز والصهيونية فى فلسطين، لأسباب عدة، أنه شرع فى تأسيس هذا التنظيم بعد مؤتمر الجماعة 1938م، ويذهب بعض الباحثين إلى أن التنظيم تأسس سنة 1940م، وبعضهم يقول سنة 1942م، وقد وجدنا الصباغ يقول فى كتابه عن التنظيم إنه التحق به سنة 1939م، وسبق إليه مصطفى مشهور، الذى أصبح فى ما بعد مرشدا عاما للجماعة.
كان التنظيم فكرة ومشروع حسن البنا، وجاء تأسيسه تعبيرا عن جانب أساسى فى تفكير وشخصية حسن البنا، فهو من البداية لم يكن يؤسس جماعة دعوية بالمعنى التقليدى، من البداية كانت عينه على السلطة، وجدناه سنة 1928م يوجه رسالة إلى الملك فؤاد، ويسعى إلى شركة قناة السويس فى الإسماعيلية ليأخذ من مديرها معونة مالية، سماها تبرعا، وكان الاقتراب من هذه الشركة يدخل فى باب المحرمات بالنسبة إلى عموم المصريين، وهو بعد ذلك عن دولة الخلافة وضرورة استعادتها.
فى سنة 1938م عقد المؤتمر الخاص للجماعة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، عقد المؤتمر بسراى آل لطف الله فى القاهرة، وألقى المرشد على جماهير الجماعة، الذين حضروا المؤتمر، خطبة مطولة تحدث فيها عن الجماعة وأهدافها، ولم يكن هو يمل من تكرار مثل ذلك الحديث فى كل مناسبة، مذكرا الإخوان بجماعتهم. وفى هذه الخطبة وبعد أن تحدث عن الجماعة وجدناه يقفز إلى موضوع جديد، لم يكن قد طرحه أو تحدث فيه على هذا النحو وبهذه الصراحة، قال «يتساءل كثير من الناس: هل فى عزم الإخوان أن يستخدموا القوة فى تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم؟ وهل يفكر الإخوان فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو النظام الاجتماعى فى مصر؟ ولا أريد أن أدع هؤلاء المتسائلين فى حيارة. بل أنتهز هذه الفرصة فأكشف الكلام عن الجواب السافر لهذا فى وضوح وفى جلاء، فليسمع من يشاء».
ولم تكن التساؤلات مطروحة من كثير من الناس، بل كانت مطروحة من بعض السياسيين والكتاب حول الأهداف الحقيقية أو الخفية للجماعة، كانت تحركات البنا وتصرفاته تحركات سياسية فى المقام الأول، لم يكن داعية دينيا، هو ليس أزهريا وليس متخصصا فى العلوم الدينية، بل كانت ثقافته الدينية متواضعة، قياسا على علماء عصره، ومنذ الدور الذى لعبه فى استقبال الملك فاروق كان يتصرف كسياسى ويعامل هكذا، ولذا كان التساؤل مشروعا وحقيقيا، وحين يقول فى الجملة الأخيرة «فليسمع من يشاء»، فالمقصود بها ليس جمهوره ولا أعضاء الجماعة، بل من يتساءلون، يقولها بثقة، بل وبغطرسة واستهانة أيضا.
ويبدأ الإجابة بالقول «أما القوة فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته»، ثم يقول «إن الإخوان يعلمون أن أول درجة من درجات القوة، قوة العقيدة والإيمان، ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدها قوة الساعد والسلاح، ولا يصح أن نصف جماعة بالقوة حتى تتوافر لها هذه المعانى جميعا، وأنها إذا استخدمت قوة الساعد والسلاح وهى مفككة الأوصال مضطربة النظام أو ضعيفة العقيدة خامدة الإيمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك»، أى أن قوة الساعد والسلاح تحتاج مرادفا لها، وهو عقيدة قوية وإيمان نشط ونظام متماسك.. وهذا الذى يقول به البنا يستوى مع ما كان يقول به ستالين وهتلر وموسولينى، باختصار الأنظمة الشمولية والفاشية، كان ستالين يتحدث عن قوة الأيديولوجية أو العقيدة الاشتراكية مع قوة السلاح السوفييتى وقوة التنظيم الشيوعى، وكذلك كان النظام النازى وأيضا الفاشى، ثم يقول حسن البنا «أقول لهؤلاء المتسائلين إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية، حيث لا يجدى غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون أولا، وينتظرون بعد ذلك ثم يقومون فى كرامة وعزة، ويمثلون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضا وارتياح»، وهذا أخطر تصريح، نحن بإزاء رجل يعترف أنه سوف يبنى ويكون قوة الساعد والسلاح أى قوة عسكرية، ثم إنه على استعداد لاستعمالها وسوف يستعملها، هذا يعنى أننا بإزاء دولة داخل الدولة- أو دولة موازية. طبعا هو لم يقل لنا، متى -على وجه التحديد- سيتم استعمال القوة، وما حدود تلك القوة، ومن له تحديد متى يتم استعمالها ولا فى مواجهة مَن وضد مَن.. والمفهوم ضمنا أنه هو، أى المرشد العام، من سيحدد ذلك، وأنها ستكون ملك يديه، وستتحرك بإرادته هو وتحديده.. والخطورة أن المرشد لم يكن يقتصر على الكلام فقط: لم يكن يقول كلاما من باب الخطابة والحماسة، بل كان يقوله فى مجال الفعل والعمل المباشر على الأرض وفى الشارع، وسياق كلامه لم يكن يحتمل أنه سيستعمل القوة فى المجال الخارجى، بل هى على الوجه الأغلب سوف تكون فى الشارع والمجال الحيوى الذى يتفاعل ويعيش فيه، وهو المجتمع المصرى بكل مكوناته.
وما يقوله حسن البنا بعد ذلك يزيد ما سبق إيضاحا وتأكيدا، إذ يطرح تساؤلا جديدا أو مكملا صاغه على النحو التالى «يتساءل فريق آخر من الناس: هل فى منهاج الإخوان أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم؟ وما وسيلتهم إلى ذلك؟ ولا أدع هؤلاء والمتسائلين أيضا فى حيرة ولا نبخل عليهم بالجواب».
وتأتى إجابته صريحة ومباشرة «الإسلام الذين يؤمن به الإخوان يجعل الحكومة ركنا من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقديما قال الخليفة الثالث رضى الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقد جعل النبى -صلى الله عليه وسلم- الحكم عروة من عرى الإسلام، والحكم معدود فى كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر.
إذن الحكومة عند الإخوان ركن من أركان الإسلام، والحكم من العقائد والأصول وليس من الفروع ولا من الفقهيات، صحيح أننا تعلمنا من قول رسول الله إن الإسلام خمسة أركان، وهى الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لكن حسن البنا يضيف ركنا سادسا وهو الحكومة، ويجعله من العقائد، أى أن من يتجنب هذا المبدأ ويبتعد عنه يكون قد خرج عن الإسلام، وهو ركن من أركانه، لذا نراه يقول فى نفس الخطبة منددا بالعلماء المسلمين الذين لا يطالبون بالحكم ولا يسعون إليه، يقول «إن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدى الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف».
والمعنى أن مصلحا فى قامة الشيخ محمد عبده يعد مرتكبا جريمة إسلامية حين قال: لعن الله فعل ساس ويسوس.. ومصلحا فى وزن عبد الرحمن الكواكبى الذى راح يندد بالاستبداد يعد مرتكبا جرما، لأنه اكتفى بالكتابة ولم يقم بالسعى نحو الحكم.. على أن اللافت فى كل ذلك كلمة حسن البنا «الإسلام الذى يؤمن به الإخوان» أى أن هناك إسلاما خاصا بالإخوان!! إسلاما مختلفا عن ذلك الذى نعرفه جميعا، أى إسلامنا وإسلامهم.. وإذا كان الإسلام كمعتقد ودين ثابت وواحد، فلماذا يخصص إسلاما للإخوان يؤمنون به؟!
لن نلمس فى كلمات البنا إشارة من قريب ولا من بعيد إلى الاستعمار الإنجليزى، ولم نجد كلمة واحدة تصريحا ولا تلميحا حول الصهيونية وما تقوم به فى فلسطين، نحن فى حديث عن قضية محددة هى تكوين القوة.. وأن هدف هذه القوة هو الوصول إلى الحكم، باعتباره ركنا من أركان الإسلام الذى يؤمن به الإخوان.
ويجب القول إنه فى ذلك العام 1938 لم يكن هناك حديث ولا تصورات فى مصر عن مقاومة مسلحة أو نضال ضد الإنجليز، كانت مصر وقَّعت قبل عامين معاهدة سنة 1936م، وكانت هناك حالة تفاؤل عامة بأن تلك المعاهدة حققت خطوة كبيرة فى طريق الاستقلال، وأنها تفتح الطريق نحو الاستقلال التام، ويجب القول كذلك إن الملك فاروق وقتها كان فى بداياته، وكان هناك تفاؤلا كبيرا به، فقد خلف والده العنيد الطاغية وهو شاب مفعم بالآمال، مقدم على الحياة، ليس لديه طغيان والده ولا شراسته.. كانت فترة من التفاؤل الجاد، ولتتذكر أنه فى السنة نفسها كان طه حسين انتهى من كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» الذى تحدث فيه عن مستقبل جديد، مفعم بالأمل والطموح.. وكان لدى حسن البنا طموح آخر هو الوصول إلى الحكم.
فى فلسطين كانت هناك درجة من التفاؤل، كان الفلسطينيون قاموا بثورتهم العظيمة سنة 1936م مما أدى إلى تراجع المشروع الصهيونى قليلا، وأدخلت فى الأدراج فكرة تقسيم فلسطين، وبدأ الإنجليز على استعداد لتفهم مطالب الفلسطينيين ومناقشتها، وهكذا كانت اللحظة -فلسطينيا- فيها قدر من التفاؤل وحالة من الإيجابية، كان الشعب الفلسطينى فى موقف القوة، وأثبت أن لديه قدرة على الضغط وبيديه الكثير من الأوراق تساعده على الضغط.
باختصار.. حين أسس البنا تنظيمه المسلح فإنه كان جزءا أصيلا من مشروعه وتفكيره، وقدم فى خطبته الأساس العقائدى والأيديولوجى له، ومشروع التنظيم كان يبدأ من مصر ويتركز فيها بالأساس، أى أن التنظيم كان يتعلق بأمور تخص تعامل الجماعة مع المجتمع المصرى ومع القوى والتيارات السياسية والفكرية وأيضا الدينية الأخرى، أما حكاية أن التنظيم تأسس ليعمل ضد الاحتلال الإنجليزى والصهيونية، فهذا تبرير قيل حين تكشف الوجه القبيح والإرهابى للتنفيذ بعد اغتيال المستشار أحمد الخازندار، فالاعتداء على هذا النحو الفج على رجل قضاء، يعنى أن التنظيم لم يكن مستعدا أن يترك أحدا دون أن يقترب منه برصاصة، إذا وقف فى طريق الجماعة ومشروعها، أى طريق حسن البنا. جرى اغتيال المستشار أحمد الخازندار لأنه أصدر أحكاما على عدد من أعضاء الجماعة، اعتبرها التنظيم الخاص قاسية، فتقرر إطلاق الرصاص عليه.. بعدها جرى اغتيال اللواء سليم زكى حكمدار العاصمة.. فضلا عن أعمال إرهابية أخرى، مما اضطر النقراشى باشا إلى إصدار القرار بحل الجماعة فى ديسمبر 1948م فردت عليه الجماعة بالاغتيال فى نفس الشهر.. فأصدر حسن البنا بيانه الشهير «ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين».. وبسبب هذا البيان ظهر القول لدى بعض كتاب الجماعة إن التنظيم انفلت عقاله، وإن قائده عبد الرحمن السندى كان يتخذ هذه القرارات وينفذ عمليات الاغتيال من وراء ظهر حسن البنا، ومن ثم فلا مسؤولية تقع على حسن البنا، وتقع المسؤولية على التنظيم وقيادته، وهذا ما رفضه السندى تماما ومعاونوه، وراحوا يؤكدون أن البنا هو من أصدر إليهم الأوامر.. وثار خلاف داخل الجماعة، حول هذا الأمر.. الشيخ محمد الغزالى يبرئ البنا، فنراه يقول: «كان الأستاذ حسن البنا نفسه، وهو يؤلف جماعته فى العهد الأول يعلم أن الأعيان والوجهاء وطلاب التسلية الاجتماعية الذين يكثرون فى هذه التشكيلات لا يصلحون لأوقات الجد، فألف ما يسمى بالنظام الخاص، وهو نظام يضم شبابا مدربين على القتال، كان الغرض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من الإنجليز واليهود، وقد كان هؤلاء الشبان الأخفياء شرا وبيلا على الجماعة فى ما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب فى يد من لا فقه لهم فى الإسلام ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام».
الشيخ الغزالى يشير هنا إلى واقعة قيام التنظيم الخاص باغتيال سيد فايز، بأن أرسلوا إلى بيته هدية عبارة عن علبة من الحلوى مفخخة، وكان السبب أن المرشد العام حسن الهضيبى قرر تعيينه مسؤولا للتنظيم الخاص.. لكن ما يقوله الغزالى عن أن البنا أسس التنظيم، لأنه كان يدرك أن الوجهاء والأعيان والراغبين فى التسلية الاجتماعية لن يصلحوا لأوقات الجد، منافٍ للوقائع، فالذين دخلوا الجماعة فى عهدها الأول لم يكونوا كذلك، لم يكن بينهم وجيه ولا عين من الأعيان، بل كانوا مواطنين بسطاء.. بسطاء فى تعليمهم وثقافتهم، وفى وضعهم الاجتماعى والاقتصادى.. كان بينهم النجار والسباك والحداد، وهكذا.. ولأول مرة نعرف أن الجماعة دخلها فى عهدها الأول راغب التسلية الاجتماعية، أى أناس يبحثون عن جماعة لتمضية وقت الفراغ، بديلا عن جلسات النميمة والمقاهى والنوادى بمعيار ذلك الزمان.. ويقول الغزالى إنه كان مفروضا أن يقوم أعضاء التنظيم الخاص بمكافحة الإنجليز واليهود، ولا نعرف من فرض ذلك؟ ذلك أن هذا التنظيم بدأ فعليا يحارب المصريين وليس الإنجليز، حدث ذلك فى عهد البنا نفسه.
وفى مذكراته يحكى د.عبد العزيز كامل أنه حضر فى مارس 1948م اجتماعا فى المركز العام للإخوان حضره المرشد العام حسن البنا وقادة التنظيم الخاص، كان الاجتماع حول مقتل المستشار أحمد الخازندار.. يكتب عبد العزيز كامل «قال الأستاذ: إن كل ما صدر منه من قول تعليقا على أحكام الخازندار فى قضايا الإخوان (لو ربنا يخلصنا منه)، أو لو نخلص منه، أو لو أحد يخلصنا منه، معنى لا يخرج عن الأمنية ولا يصل إلى الأمر، فالأمر محدد وإلى شخص محدد، ولم يصدر أمرا، ولم يكلف أحدا بتنفيذ ذلك».
ثم يحكى د. عبد العزيز أنه وجه السؤال إلى المرشد العام: - هل أصدرت فضيلتكم أمرا صريحا لعبد الرحمن بهذا الحادث؟ - قال: لا. - قلت: هل تحمل دم الخازندار على رأسك وتلقى به الله يوم القيامة؟ - قال: لا. وتوجه بالسؤال نفسه إلى عبد الرحمن السندى مسؤول التنظيم الخاص. - ممن تلقيت الأمر بهذا؟ - فقال: من الأستاذ. - قلت: هل تحمل دم الخازندار على رأسك يوم القيامة.
- فقال: لا. ويذكر د. عبد العزيز أنه قال «الأستاذ ينكر وأنت تنكر، والأستاذ يتبرأ وأنت تتبرأ»، فرد عليه عبد الرحمن: «عندما يقول الأستاذ إنه يتمنى الخلاص من الخازندار، فرغبته فى الخلاص أمر منه»، وثبتت الحال على هذا النحو.. المرشد «طوال الجلسة: أنا لم أقل ذلك، ولا أحمل المسؤولية». وعبد الرحمن يرد: لا، أنت قلت لى وتحمل المسؤولية.
من يتحمل المسؤولية، السندى نفذ العملية واغتال المستشار، أى قتل مواطنا مسلما، وفى الواقع قتل معه آخر وهو الذى نفذ عملية القتل وينتظره حكم الإعدام، لكنه يصر على أنه تلقى أمرا من المرشد والمرشد يقول إنه لم يأمر، بل «تمنى» الخلاص من المستشار، وحتى لو لم يأمر بشكل مباشر فهو يتحمل المسؤولية، فلو أن رئيس دولة جلس مع رئيس المخابرات وقال أمامه أنه يتمنى الخلاص من شخص، فهذا من الناحية العملية أمر مباشر، فلو أن الرئيس الأمريكى استدعى مدير المخابرات المركزية الأمريكية «C.I.A» وقال له إنه يتمنى الخلاص من أسامة بن لادن، فهذا أمر مباشر بالعمل على التخلص منه ولا شىء غير ذلك، وحكاية الأمر المباشر من عدمه، فهى سفسطة إجرائية فقط، المرشد يتمنى إذا جلس بين ناس عاديين، لكن بين مقاتلين، يأتمرون بأمره، وهو قائدهم الأعلى، فالأمر مختلف.
ذلك الاجتماع الذى يتحدث عنه عبد العزيز كامل شارك فيه محمود الصباغ، وهو أحد معاونى السندى، يكتب الصباغ بالحرف بأن هناك تعليقات من المرشد العام عن بعض الأحداث «يقصد بها مجرد الكتمان لحقائق هذا الأمر، فى هذا الظرف». ثم يتحدث عن طبيعة العمل فى ذلك التنظيم بأنها لا تسمح لقائد ولا لأحد من المسؤولين فيه أن يقوم بأى عمل دون إذن المرشد العام وأمره، وأن كل اختصاصات قيادات النظام الخاص محصورة فى الأعمال التنظيمية والتربوية لرجاله، ووضع الخطط التنفيذية للعمليات التى يتلقون الأمر بالقيام بها من المرشد العام شخصيا، ثم يضيف «ولو كان الأمر على غير ذلك لكان النظام الخاص عصابة مستقلة، تهدد كيان الجماعة، بالقيام بأعمال لم يأذن بها مرشدها لكون أعضائه جميعا أعضاء فى الجماعة»، ثم يقول مدافعا عن رجال ذلك التنظيم بأنهم «رجال النظام الخاص، رجال لا يتميزون إلا بصدق العقيدة والاستعداد للاستشهاد فى سبيلها، باذلين كل ما يملكون من دم ومال ومدربين تدريبا كافيا على ما يقومون به من عمليات، وليس لهم من أمر الفتيا بجواز عمل من الأعمال، أو تقدير الأثر السياسى لأى من هذه الأعمال، شىء على الإطلاق.. فالفتيا فى هذه الأمور، وتقدير آثارها، متروكة تماما لحكمة المرشد العام وفقهه».
يحسم هذا الأمر ما حدث فى نهاية الاجتماع الذى حدثنا عنه د. عبد العزيز كامل إذ يذكر «قلت له -والمقصود حسن البنا- هل تترك المسائل على ما هى عليه، أم تحتاج منك إلى صورة جديدة من صور القيادة وتحديد المسؤوليات؟» فرد البنا «لا بد من صورة جديدة وتحديد مسؤوليات.. واستقرار على تكوين لجنة تضم كبار المسؤولين عن النظام، بحيث لا ينفرد عبد الرحمن برأى ولا تصرف، وتأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة المحددة من الأستاذ وأن يوزن هذا بميزان دينى يقتضى أن يكون من بين أعضائها -بالإضافة إلى أنها تتلقى أوامرها من الأستاذ- رجل دين على علم وإيمان، ومن هنا جاء دور الشيخ سيد سابق ميزانا لحركة الآلة العنيفة».
سوف نلاحظ أن المجتمعين بمن فيهم حسن البنا تعاملوا مع جريمة قتل المستشار على أنه خطأ فى الفهم وقع ولا أكثر من ذلك، رغم أن عقوبة القتل فى الإسلام معروفة، وما حدث لم يجعلهم يعيدون النظر فى المشروع أو فى وجود التنظيم الخاص وطبيعة عمله، ولكنهم فقط قرروا أن لا ينفرد عبد الرحمن السندى بالرأى، وأن يرجع إلى المرشد العام.. ولا جديد فى ذلك، لأن السندى قال إنه لم يتصرف من تلقاء نفسه، لكنه سمع من المرشد العام، الجديد هو ضم الشيخ سيد سابق، وبعد مقتل النقراشى، اعترف قاتله بأن سيد سابق من قدم له الأدلة الشرعية على استحقاق النقراشى للقتل.
هذه النهاية للاجتماع تجعلنا نتأكد من أن البنا لم يكن ضد الاغتيال ولا ضد تصفية الخصوم، هو فقط أكد ضرورة الرجوع إليه عند تنفيذ العملية، وفى ضوء هذه التعديلات -الوهمية فى الواقع- على التنظيم الخاص تمت تصفية النقراشى، هنا تقع المسؤولية بالكامل على حسن البنا. فى جريمة اغتيال أحمد ماهر أنقذ صمت العيسوى التنظيم والجماعة، وساعد ضعف قدرات رجال الأمن على عدم المتابعة والبحث للوصول إلى شركاء العيسوى الثلاثة الذين اختفوا بعد تنفيذ الجريمة، وبعد اغتيال الخازندار كانت هناك فرصة ذهبية للبنا لإنقاذ الجماعة ولإنقاذ مصر، لكنه كان ينطوى على رغبة فى تخويف الآخرين وإرهابهم، هل نذكر هنا ما رواه فتحى رضوان فى مقال له بمجلة «الدوحة» بأنه يوم اغتيال الخازندار التقى مساء حسن البنا عابرا، فقال له البنا بثقة: «هه.. هل أدرك الناس الآن ما يمكن أن نفعله؟»، كانت أمامه خطوات يمكن أن يتخذها وقرارات حاسمة كان عليه اتخاذها، منها:
أولا: أما وأنه ذهب إلى أن السندى أساء فهم التوجيه وأساء فهم كلمة المرشد، وبناء على هذا قام بارتكاب جريمة اغتيال أحد رجال القضاء، فكان الواجب عزل السندى وإحالته إلى محاكمة أو تحقيق تأديبى داخل الجماعة، لكن لم يتخذ أى إجراء نحوه وأبقى عليه فى موقعه هو والمجموعة المعاونة له، بل حظى التنظيم بتأكيد دوره وعمله.
ثانيا: كان أمام المرشد العام خطوة أكثر جذرية، وهى أن يقوم بتصفية التنظيم الخاص وحله، وتوزيع أعضائه على جوانب عمل الجماعة، وتسليم سلاحه إلى الداخلية، وكان ذلك ممكنا وبلا عقاب، أو حتى تقديمه هدية للفلسطينيين، ويكتفى بالكارثة التى وقعت.. لكنه لم يفعل.
ثالثا: كان ممكنا أن يقوم بعملية مراجعة لتوجه الجماعة التى قادها هو إليه، وهو الغرق فى مستنقع السياسة بأحط أشكال ممارستها، وأن يجعل من الجماعة جماعة للدعوة إلى الفضائل وحسن الخلق، لكن حسن البنا كان مأخوذا بجاذبية اللعب فى كواليس السلطة والديوان الملكى واستقبال مندوبى السفارات الأجنبية وأجهزة مخابراتها.
رابعا: كان يمكن أن يصدر قرارا صارما -شفويا أو كتابيا- بأنه ممنوع على التنظيم الاعتداء على حياة أى مصرى أيا كان السبب، أو عدم تهديد أى مواطن مصرى، مهما كان من اختلاف له مع الجماعة أو حتى عداء ورفض لها، لكننا وجدناه فى أزمة مصرع الخازندار يحصر القضية فى هل قال مباشرة للسندى اقتله أو أن السندى فهم ذلك، بينما لم يبد استنكارا لمبدأ الاغتيال ذاته وتهديد حياة الآمنين والاعتداء على المدنيين.
خامسا: كان من الممكن أن يضم إلى عضوية التنظيم عضوا بالجماعة من القانونيين أو متخصصا فى الشريعة الإسلامية، يكون ضابط إيقاع لذلك التنظيم ويحد من اندفاع أعضائه، بل حتى يكون مستشارا للمرشد نفسه، باعتبار القائد الأعلى للتنظيم، يستشيره ويأخذ رأيه فى بعض العمليات، خصوصا فى ما يتعلق منها بالمواطنين المصريين وممتلكاتهم.. لكنه لم يفعل.
سادسا: هناك خطوة إنسانية تعبر عن اللياقة والمسؤولية الإنسانية، وتمثل الحد الأدنى من الفعل أو أضعف الإيمان، وهو أن يصدر بيانا باسمه يعتذر فيه عن الجريمة التى ارتكبت، اعتذارا إلى السادة القضاة، لما حدث فى حق واحد منهم، أو أن يصدر بيان اعتذار إلى أسرة المستشار أحمد الخازندار، أو يعرض دفع تعويض مناسب لهم.. أو حتى دية، شىء بسيط يعبر به عن الاعتذار ويؤكد به أن ما وقع بحق الخازندار لا يعبر عن اتجاه أساسى للجماعة أو رغبة خاصة لديه، وأن مرتكب الجريمة والفعل كله عمل استثنائى وقع، يتحمل مسؤوليته من قام به.. وكان يمكن إصدار بيان عام للمصريين بأن جريمة الاغتيال التى تمت لن تتكرر ثانية بحق أى مصرى، أيا كان موقعه أو موقفه منهم.
ذكر د. محمود عساف أن هناك من اقترح على المرشد دفع دية لأسرة الخازندار، لكنهم اكتشفوا أن الحكومة دفعت تعويضا للأسرة، فاعتبروا ذلك إسقاطا للدية الواجبة عليهم.
الواقع يؤكد أن البنا لم يفعل أى شىء، بل أبقى كل شىء كما هو، ومن ثم كان طبيعيا أن يستفحل التنظيم ويتوحش ثم يقدم على ما هو أسوأ وأخطر.. وكانت النتيجة النهائية أن شرب حسن البنا الكأس نفسها، وجرى له ما جرى على الآخرين.
حكاية أن الجماعة تأسست لمقاومة الاستعمار تبرير غير مقبول خصوصا مع اكتشاف الوجه القبيح والإرهابى لها
رؤية البنا للسلطة تجعل المجددين والمصلحين مثل الشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى مجرمين لأنهما اكتفيا بالكتابة ولم يسعيا نحو الحكم النقراشى يصدر قرارا بحل الجماعة فى 1948 بعد حوادث إرهابية واغتيالات.. فكان رد الإخوان هو الاغتيال فتحى رضوان يروى أن البنا قال له يوم اغتيال الخازندار: «هه.. هل أدرك الناس الآن ما يمكن أن نفعله؟»
