تظاهر العشرات من امناء الشرطة العاملين بمختلف الادارات التابعة لمديرية امن القليوبية للمطالبه بإقالة اللواء محمد ابراهيم بإقالة وزير الداخلية لانه من وجهة نظرهم يحمي السلطة الحاكمة حاليا وكذلك اقالة جميع قيادات الصف الاول من قيادات الداخلية المنتمين لوزير الداخلية الأسبق واعادة هيكلة وزارة الداخلية واعادة تسليح امناء وافراد الشرطة حيث انهم يحملون اسلحة قديمة وهى من وجهة نظرهم مجرد خردة ومنذ السبعينات ولاتقارن بالاسلحة الحديثة التى يملكها البلطجية واعلن امناء الشرطة المتظاهرين ورفضهم لتصريحات اللواء هاني عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية بان الافراد تطالب بالتسليح من اجل قتل المتظاهرين والمطالبة بحق زملائهم من الشهداء وتحقيق اجر عادل لهم وتفعيل الكتاب الدوري بحق الافراد والامناء والذي يساوي بينهم وبين الضباط. رفض الامناء المشاركين في المسيرة التي انطلقت من امام شرطة النجدة مرورا بميدان الاشارة لمديرية الامن اخونة الوزارة التي يسعي اليها وزير الداخلية الحالي ورئيس الجمهورية وقالوا ان مسئولية حماية الاتحادية ليست مسئولية الداخلية و لكن الرئيس يحاول الزج بجهاز الشرطة في صدام مع الشعب وانهم لن يكونوا اداة مرة اخري في يد النظام.
قال الامين حمدي الشوني منسق اتحاد افراد وامناء الشرطة بالقليوبية ان افراد الشرطة قرروا ألا يكونوا اداة قمع في يد أي جهة مرة أخرى، لا وزارة و لاوزير ولاحتي رئيس ضد الشعب الذين هم جزء منه مشيرا أن تم الاتفاق على التصعيد فى حالة عدم قبول الوزارة المطالب المشروعة للأفراد وأمناء الشرطة وذلك تمهيدا لتنظيم وقفة أكبر في الأيام المقبلة بكافة مديريات الأمن.
من جانبه أكدا الامين اشرف عبد العزيز مؤسس ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية اننا لن نتواني عن تحقيق مطالبنا المشروعة واعلان تضامننا مع الشعب المصري في مطالبه بالحرية والعدالة الاجتماعية وطالب رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة بالتدخل من اجل عوده 3 ضباط شرطة وأمين شرطة تم اختطافهم فى أعقاب ثورة 25 يناير مؤكدا بان زوجة احد الضباط أكدت انها تلقت اتصال هاتفى يؤكد تواجد زوجها وزملائه فى قطاع غزه محتجزين ، قائلا عارا على مصر ان إسرائيل تفرج على 14 ألف أسير فلسطينى لديها مقابل عسكرى اسرائيلى ، ونحن لدينا 3ضباط وأمين شرطة لدى غزه ولم تستطيع مصر عودهم ، كما طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقة التى تسببت فى إقالة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق ، وتسائل عن المعايير التى يتم من خلالها اختيار وزراء الداخلية ، كما أعلن رفض ائتلاف الشرطة قانون التظاهر او اى قانون مقيد للحريات للشرطة او للشعب .
