ردا على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اول من امس –الاحد- بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس تقدمت نقابة الصحفيين اليوم –الاثنين- بطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم فى الشق المستعجل يحمل رقم 22253 لسنة 67 ق لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين. وطالبت النقابة فى المذكرة التى قدمتها الى المحكمة بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الرام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
وقال سيد ابو زيد –محامى النقابة – فى تصريحات "للدستور الأصلي" انه قد اجرى محاولات لتحديد جلسة سريعة لوقف تنفيذ الحكم بوقف الانتخابات وانه من المقرر ان يتم خلال الساعات القادمة تحديد موعد الجلسة.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش ان الظرف الحالى ظرف استثنائى ولا يمكن حكم المحكمة يجعله الاصل فى القانون مشيرا الى انه فى حالة اجراء الانتخابات فى شهر اكتوبر المقبل كما طالب رافع دعوى ةقف الانتخابات يجعل اجراء الانتخابات فيما بعد فى شهر اكتوبر وهو ما يخالف قانون النقابة الذى ينص على اجراء الانتخابات فى الجمعة الاولى من شهر مارس وهو ما يعتبر عودة للقانون 100. واضاف قلاش فى تصريحات "للدستور" انه فى حالة اجراء الانتخابات فى شهر مارس 2014 بعد انتهاء مدة المجلس كاملة فى اكتوبر 2014 سيكون نصف اعضاء المجلس والنقيب فى مناصبهم بصفة غير رسمية وبالتالى اى عضو جمعية عمومية يستطيع ان يطعن على قرارات المجلس فى اى وقت متسائلا :" ايهما افضل ان يتجاوز المجلس مدة ويكون عرضه للطعن وان تظل النقابة عدة اشهر دون نقيب ومجلس رسميا ام تجرى انتخابات مبكرة حتى لا نقع غى هذا المازق؟" مستشدا بموقف كامل الزهيرى نقيب الصحفيين عام 1979 حيث كان قد تم انتخابه فى شهر نوفمبر ولكنه اصر على اعمال قانون النقابة ولم يصر على اكمال مدة المجلس "عامين" واجرى الانتخابات فى شهر مارس.
