أعضاء بمحلي المحافظة: المستشفيات غير مطابقة لقاعدة بيانات وزارة الصحة وخدماتها لا ترقي للمستوي الآدمي «150» مليون جنيه هي تكلفة إنشاء 31 مستشفي تكاملي بقري محافظة المنيا عبارة عن منشآت ضخمة تم بناؤها علي أحدث الطرق الحديثة وبدلاً من أن يسكنها المرضي للعلاج بالمجان في ظل ظروف معيشية قاسية ولتخفيف عبء تكاليف العلاج من علي كاهل المرضي البسطاء أصبحت تلك المنشآت مرتعًا للفئران والحشرات وحفظ النفايات الطبية. في الوقت الذي تعاني فيه القري بجميع مراكز المحافظة من عدم وجود وحدات طبية أو مستشفيات لعلاج المرضي أو مصابي الحوادث. تم بناء هذه المستشفيات علي مساحة ألف متر لكل مستشفي ومكون من 3 طوابق وبتكلفة 5.3 مليون جنيه وبالرغم من ذلك فهو غير مستغل وكأن المسئولين بوزارة الصحة أرادوا إنشاءه للحشرات والحيوانات وليس للمرضي الذين لا يجدون مكانًا آدميًا يتلقون فيه العلاج بالإضافة إلي النقص الحاد في الأدوية والأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية التي يهجرها المواطنون لتدني خدماتها بصورة مزرية نشعر المواطن وكأن صحته بالنسبة للمسئولين في بلده لا تساوي جناح بعوضة. الدكتور أيمن رجب - وكيل وزارة الصحة - علق قائلاً: إن المستشفيات المتكاملة أو القروية لابد أن تبعد عن المستشفيات المركزية بأكثر من 20 كيلومترًا ويشترط أن يكون عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة أي أنها غير مطابقة لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة، وأضاف: أنا ليس لدي إمكانيات مادية أو قوي بشرية لتشغيل واستغلال تلك المستشفيات كما أن المستشفيات الموجودة بالمركز علي مستوي المحافظة لا تشغل سوي 55% فقط من أسرة المرضي وهذا يعني أننا ليس بحاجة لتشغيل مستشفيات أخري. بينما تساءل «الحسيني أحمد عثمان» - عضو مجلس محلي المحافظة -: أين كان المسئولون بوزارة الصحة وقت إنشاء المستشفيات إذا كانت غير مطابقة لقاعدة بيانات وزارة الصحة وما الهدف منها هل الهدف هو إهدار المال العام؟! وشعار المسئولين الجدد هو «ابني واحرق واهدر» ففي الوقت الذي يعاني فيه المرضي من عدم وجود نفقات لعلاجهم وإمكانيات بالمستشفيات يتسبب المسئولون بالصحة في إهدار أكثر من 150 مليون جنيه، وأضاف «الحسيني» أن مستشفي شارونه الذي يمتلئ غرفه الآن بالنفايات الطبية والفئران التي تعيش فوق السيراميك والرخام لابد من تشغيله لخدمة المصابين في حوادث المرور بالطريق الصحراوي الشرقي وأيضًا مستشفي آبا بمغاغة تخدم أكثر من 100 ألف نسمة وهي مطابقة لقاعدة البيانات فلماذا يصر المسئولون علي عدم تشغيلها ونحن في حاجة ملحة لمثل هذه المستشفيات لإنقاذ أرواح المواطنين خاصة أن المنيا من أكثر محافظات الجمهورية التي تستقبل حوادث طرق متكررة وبصفة يومية. وإذا كانت المستشفيات التكميلية غير مطابقة لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة فلماذا لم يتم الانتفاع بهذه المبالغ الطائلة لخدمة المستشفيات المركزية بالمحافظة وشراء أجهزة ومعدات حديثة وعلاج يستفيد منه المرضي بدلاً من التدني الشديد في خدماتها وزالذي يدفع المواطن إلي الهروب منها إلي المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء، لأن التكاليف متساوية فالمريض داخل المستشفي الحكومي يقوم بشراء كل ما يلزم لعلاجه بدءًا من السرنجات والقطن وغيرها ليكتشف المريض في النهاية أنه يعالج علي نفقته الخاصة.
