بعد سيل من الاعتصامات لمعلمى محافظة الشرقية نتيجة لتأخر صرف مرتبات يناير الماضى، وسحل المعلم أحمد قطب على يد أمن المحافظة، فى محاولتهم فض الاعتصام بالقوة، تمكنت مديرية الشرقية التعليمية من حل أزمة صرف الرواتب فى 30 مدرسة فقط، بينما ظل الجمود سيد الموقف فى مدارس إدارة ديرب نجم وبعض مدارس إدارتى شرق وغرب الزقازيق وإدارة بلبيس التعليمية حتى الآن، وهو الأمر الذى قرر معه المعلمون بالمحافظة استمرار التظاهر أمام مقر المحافظة يوميا لحين صرف جميع المرتبات كاملة لجميع معلمى وإداريى المحافظة. دعوات كثيرة انتشرت على صفحات حركات المعلمين بال«فيسبوك» تدعو إلى التضامن مع معلمى الشرقية عبر الدعوة لارتداء الملابس السوداء بالمدارس ابتداء من اليوم الأحد، تضامنا مع معلمى محافظة الشرقية، بينما قال أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة، إن النقابة تدعو إلى رفع الأعلام السوداء على المدارس لا ارتداء الملابس السوداء، تضامنا مع معلمى الشرقية، لافتا إلى أن النقابة تعد حاليا فاعلية كبيرة تدعو إليها نهاية الأسبوع الجارى يتفق عليها كل حركات المعلمين الآن، وهى الدعوة إلى إضراب جزئى تدريجى عن العمل، حيث إنه ورد إلينا من بعض المحافظات أن هناك تعليمات قد صدرت بمنع صرف 50% على الراتب، وورود نشرات للإدارات التعليمية بإعادة النظر كل ثلاثة أشهر فى 50% الحوافز التى أضيفت، خصوصا أن هناك بعض المديريات التعليمية قد صرفت شهرين والبعض الآخر صرف 3 أو 4 أشهر، مما يؤكد عدم انتظام عملية صرف الزيادات، مما أدى إلى غضب المعلمين فى غالبية المدارس مع بداية الدراسة.
من جهته، أكد سامى عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن مدارس الشرقية مستعدة اليوم الأحد لاستقبال الطلاب، لافتا إلى أنه تم حل أزمة معلمى الشرقية فى تأخر صرف مرتبات يناير الماضى، حيث سينتهى المعلمون من عملية إنهاء استمارات الصرف نهاية الأسبوع الحالى، موضحا أن الاحتجاج والإضراب حق مشروع لأى مواطن، ما دام لا يضر بالعمل، لافتا إلى أن التهديد بالإضراب ناتج عن أنهم يعتقدون خطأ أن مرتباتهم ناقصة، ولكن تم صرف مرتبات المعلمين فى بعض الإدارات التعليمية بالكامل، وتستكمل عملية الصرف فى الإدارات الأخرى، التى كان سبب تأخيرها إضراب الإداريين عن العمل.
عبد العزيز لفت إلى أنه تم إيقاف صرف نسبة 83% للإداريين، على أن يتم صرف مكافأة الامتحانات والحافز كدفعة واحدة مطلع يوليو المقبل، مؤكدا أن محافظ الشرقية سيقدم خلال مجلس المحافظين القادم طلبا بعدم استرداد ما تم صرفه سابقا للإداريين.
من جهته أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، التزام الوزارة بجميع الحقوق المالية والأدبية لجميع العاملين بها، مع تأكيد أن وفورات بدل الاعتماد 50% موجودة بالفعل «1.4 مليار جنيه»، وهى مستحقة منذ شهر أكتوبر الماضى، وستصرف فور الانتهاء من التنسيق مع وزارة المالية، وهذا خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت إقناع وزارة المالية بتأجيل جمع الأموال التى صرفت بالخطأ للإداريين لمدة 6 أشهر، بسبب خطأ المحافظ السابق، وأشار إلى أن الوزارة تنتظر الوقت المناسب لكى تقنع مؤسسة الرئاسة بالتدخل لإسقاط هذا الدين من على الإداريين على اعتبار أن الخطأ لم يكن خطأهم من البداية.
السروجى أوضح أن الإداريين ليس لهم الحق فى مساواتهم بالمعلمين فى كادر المعلم، وأن مطالبهم المتعلقة بالحوافز تتبع وزارة التنمية المحلية وليس لوزارة التعليم صلة بها، مناشدا جميع المعلمين بتجنبهم معارك الاستنزاف ذات الخلفيات السياسية التى تهدر الوقت والمال والجهد، والوزارة ليست طرفا فيها.
