«البرعي» يندد بحل النقابات.. و«كورب» يرجع العقبات التي تواجه التنظيم النقابي إلي قانون الطوارئ عباس كشف «كمال عباس» - منسق دار الخدمات النقابية - أثناء فعاليات السيمنار الدولي الذي عقد صباح أمس الأول الخميس بفندق سفير بمنطقة الدقي أن سياسات الخصخصة التي انتهجتها الحكومة المصرية أسفرت عن تسريح مليون و200 ألف عامل من أكثر من 300 شركة دفعة واحدة تحت مسمي نظام المعاش المبكر وهو السبب الرئيسي وراء ظاهرة الاحتجاجات العمالية التي تشهدها النقابات العمالية والشركات والمصانع حالياً. وأشار إلي أن العدد الفعلي للعمال المصريين في المصانع حسب الإحصاءات الأخيرة لا يتعدي 300 ألف عامل، وهو أمر بالغ الخطورة علي الاقتصاد المصري وعلي الحالة الإنتاجية وعلي الأجواء السياسية بشكل عام وكشف «عباس» في كلمته التي حضرها ممثلو عدد من الاتحادات العمالية الدولية أن دار الخدمات النقابية تتعرض طوال عشرين عاماً للعديد من المضايقات الأمنية والإدارية التي تعرض لها مسئولو الملفات المختلفة داخل الدار، وذلك بإحالتهم للتحقيق ونقلهم وفصلهم بجانب محاولات إغلاق الدار وإيقاف نشاطها التضامني مع الاحتجاجات العمالية. وأضاف عباس أنهم نجحوا في ردع هذه المحاولات وأظهرت أن النقابات الحكومية لم تعد هي المسيطرة علي الكيانات المستقلة لافتاً إلي تجلي حقوق العمال في التنظيم بالإعلان عن تأسيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية وإعلاء شأن المفاوضة الجماعية لانتزاع الحقوق المسلوبة. بدوره أوضح «ستيفن بندكت» - مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد الدولي للنقابات - أن الأزمات الاقتصادية تعد أهم أسباب ظهور حالة الغليان بين الصفوف العمالية في العالم كله. وأضاف أن اجتماع الاتحاد الدولي المقرر انعقاد فعالياته في كندا مطلع يوينو القادم سيناقش مستقبل الاحتجاجات والظروف الصعبة التي تعرض لها العمال حيال الأزمة المالية العالمية مؤكداً دراسة الظروف المواتية للاستفادة من الخبرات السابقة من الإضرابات والاعتصامات. وأشار «جيان فرانسواز كورب» - مسئول الأنشطة الأوروبية بالمتوسطية باتحاد النقابات الفرنسي - المعوقات التي تواجه التنظيمات النقابية، منها التبعية السياسية المصبوغ بها كل مسئولي النقابات الحكومية في مصر. وأرجع «كورب»: العقبات التي تواجة التنظيم النقابي المصري لمغالاة الحكومة في استخدام قانون الطوارئ بزعم استقرار الأمن بجانب الصلاحيات الممنوحة للجهاز الأمني الذي يفرض سطوته علي العمال أثناء الاحتجاجات. التقط الدكتور «أحمد حسن البرعي» - خبير دولي وأستاذ التشريعات بجامعة القاهرة - أطراف الحديث من نظيره الفرنسي وشدد علي تحريم حل النقابات وإنهاء تبعيتها للسلطة الحكومية وللتنظيم الرسمي وللحزب الحاكم.
