قرر عدد من البنوك رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات، ففى الوقت الذى أعلن فيه البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر فى بداية الأسبوع الأحد الماضى رفع سعر الفائدة على هذه الشهادات إلى 12.5 % حيث قام الأهلى برفعها ب200 نقطة مرة واحد من 10.5 %، قام بنك مصر برفعها 100 نقطة من 11.5 % حيث تمسك بنك مصر بالاحتفاظ بسعر الفائدة على هذه الشهادات عند 11.5 % ولم يقم بتخفيضها كما أقدمت بعض البنوك منذ نحو 6 أشهر. وقد تلى بنكى الأهلى ومصر عدد من البنوك الأخرى، حيث قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة - فى تصريح خاص حسبما ذكرت " بوابة الأهرام " إن بنك القاهرة سيقوم برفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية بالجنيه المصرى إلى 12.5 % ابتداء من اليوم.
وكشف حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عن أن البنك سيرفع الفائدة على هذه الشهادات الادخارية لثلاث سنوات إلى 13.5 %، ليسجل بذلك أعلى سعر فائدة على الأوعية الادخارية فى البنوك منذ أكثر من 15 سنة .
وأرجع محمد بركات، رئيس بنك مصر، الاتجاه إلى رفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية إلى أنها وعاء مهم لتعظيم الادخار القومى لدى الجهاز المصرفى بالعملة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لاشك سيكون له دور مهم فى الحد من ظاهرة الدولرة، حيث يلجأ بعض المدخرين إلى اكتناز الدولار فى ظل الظروف والأوضاع الصعبة الحالية، التى يواجهها الاقتصاد، اعتقادًا منهم بأن الدولار مخزن جيد للقيمة.
ويعتبر هشام عكاشة النائب الأول لرئيس البنك الأهلى المصرى، قرار البنك الأهلى وبنك مصر برفع سعر الفائدة بمثابة توجه سيتبعه إقدام عدد كبير من البنوك على هذه الخطوة.
ويشير إلى أن الشهادات الادخارية هى الوعاء الادخارى الأكبر من حيث الوزن النسبى للودائع لدى البنك، حيث تستحوذ الشهادات الادخارية البلاتينية على نحو 40 % من إجمالى الودائع وتصل 111 مليار جنيه من إجمالى 287 مليارًا، حيث ارتفع حجم الودائع بنحو 10 مليارات جنيه فى 6 أشهر من 30 يونيه 2012 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، وتمثل الودائع بالعملات الأجنبية، ما قيمته نحو 50 مليار جنيه أى 7 مليارات دولار، لتصل إجمالى الودائع بالعملة المحلية إلى 235 مليار جنيه.
