تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد بعد غد (السبت) حكمها في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير من العام الماضي. وأحالت النيابة العامة 73 شخصا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.. من بينهم (المتهمون) 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل من العام الماضي، وحتى جلسة النطق بالحكم المقرر بعد غد، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواع الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات ،حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم، قبل أيام، بمذكرة إلى محكمة الجنايات لإعادة فتح باب المرافعة مجددا في القضية، مبررا تلك الخطوة بأنها جاءتفي ضوء التحقيقات المكثفة التي تباشرها نيابة حماية الثورة، في شأن ما تكشف لها من وجود وقائع جديدة لم يسبق التطرق إليها من قبل، تتعلق بملابسات وقوع مجزرة ستاد بورسعيد، والتي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأوضحت مذكرة النائب العام أن تلك الوقائع الجديدة التي اتضحت للنيابة من تقرير لجنة تقصي الحقائق، تشير بأصابع الاتهام نحو تورط متهمين جدد بارتكاب جرائم في القضية.. حيث أوضحت النيابة أن هذه المستجدات تستدعي منح النيابة المزيد من الوقت حتى تستطيع البحث والتحقيق في الوقائع الجديدة المطروحة أمامها بصورة معمقة، والانتهاء من التحقيقات وتقديم أدلة جديدة بشأنها إلى المحكمة، حتى يكون الوضع أمامها واضحا وجليا، تستطيع معه أن تصدر المحكمة حكمها تحت بصر وبصيرة بكافة وقائع الدعوى.
وينتظر أن تتحدد استجابة المحكمة لمذكرة النائب العام من عدمه، أثناء جلسة النطق بالحكم، باعتبار أن محكمة الجنايات التي تتولى محاكمة المتهمين هي محكمة الموضوع وصاحبة الكلمة الأخيرة والنافذة والقول الفصل في شأن كافة ما يرد إليها من طلبات حول القضية من كافة الأطراف، سواء أكان الادعاء العام ممثلا في النيابة العامة أو دفاع المتهمين.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولون قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم.. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات "استاد بورسعيد" واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء "سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية" وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
وأسندت النيابة العامة ايضا إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد..
وذكرت النيابة أن المتهمين (من قوات الشرطة) أحجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام متهم آخر (مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي) بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
