لماذا تثور مصر ضد الإخوان فى 25 يناير 2013؟ كتبت: منى سليم «يسقط حسنى مبارك» هتف المصريون بها عاليًا فى 25 يناير 2011.. قبل أن يرددوا (يسقط حكم العسكر) فى 25 يناير 2012، وأخيرا بات شعارهم «يسقط حكم المرشد» فى 25 يناير 2013.
هكذا تطور الشعار والهتاف على مدار سنتين من عمر الثورة، غير أنه ورغم اختلاف الخصوم ومن يقبض على السلطة، تظل التهمة التى تطارد الثوار واحدة لا تتغير «إثارة البلبلة والفوضى من أجل تحقيق أغراض ضيقة ومصالح شخصية». وعليه فمن مبارك.. إلى العسكر.. إلى الإخوان.. ما زالت الثورة مستمرة تواجه نفس القضايا وتحاول حسم ذات الأمور، غير أن قضيتها وأزمتها مع الإخوان ربما تكون أكثر تعقيدا، خصوصا أنهم كانوا ممن تعرضوا لظلم مبارك وحاشيته، قبل أن يتحولوا من ضحية إلى جلادين لكل المصريين، بعد وصولهم إلى الحكم.
ففى يناير 2011 وقف الثوار أمام مدرعات الأمن المركزى والخرطوش يوم جمعة الغضب، ولم يمر أكثر من شهر حتى بدؤوا المرحلة الثانية من المواجهة حين قامت قوات الجيش بفض اعتصام الثوار بالميدان يوم 26 فبراير، ومنه إلى الاعتداء الوحشى على اعتصام 9 مارس واعتقال مئات الثوار بسبب مطالبتهم بتشكيل «مجلس رئاسى» ورغم هذا استطاعوا تحقيق نتيجة وفرض إرادتهم وهى «إسقاط حكومة أحمد شفيق» وبعدها توالت المواجهات حتى تورط «العسكر» بشكل كامل فى «الدم» فكانت الموجة الثانية من الثورة فى شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، وجاءت النتائج مباشرة بالتعجيل بتحديد موعد تسليم السلطة وتحديده فى منتصف 2012 وفى نفس الأحداث بدأ الخصم الثالث (الإخوان) يكشف عن نفسه من خلال رفضه تلبية النداء الثورى فى عدة مواقف وفى تحالفه مع العسكر، فكان الهتاف الثانى للثوار والذى ردده الثوار ومن خلفهم جمهور المتظاهرين «همَّ اتنين مالهمش أمان.. همَّ العسكر والإخوان» عقب مباشرة «يسقط يسقط حكم العسكر» لكن ومع الوصول إلى محطة حكم العسكر والانتقال إلى حكم مدنى ديمقراطى وجدت الجماهير المؤيدة للثورة نفسها أمام خيارين مريرين فى سباق الرئاسة، فإما اختيار «الخصم السابق/ رجل مبارك (أحمد شفيق)» وإما اختيار «الخصم القادم/ الإخوان» من أجل التخلى عن «الخصم الحالى آنذاك/ العسكر» لكن إيمانا من تلك الجماهير بأن الثورة «مستمرة» قرروا عدم العودة إلى الخلف فكان أن وصل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين إلى قصر الرئاسة.
وبالتأكيد يدخل فى باب المزايدة من يدعى أنه كانت هناك نية مبيتة لتعطيل جماعة الإخوان عن المضى قدما، غير أن الثابت أن الطريق الذى اختارته الجماعة على مستويات عدة (ونتناولها فى هذا العدد السنوى بالتفصيل) هو من حدد مكانها داخل هذه الثورة وتطوره. ففى العام الأول كان الإخوان «آخر من انضم إلى الثورة وأول من انشق عنها» وفى العام الثانى هم «أعداء لها».
القصة بدأت مع تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى للدستور والمحاولات المستميتة من قِبل الجماعة للسيطرة على نسبة الأغلبية من أجل التحكم فى الشكل النهائى لهذا العقد الاجتماعى الجديد.. وهكذا انتقلت من شعار «الإقصاء» داخل التأسيسية خلال عمل اللجنة إلى شعار «الاستبداد» بإصدار الإعلان الدستورى الذى يحصن أعمال اللجنة و«الشورى» ضد القضاء، وصولا إلى شعار «القتل» فى معركة «الاتحادية» حين وصل الطرفان إلى نهاية المطاف فلم يجد الثوار بُدًّا من اللجوء إلى الشارع والمسيرات السلمية والاعتصام أمام «الاتحادية» فأرسلت فى 4 ديسمبر 2012 ميليشيات الغدر لتقتل وتعذب المعتصمين فى مشهد لن يمحى من تاريخ الإخوان الدموى.
من جانب آخر فإن الرئيس محمد مرسى، وفق إحصاء أعده شباب حركة 6 أبريل بمناسبة مرور 100 يوم على حكم مرسى فإنه قد أعطى خلال هذه الفترة 16 وعدا فى الملف الأمنى و13 فى ملف الخبز وفى النظافة و8 فى الوقود و5 فى البوتاجاز. أما ما تحقق منها على الأرض فى تلك المدة التى حددها لنفسه وما تلاها على مدار 7 أشهر وحتى الآن فلا يتعدى ال20%. وفى الملف الاقتصادى الأمر يتعلق أيضا بتدهور سعر الجنيه وتراجع الاحتياطى الأجنبى وغيرها من الأرقام التى بدأت تنعكس فى موجة عالية من غلاء للأسعار وتراجع معدلات التوظيف وزيادة البطالة، فضلا عما يثار عن التحالف الناشئ على خلفية سُنية بين مصر وقطر وتركيا، وعن أسباب رضا «إدارة أوباما» عن هذا التحالف بشكل عام وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص.. وماذا بعد جولة «غزة» وتضخيم الاتفاق الذى تم برعاية مصرية، رغم ما انتهى إليه من الموافقة على نشر أجهزة مراقبة أمريكية على الحدود المصرية!
ما سبق ليس محاولة تصيُّد ولكنه «كل ما جعل 40% من سكان القاهرة والإسكندرية (ممن يمثلون قلب الطبقة الوسطى فى مصر) يصوِّتون ضد حكم الإخوان فى استفتائهم الأخير.. وهو «كل» ما سيجعل هؤلاء الآلاف من الشباب يتدافعون فى الذكرى الثانية لاندلاع ثورتهم، مرددين «يسقط يسقط حكم المرشد».
الشرطة خارج الخدمة كتبت: هالية عيد «أداة النظام فى البطش والقمع»، عبارة ظلت ملازمة للشرطة على مدار الأعوام الماضية قبل وبعد ثورة يناير، وقد ظهرت عليها بوادر الاستقلال عن النظام بعد تولى الإخوان مقاليد الحكم فى البلاد، حيث ارتبكت جميع حساباتهم، وأصبحوا تحت مظلة حكم جماعة الإخوان المسلمين التى اعتقلت الشرطة كثيرًا من أعضائها فى عهد النظام البائد.
فى عهد النظام البائد شهدت وزارة الداخلية أزهى عصورها، ولم تمر بها أى أزمات إلا فى عام 1997، وهى حادثة مقتل السياح بالأقصر، فكانت هذه الحادثة وصمة عار وخجل لجهاز الشرطة آنذاك وبعدما تم تكليف اللواء حبيب العادلى بحقيبة وزارة الداخلية فأضفى عليها ما تعلمه فى جهاز أمن الدولة، وأصبحت الوزارة هى عصا النظام المطيعة على كل المستويات الفكرية والعملية، حيث كانت تنحاز الشرطة إلى ذوى النفوذ مثل أعضاء الحزب الوطنى، وكل من له انتماء فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأصبح عهد حبيب العادلى هو عهد انغماس الداخلية تحت جناح النظام، إذ لعب العادلى دورا كبيرا فى هذا الوضع نتيجة سياسته الخاصة بأمن الدولة، التى انعكست على الأمن العام.
وفى ظل هذا المناخ والتحيز إلى رجال النظام انتشر الفساد بين قطاع كبير من الداخلية، وأصبح البحث عن الثروة هو الشغل الشاغل لهم، وانتشرت الرشاوى وهو ما انعكس على الأداء الشرطى، فاختلّ ميزان العدل، وتأثرت بذلك مبادئ رجال الشرطة، وانتشر سوء الأخلاق، والتعامل بشكل غير لائق مع المواطنين، وما أسهم فى زيادة هذا الفساد هو سياسة العادلى مع العاملين بالوزارة، فلم يكن يقابل الضباط ولا يستمع إلى مشكلاتهم كما اضمحل الأمن العام من ناحية الإمكانيات والمرتبات وأصبحت الداخلية تقف كهيكل كرتونى فى ذلك الوقت، ولكنه «مخوّخ» من الداخل، حسب وصف العميد محمود قطرى، الذى عمل ضابطا بوزارة الداخلية قبل ثورة يناير.
وعندما وصلت الداخلية إلى قمة البطش والقمع أسهمت دون أن تدرى ودون أن تضع أى توقعات، فى قيام ثورة 25 يناير، التى اختار المواطنون موعدها فى نفس موعد عيد الشرطة، وسقطت الشرطة سقوطها التاريخى، وانهارت فى أحداث الثورة، واشتعل العداء الذى ما زال قائما بعد عامين من الثورة، وعلى الرغم من الانتقادات والاتهامات التى وُجِّهت إليهم فإنهم اقتطعوا جزءا من الثورة لصالحهم وبدؤوا يتنفسون الصعداء بعد رحيل العادلى، وبدأنا نسمع عن ضباط يحتجون وأفراد يعتصمون، حيث خرج رجال الشرطة من زيِّهم الشرطى ليرتدوا زى المواطن الذى له حقوق مهدرة لدى جهة عمله، وبدأ يطالب بها فى الوقت الذى يبحث فيه المواطنون فى الشارع عن الأمن ولأول مرة فى تاريخ الشرطة يتكوّن ما يسمى بائتلاف ضباط الشرطة، الذى حمل على عاتقه البحث عن حقوق الضباط وعمل مصالحة بين الشرطة والشعب.
وكما اعتادت الشرطة أن تكون هى أداة النظام فقد مارست دورها فى تلبية الأوامر والتعليمات التى يمليها النظام، وهو ما حدث فى أثناء تولى المجلس العسكرى مقاليد الحكم، وكان فى هذا الوقت وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى، الذى تصرف بطريقة الأب الحنون فى الوقت، الذى تحتاج فيه الداخلية إلى وزير قوى، وهنا زاد العداء بعدما استجابت الداخلية لقرارات فض الاعتصامات بالقوة، وهو ما أسفر عن سقوط عديد من الشهداء فى أحداث «محمد محمود» وغيرها من الاشتباكات فى العباسية وميدان التحرير، فالشرطة ظلت طوال تاريخها تكره الثورة والتطاول على النظام، حيث ترسّب ذلك فى وجدانها على مر الأعوام.
وعندما انتهى نظام المجلس العسكرى وصعد الإخوان إلى الحكم، حدث ارتباك فى الفكر الشرطى فسّره العميد محمود قطرى ل«الدستور الأصلي» بأن الشرطة كانت مبرمجة على أن تتحرك من خلال النظام، لكن العداء التاريخى بينهم وبين الإخوان جعلهم يحاولون الخروج عن عباءة النظام الإخوانى خوفا من أخونة وزارة الداخلية، مؤكدا أن الشرطة لن تقبل بهذا، وسيظل الثأر بين الإخوان والشرطة قائمًا.
ظهر رد فعل ضباط الشرطة على الحكم الإخوانى من خلال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، حيث كان وزيرا فى حكومة الدكتور محمد مرسى التى قام بتشكيلها بعد الثورة وفى عهده لم يتعرض ضباط الشرطة للمتظاهرين عند قصر الاتحادية، وبينما ترك أبو إسماعيل وأولاده يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامى ويمنعون القضاة من أداء عملهم فى المحكمة الدستورية تنفيذا لرغبة النظام فى حماية مشروع الدستور و«التأسيسية» ومجلس الشورى من أحكام تفقدها شرعيتها، فقد تصدى بقوة لحازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره عند محاولتهم الاقتراب من قسم الدقى، وبعد إقالته ثار الضباط والأفراد، معللين إقالته لرفضه التعرض لمتظاهرى الاتحادية ووقفته فى وجه أبو إسماعيل.
كانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الشرطة التى يظهر فيها رجال الداخلية معادين للنظام وعلى الرغم من موقفهم هذا فإن الشعب لم يقتنع بأنهم يقومون بذلك لأجل الثورة والثوار أو أنهم ضد النظام، إنما اعتبر الغالبية من المواطنين أن رفض الشرطة الأخونة هو نتيجة العداء التاريخى بينهم وبين الإخوان، فلم يتوقع رجال الداخلية أن ينتقل الإخوان من معتقلاتهم إلى الحكم.
وظهر ذلك جليًّا فى ثورة ضباط الشرطة ضد أبو إسماعيل لإهانته لهم من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وظهر ذلك فى رفض ضباط وأفراد أخونة وزارة الداخلية.
وقبل ذكرى 25 يناير أعلن عديد من ضباط الشرطة والأفراد أنهم لن يسهموا فى فض أى مظاهرات أو اعتصامات سلمية حتى لو جاءت الأوامر بذلك.
ميادين الثورة..بدأت بسلّم «الصحفيين» وانتهت بحصار «الاتحادية».. ولسّه! كتب: فتحى محمد الثورة مستمرة، والدليل على ذلك أنها بعد عامين من بدايتها ما زالت تنتقل جغرافيا من مكان إلى آخر ولتتطور معها أماكن التظاهر والتجمعات والوقفات الاحتجاجية والاعتصام لرفع المطالب وتحقيقها، فالمتابع للثورة منذ بدايتها وحتى الآن وبعد مرور عامين عليها يجد أن تطور أماكن التظاهر والتجمع مرتبط بالأحداث والمطالب، بل وبالقائم على السلطة، فالبداية كانت ضد الرئيس السابق مبارك بميدان التحرير ووصلت حتى قصر رئاسته فى ساعاته الأخيرة، ونفس السيناريو تكرر فى عهد المجلس العسكرى، حيث وصلت الثورة إلى وزارة الدفاع مقر المجلس العسكرى ذاته ولم تمر فترة طويلة وتأكيدا لاستمرار الثورة وأنها مستمرة وصلت أخيرا إلى قصر الاتحادية فى عهد الرئيس محمد مرسى. فعلى مدار العامين الماضيين تُظهِر حالة التتبع الجغرافى والسياسى لأماكن التظاهر وميادين التحرير بمصر أن هناك رابطا سياسيا قويا بين هذه الأماكن والمطالب ووسائل الضغط على الحاكم، فالبداية كانت من التجمعات المطالبة بالتغيير على سلالم نقابة الصحفيين ودار القضاء العالى ونقابة المحامين قبل الثورة وضد الرئيس السابق مبارك، وتمر الأيام ويأتى يوم 25 يناير 2011 ليكون ميدان التحرير هو القبلة والمَقصد لكل المتظاهرين والثوار الذين خرجوا يطالبون فى سلمية ويرفعون شعارات «عيش حرية عدالة اجتماعية»، وبالفعل وبعد عناء استمر لساعات يكون التجمع فى قلب ميدان التحرير، ولكن لم يمر وقت طويل وكان فض الاعتصام بالقوة واستخدم كل أنواع القوة المفرطة وحملة اعتقالات ومداهمات موسّعة، لتخرج بعدها هتافات وشعارات «الشعب يريد إسقاط النظام» يوم 28 يناير ومع إصرار من قبل الجميع على دخول الميدان والاعتصام به، خصوصا أن ميدان التحرير يعد من أكبر ميادين القاهرة، وله تاريخ فى النضال ضد الاحتلال الإنجليزى لمصر، كما أنه يحاكى فى تصميمه ميدان شارل ديجول، الذى يحوى قصر النصر، وبالفعل تم التجمع والاعتصام فى قلب ميدان التحرير بعد جمعة الغضب، التى سقط فيها عدد كبير من الشهداء والمصابين لتكون البداية الفعلية لثورة 25 يناير. ومع توالى الأحداث والاستمرار فى الاعتصام، ومع التفكير فى الضغط على النظام وقتها كانت فكرة الزحف على القصر الجمهورى. وفى جمعة الزحف التى صدر بعدها قرار التنحى ومع استمرار الثورة فى مسارها وتولى المجلس العسكرى الفترة الانتقالية، كان ميدان التحرير هو أيقونة الثورة التى تجمّع فيها مئات الآلاف من المواطنين للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة الرئيس السابق مبارك وأركان نظامه على جرائم قتل الثوار، والمطالبة بالقصاص وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. ومع تصاعد الأحداث جاءت أحداث مسرح البالون والاعتداء على أسر الشهداء وتتصاعد التظاهرات ضد حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى. ولم تكد تهدأ حتى جاءت أحداث ماسبيرو فى أكتوبر من عام 2011، لتكون امتدادا للأحداث لينتقل التظاهر بعدها من ميدان التحرير أو بالتوازى معه أمام مجلس الوزراء بعد واقعة سحل الفتاة أمام مجلس الوزراء، ليتم التصعيد والتظاهر والاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، وتم رفض الحكومة المقترحة من المجلس العسكرى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بل ومنعه من دخول مقر مجلس الوزراء والاعتصام أمام مجلسى الشعب والشورى. وتتحول منطقة وسط القاهرة إلى مكان كبير للاعتصام والتظاهر، وانضم شارع قصر العينى إلى الحدث، وأمام مجلس الوزراء قائمة الأماكن التى يقصدها الثوار والمتظاهرون ضد الحاكم أو القائم على حكم البلاد. الأمر لم يقتصر على هذا، ولتحقيق مطالبها جاءت أحداث شارع محمد محمود، حيث فى شهر نوفمبر من نفس العام سقط 43 شهيدا وأكثر من 4000 مصاب وانضموا إلى قائمة شهداء ومصابى الثورة، وبعدها يخرج المجلس العسكرى ليعلن عن جدول زمنى محدد لنقل السلطة وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة فى 30 يونيو الماضى، بدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية وبدأ الجميع يحشد أنصاره، ميدان جديد إلى أماكن التظاهر للإعلان عن تأييد مرشح والمطالبة بتأييده، ألا وهو ميدان العباسية، وأمام وزارة الدفاع، باعتبار أن المجلس العسكرى وقتها هو القائم على السلطة بمصر، وتتم محاصرة وزارة الدفاع والاعتصام أمامها للضغط على المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للتراجع عن استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الاعتصام الذى بدأ فى أواخر شهر أبريل من العام الماضى واستمر حتى بداية شهر مايو، ووقع خلاله عديد من الشهداء والمصابين. وبعد مواجهات يتم فض الاعتصام بالقوة ويتم تسليمه السلطة، وتأكيدًا لاستمرار الثورة فقد أقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مئات الآلاف من المواطنين بميدان التحرير، ومنوها إلى أن الثورة مستمرة. ولم تمر فترة طويلة، ومع إحياء ذكرى شارع محمد محمود والمطالبة بالقصاص لدماء الشهداء تجددت الاشتباكات وسقط شهداء ومصابون آخرون، وخرجت الهتافات بسقوط حكم المرشد وبدأت الاتجاه نحو قصر الاتحادية، حيث موقعة الإخوان التى راح ضحيتها عشرة شهداء.
ما بين استفتاء 2011 - 2012..سقطت ورقة التوت عن الجماعة كتبت: رحمة ضياء رغم الانتهاكات والتزوير 37٪ قالوا «لا» لدستور الإخوان ما بين استفتاء مارس 2011 على المواد المعدلة فى دستور 1971، والاستفتاء على الدستور الجديد الذى أُجرى فى 15 و22 ديسمبر 2012، سقطت ورقة التوت عن جماعة الإخوان المسلمين!
فالصناديق لم تقل فى المرة الثانية «نعم» للإخوان مثلما حدث فى «غزوة الصناديق» الأولى، ولم يعد يرهب الشعب الوعيد بالويل والثبور إذا قالوا «لا» للدستور الذى يوافق عليه المشايخ والدعاة المتأسلمون، ونزلوا نساء ورجالا، شيوخا وشبابا لإعلان رفضهم للدستور الذى تم سلقه من قِبل الجمعية المؤسسة لمشروع الدستور التى تحكم فيها الإخوان بعد انسحاب ممثلى الكنيسة والفلاحين والقوى المدنية وعدد كبير من المستقلين من عضويتها احتجاجا على سلق الدستور ورفضا لأن يكونوا ديكورا يجمل دستور الإخوان ولهذا فالدستور ولد ميتا.
لكن تأتى صناديق الإخوان بما لا يشتهى الشعب، فمراقبو المنظمات الحقوقية ومَن غرف عمليات الأحزاب المدنية أكدوا وجود تلاعب فى نتيجة الاستفتاء للالتفاف على إرادة الشعب، وتقدموا بما يزيد على 7 آلاف مخالفة للجنة العليا للاستفتاء بالأدلة والوثائق، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلتفت إلى هذه البلاغات وأعلنت نتيجة الاستفتاء 63.8% لصالح «نعم» للدستور، و32.2% لمن قالوا «لا».
لكن رغم ما حدث من تزوير نعتبر أننا خرجنا من معركة الدستور منتصرين لأننا توحَّدنا والدستور لم يصبح أمرًا واقعًا وسنسلك كل سبل المقاومة السلمية لإسقاطه.. كان هذا ما أكده قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرين إلى أنه رغم عمليات التزوير والانتهاكات التى شابت الاستفتاء فإن النتيجة تؤكد تراجع شعبية التيار الإسلامى بعد سقوط ورقة التوت عنه، حيث تقلص الفارق ما بين استفتاء مارس 2011 الذى جاءت فيه النتيجة 77.2% قالوا «نعم» و22.8% قالوا «لا» عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الأخير.
الكثيرون يحمِّلون الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 بالتعديلات الدستورية على دستور 1971، مسؤولية انحراف الثورة عن مسارها الصحيح فلو كان أنصار «الدستور أولا» انتصروا فى معركتهم على دعاة «الانتخابات أولا» لم تكن الفترة الانتقالية امتدت إلى كل هذا الوقت وكان المجلس الرئاسى سيشكل ويتولى إدارة البلاد إلى حين كتابة دستور الثورة وبعدها تُجرى انتخابات «الشعب» والرئاسة على أسس دستورية واضحة ومهام واختصاصات محددة، والبعض يذهب إلى القول إن كثيرًا من دماء الشهداء لم تكن ستُستباح فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية وبورسعيد ولم يكن سيستطيع أى رئيس أن يتغول على بقية السلطة ويلتزم بحدود سلطته التنفيذية وغيرها من السقطات والعثرات التى مرت بها الثورة على مدار العاميين الماضيين.
والكثيرون يحذرون من تبعات إقرار مشروع الدستور الذى وضعته «التأسيسية»، وبالأخص من إصدار سلسلة من التشريعات المكملة للدستور تستند إلى المواد الدستورية ترسخ للدولة الإسلامية وتمكن الإخوان بشكل أكبر من مقاليد البلاد.
