قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 80 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40 في المائة من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحرالأبيض. وطالب الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم، الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بالإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات واتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة بين الطرفين، مشيرا إلى أهمية دور جميع المنظمات الإنمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات في مصر.
وأضاف أن مصر تلقت أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25 في المائة من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32 في المائة من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع خلال 2011 إلى 4ر23 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4ر4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 7ر9 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 5ر3 مليار يورو.
وأشار إلى أنه في عام 2011، وهى السنة الأولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية، ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، إلا أن كل ذلك لا يرقى للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 1ر4 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
ومن جانبه، قال الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية إن العملية الديمقراطية في مصر وضعت الأجندة السياسية في الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يأمل في أن ينتهي هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد على اهمية تنمية العلاقات الاقتصادية التي تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والأليات التمويلية الميسرة المتوفره لمنطقة البحر الأبيض التي تتجاوز 22مليار يورو.
