ان مسلسل الاهمال في المرافق العامة مازال مستمر ولن ينتهي طالما ان المسؤلين غير مهمومين بمشاكل المواطن البسيط واحتياجاته وان ادني حقوقه ان يحصل علي خدمات تتناسب مع ادميته بدلاً من ان يلقي حتفه وهو في ريعان شبابه .حادث قطار البدرشين الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير بعد أن أودى بحياة نحو 19 مجنداً وإصابة ما لا يقل عن 107 آخرين بجروح متعددة. أن حادث قطار البدرشين وما سبقه بقطار أسيوط والحوادث السابقة سواء في العياط أو قليوب وغيرها، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة. للانة يوجد إهمالا وقصورا شديدين بمنظومة الأمان والمراقبة لقطارات الهيئة بكاملها، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة المراقبة والأمان الموجودة بالهيئة ووزارة النقل وغير المفعلة أصلاً، فضلا عن تدني العقوبات المفروضة على المسئولين في مثل هذه الحوادث مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلا من حلها. إن هذا الحادث الذي أودي بحياة 19 شخصا على الأقل يذكرنا بالماضي القريب ويعيد إلى أذهاننا صورا مأساوية مازالت تتكرر كل بضعة أشهر، وهي حادث قطار جديد في ربوع مصر، مما ينبئ بالفشل الذريع وأننا نسير على ذات المنوال في مواجهة الأزمات وإلقاء تبعات الأزمة على النظام السابق، وكأن الوقت لم يحن بعض للخروج من ميراث هذا النظام والبدء الجدي في عملية إصلاح للنظام والمؤسسات بدلا من حصر المسئولية في صغار الموظفين فحسب.وننادي بالعمل على وقف هذا النزيف المستمر في حصد الأرواح عن طريق إصلاح الخلل الموجود في قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية ووضع عقوبات قانونية رادعة للمتسببين في مثل هذه الحوادث والتي تزهق أرواح أبنائنا كل يوم دون رادع أو مسئول يتحمل تبعات عمله.
يذكر أن القطار رقم 990 والقادم من محافظة اسيوط والذي كان يقل مجموعة من المجندين لنقلهم إلى أحد معسكرات التجنيد، قد انحرفت إحدى عرباته عن القضبان أثناء سيره بمنطقة البدرشين، مما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات من القطار. في واحدة من أسوا الكوارث القومية في مصر وجديرا بالذكر ان اسوأ كوراث حوادث القطارات تحدث في قطارات الغلابة من اهالينا الصعايدة فقد لقي في الماضي القريب لقى بضعة مئات مصرعهم وأصيب آخرون اثر حريق مروع في قطار الصعيد الليلي الذي تحول إلى رحلة إلى الجحيم. الكارثة بدأت عندما اشتعلت النيران في إحدى عربات القطار، التي اختلفت الروايات حول عددها بين سبعة وإحدى عشرة، وذلك في الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي على بعد سبعين كيلومتر جنوبي القاهرة ولم يشعر سائق القطار بالحريق فاستمر في السير لمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات مما ساعد على ازدياد شدة الحريق وامتداده إلى بقية العربات. ومع ازدياد السنة اللهب التي لا ترى لم يكن أمام بعض الركاب مفر سوي القفز من العربات المسرعة هربا من الموت حرقا إلى الموت ارتطاما بما يعترضهم.
قطار الموت كان مزدحما تماما بالركاب نظرا لتوقيت سفره الذي جاء قبل عيد الأضحى بيومين والذي يسافر فيه مئات الآلاف من سكان القاهرة إلى ذويهم وأقاربهم في المحافظات والقرى على امتداد مصر، وقطار الصعيد بالذات معروف بكثرة المسافرين فيه، علاوة على أنه لم يكن من القطارات السياحية المتميزة بل كان قطارا أغلب عرباته، إن لم تكن جميعها، من الدرجة الثالثة، وقبل أن تتجه اصابع الاتهام إلى الاهمال الجسيم في السكك الحديدية وأسلوب صيانتها وتنمي كارثة قطار الجحيم المخاوف من كثرة حوادث الطرق في مصر وحجمها المرعب وخسائرها الفادحة في الأرواح وفي الممتلكات العامة، فالأرقام تقول أن حوالي ستة آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وهذا رقم يخيف الخبراء وخاصة ان 25 في المائة من ضحايا الحوادث يموتون وهو رقم يفوق بكثير عن الأرقام العالمية، أما الخسائر المادية فتقدرها بعض الدراسات ب 8 مليار جنيه سنويا.
من الواضح ان الاهمال الجسيم بهيئة السكك الحديدية لن يتوقف عن حد معين فمازل تنهال علينا اخبار الكوارث التى تأتى جراء الإهمال والفساد الذى نخر كالسوس بعامدة تلك البلاد لم تفكر أية حكومة في عمل شيء إيجابي يقلل من هذه الكوارث.. قد تكون الإمكانات المادية لا تسمح. لأن ميزانية النقل في الموازنة العامة للدولة محدودة. وتغطي الأجور والمرتبات فقط دون وجود خطة للإحلال والتجديد في المرفق علي وجه عام وفي السكة الحديد علي وجه الخصوص.. مع أن هذا المرفق هو أحد المرافق التي تحقق دخلاً للدولة. لست أدري عدد المزلقانات الخاصة بالسكة الحديد في مصر والتي هي أحد الأسباب الرئيسية للحوادث الكارثية التي تقع بين يوم وآخر.. وهنا نتساءل: لماذا لا يتم تأمين هذه المزلقانات اليكترونياً لتفادي الأخطاء البشرية. منذ سنوات عديدة ربما تتعدي العشرين أو الثلاثين أو حتي الأربعين كنا نسمع صوت الجرس الذي يضيء بقرب مرور القطار من أحد المزلقانات ومصحوباً بضوء أحمر من جهاز موجود عند المزلقان.. ومصحوباً أيضاً بنزول ساتر حديدي من جانبي المزلقان لمنع مرور الركاب والسيارات.. بالإضافة إلي وجود جندي مرور يراقب التزام الجميع بالتوقف حتي مرور القطار بسلام. ولعل الجميع مازال يتذكر عندما وقعت كارثة احتراق قطار الواسطى منذ عدة سنوات وتسبب فى استشهاد مئات المواطنين من الضحايا الفقراء. وككل حادثة يسلم أهالي الضحايا عدة ألاف من الجنيهات لفقيدهم المقتول خطأ وإهمالا وتقصيراً ويتم تحويل بعض الموظفين الصغار الي المحكمة ككبش فداء بتهمة القتل الخطأ والإهمال. لكن احداً لم يفسر لنا لماذا تتكرر هذه الحوادث ؟ ولماذا يتكرر الاهمال والخطأ الجسيم ؟ ولماذا لم يتم إصلاح وتطوير خطوط السكة الحديد التي تعترف الحكومة بأنها تحتاج الي إصلاح وتطوير، وتعترف في بجاحة لم يعرفها العالم بأنه لا ضمانات من وقوع حوادث في المستقبل سوف يروح ضحيتها المواطنين هل الدولة المصرية فقيرة حتي لا يمكنها إصلاح وتطوير هذا المرفق الذي كان يدر دخلاً للبلاد قبل تولي حكومات الإصلاح والتحرير مسئولية البلد ؟ هل كانوا ينتظرون مليارات المحمول ليطوروا القطارات؟ الم يقل احد لنا بان الفساد والإهمال والجرائم التي ترتكب في حق الفقراء في وطننا العزيز ليست هي جرائم انحراف او إهمال فقط بل هي نتاج طبيعي وإفراز لسياسة معلنة تسمي "تحرير الأسواق " تبيع ثروات وحقوق المواطنين في الحياة في هذه السوق.فقد كانت نتيجة لهذة الحوادث إن فقدنا 407 قتيلا والآلاف المصابين علي النحو التالي:
12 قتيل سنة1993 75 قتيل سنة 1995 11 قتيل سنة 1997 50 قتيل سنة 1998 20 قتيل سنة 1999 350 قتيل سنة 2002 80 قتيل سنة 2006 58 قتيل سنة 2007 30 قتيل سنة 2009 52 قتيل سنة 2012 19 قتيل سنة 2013 إنه "منذ تولى الرئيس مرسي الحكم، وأوضاع المصريين تزداد سوءا، ويستمر مسلسل قتل المصريين الأبرياء في القطارات والطرق العامة وأثناء محاولتهم كسب العيش، والآن بينما في هم طريقهم لخدمة الوطن وأداء الخدمة العسكرية"، مؤكدا على ضرورة تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي تحل ذكراها الثانية قريبا، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية.
ان ما يحدث في البلاد الآن "يؤكد أن أسلوب إدارة الرئيس مرسي وحكومته لشئون البلاد لا يختلف عن سياسات النظام السابق، والذي لم يكن يضع العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين من ضمن أولوياته".ان الوضع يزيد سوءا بالوعود المتتالية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتطوير مرفق السكة الحديد، "التي عادة ما تذهب سدى". أن الإجراءات الروتينية مثل إقالة رئيس مرفق السكك الحديد، أو وزير النقل غير كافية و بعيدة تماما عن أي إجراءات عملية على الأرض لتحقيق وعود تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطن.
