وجهت أربعة استجوابات ناقشها مجلس الشعب أمس عن تلوث مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي، اتهامات خطيرة إلي وزير الإسكان السابق «محمد إبراهيم سليمان»، حيث اتهم النائب عن كتلة الإخوان «عبدالعزيز خلف»، الوزير السابق «إبراهيم سليمان» بالمسئولية عن تركيب مواسير صرف صحي وشرب معيوبة أدت إلي تسمم مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي، مما أدي إلي وفاة العديد من المواطنين، وقال «خلف»: إن وزير الإسكان السابق الذي لم يحاسبه أحد حتي الآن عن هذه الجريمة، ولم تشمل التحقيقات الجارية معه الآن هذه الاتهامات، هو المسئول الأكبر عن هذه المواسير التي حكمت اللجان بعدم ملاءمتها، وأنها تسببت في تسميم نصف مليون مواطن سنوياً، وقتل 90 ألف مواطن منهم 17 ألف طفل.. وأضاف النائب «خلف»: إن هناك دراستين أجراهما مجلس الوزراء والمركز القومي للسموم أكدتا أن مياه الشرب النظيفة لا تصل إلي أحياء بعينها في القاهرة والإسكندرية، وأن الصرف الصحي لا يغطي إلا 15% فقط من الجمهورية، وأن هناك 165 قرية مهددة بكوارث مثل الكارثة التي تعرضت لها قرية البرادعة في محافظة القليوبية، وأكد أن الدراستين المذكورتين أكدتا كذلك أن المواسير السابقة التي تم تركيبها في عهد وزير الإسكان السابق «محمد إبراهيم سليمان» صنعت من مواد معينة ضارة بالصحة ومياه الشرب، وقد حكمت اللجان ومراكز البحوث بعدم ملاءمتها وأنها تسببت في تسمم مياه الشرب ومع ذلك لم يحاسبه أحد، وطالب النائب «خلف» بضرورة عدم تكرار نموذج «إبراهيم سليمان» وتعيين وزراء شرفاء «يتكفلون بالمنصب ولا يتنعمون به»، وأعلن أن الاستجواب الذي قدمه سوف يتقدم به كبلاغ للنائب العام بدلاً من المطالبة بإقالة وزير معين أو طرح الثقة فيه تجنباً لتدخلات الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني بحمايته. من جانبه اتهم النائب «بهاء الدين عطية» حكومة الدكتور «نظيف» بالقيام بحملة إبادة هذا الشعب المصري بعد أن أصبح هو الأول عالمياً في الإصابة بأمراض الكبد الوبائي والفشل الكلوي والسرطانات، وذكر «عطية» أسماء قري عديدة غارقة في مياه الصرف الصحي مثل قرية «جزيرة الوراق» في الجيزة وقرية «كوم أشفين» بالقليوبية، وقال: هذه الأوضاع إدانة مباشرة للحكومة. وطلب «عطية» سحب الثقة من الحكومة و«أن يرحمنا الله منها ويبدلنا خيراً منها». أما النائب «عبدالحميد زغلول» فأشار للفساد في مشروع الصرف الصحي في مدينة رشيد، وقال إنه بدأ عام 1995 وظل متعثراً لمدة 15 عاماً في مدينة لا تتعدي مساحتها 20 كيلو متراً، ثم انتهي الحال بكارثة صحية حيث إن أعمال التركيب مصابة بالعيوب وغير متصلة بالمنازل مما أدي إلي غرق 9 أحياء بالمدينة في مياه الصرف. من جانبه اعتبر وزير الإسكان أحمد المغربي أن هناك مبالغة في الاستجوابات، وقال «لو جمعنا ما ذكر من حالات متردية لتساءلنا: كيف يظل المواطن المصري موجوداً علي أرض الكنانة؟، أنا بدأت أشك إني عايش وموجود»، وأكد «المغربي» أنه تم تنفيذ 1669 مشروع مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 50 مليار جنيه، وأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تغطي الآن 100%، تقريباً كل مصر، وأنه تم الانتهاء من 1225 مشروعاً بطاقة إضافية 8 مليارات متر مكعب بتكلفة 17 مليار جنيه وستصل طاقة مياه الشرب في مصر هذا العام إلي 30 مليون متر مكعب في اليوم. وقال: إنه يتم تحليل 2 مليون عينة من مياه الشرب سنوياً، والتي أكدت أنه لا يوجد تلوث، وهذه مسئولية قومية للحكم، ومع ذلك أضاف الوزير أنه لا يعقل أن تكون كل العينات سليمة أوغير مطابقة، ولكن الأبحاث أكدت أن العينات غير المطابقة للمواصفات لا تتعدي 5% في مصر. وحول اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي قال الوزير: إنه لا يمكن فنياً لمياه الصرف الصحي أن تختلط بمياه الشرب، ولكن في بعض الأحيان تحدث كوارث تقوم الشركات المختصة بعدها في الحال بالتدخل ومعالجة الموقف.
