كانوا عشرين مليونا مصريا ثائرا في الشوارع والميادين، وعشرين مليونا مثلهم في الشرفات وعلى أسطح المنازل يلقون عليهم الورود ويرفعون لهم الأعلام المصرية بالتحية والامتنان، وعشرين مليونا أخري يُفقدهم المرض والجوع والجهل الوعي بالأحداث، وأخيرا عشرين مليون طفل بين الصراخ والفرح واللاوعي. هل كانت هناك معارضة شرعية للثورة الينايرية الحبيبة؟ لم نكن نشعر بها على الإطلاق في خلال ثمانية عشر يوما من أحلام السعادة والشعور باستعادة الإنسانية والحرية والابتسام والأمل.
استسلم الشعب الطاهر البريء، وسلم مقاليده للجيش مُمَثلاً بالمجلس العسكري، الذي قاد البلاد منفردا في مرحلة انتقالية قام فيها بالتحالف مع الإخوان المسلمين وشاركهم في قمع الثورة، بل وقام بالدور الأعظم من خلال الشرطة العسكرية والمدنية بقتل الثوار وفقأ أعينهم وسحل البنات وكشف عذريتهم وغير ذلك من جرائم لن ينساها التاريخ للمجلس العسكري الذي كوفئ الآن بالخروج الآمن الغانم تحت رعاية أمريكية على مدار الفترة الانتقالية.
الجيش والشرطة والإخوان الآن هم المنتفعون والرابحون من حيث تحقيق المكاسب الخاصة لكل منهم بالرغم من اختلاف تلك المكاسب بل وربما تضادها في نفس الوقت. أظن أن الوجه الحسن للفريق السيسي وتصريحاته الوطنية التي تعلن أنها منحازة للشعب المصري، وبالضرورة للثورة المجيدة، لا يجب أن تشعرنا بالاطمئنان الكاذب والإيمان بتحيز الجيش نحو الشعب في حالة حدوث عنف يوم الاحتفال بعيد الثورة في 25 يناير 2013.
العجيب أن المتطلبات اللازمة لقيام موجة جديدة للثورة يوم 25 يناير المقبل موجودة وبدرجة أعلى بكثير مما كان عليه الحال عصر مبارك وقبل الموجة الأولى من الثورة عام 2011. هناك الظروف الهيكلية المؤدية للتوتر والانقسام وعدم الرضا، ثم هناك ميلاد أعنف للتوتر والانقسام، ثم ثالثا، هناك اتفاق عام على رؤية بديلة للوضع الحالي وهي قائمة أهداف ثورة 25 يناير التي أصبحت في قاموس كل مصري شابا كان أم كهلا، رجلا كان أم امرأة، مسيحيا كان أم مسلما، في كل البقاع والمناطق، ثم لم يبق إلا دور العامل المشعل للموجة الثورية، والذي إذا ما حدث لن يخطئ الشعب المصري هذه المرة في تسليم مقاليد الحكم للجيش أو غيره، ومن بعد ذلك تعبأ الموارد من أجل تحقيق أهداف الثورة على أرض الواقع.
إذن، الأمر تمتلك زمامه الآن القوى المهيمنة، ألا وهي الحكم الإخواني والجيش والشرطة، وهو أمر لن يتغير نحو الموجة الثورية الثانية إلا من خلال حدث درامي يشعل الطاقة الثورية التي ستكون بالتأكيد محتشدة بميادين مصر كلها. وهذا هو ما يسمى بالعامل المعجل أو المشعل للحركة الثورية. ما هو هذا العامل، وهل سيحدث؟ لن أحاول أن أجيب على هذا السؤال لأنه من الصعوبة بمكان قدر صعوبة تحديد أي ورقة سوف تقع من شجرة في المرة القادمة. ومع هذا فإني كملايين المجاهدين من أجل تحقيق أهداف الثورة الينايرية الحبيبة أتمنى أن يقوم كل منا بمسئوليته من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الإنساني المصري الخالص وذلك من خلال المساهمة الفعلية في التظاهر السلمي والتعبير المدني الراقي من أجل إقناع القوى المهيمنة الآن بأن مطالب الثورة ليس لها بديل.
لست أدري إن كان ما أتمناه هو عشم إبليس في الجنة، أم أن الدكتور مرسي يمكن أن يحققه بالفعل. الرئيس مرسي رئيس "منتخب"، وهو يعلم أكثر منا ما كان ولا زال مستترا حول ذلك. الرئيس مرسي يقول أنه يؤمن بالديمقراطية. الرئيس مرسي قال قوموني إن أخطأت. الرئيس مرسي يمكن أن يفعل ما فعله الرئيس المنتخب نيكسون عام 1972 عندما تغافل عن خمسة من رجاله يتجسسون على الحزب الديمقراطي في مبنى ووترجيت. حوكم الرئيس، واستقال، وأدين، وعفا عنه الرئيس فورد الذي تلاه في الرئاسة.
كم من المخالفات ارتكبت في فترة ستة شهور فقط من عهدك يا سيادة الرئيس، بعضها تراجعت سيادتك عنها، والأخريات ما زالت قائمة. مخالفات تتقزم بجانبها مخالفة الرئيس نيكسون الوحيدة.
كل ما أتمناه يوم 25 يناير القادم هو أن يعلن الرئيس مرسي أمام الاحتجاجات الشعبية الهائلة المتوقعة عن انتخابات رئاسية مبكرة بعد تعديل توافقي للدستور الجديد يشارك فيها سيادته مع المرشحين الآخرين ممن يرغبون في إعادة بناء مصر الحديثة، مصر الحرة الديمقراطية، عسى أن يكون ذلك موقفا تاريخيا بُطُوليا لسيادته، وربما يعيده مرة أخرى إلي كرسي الرئاسة، ولكن هذه المرة سيكون بحق رئيسا منتخبا أصليا انتخابا حرا نزيها يشهد له العالم أجمع، مضيفا إلى تاريخ مصر أمجادا يضرب بها الأمثال، وتتغنى بها من بعدنا الأجيال.
