سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل حسم التعديل الوزارى .. وزير التعليم يعرض انجازاته فى 5 شهور على رئيس الجمهورية بتطوير الثانوية العامة .. واعلان ملامح المشروع القومى منع التسرب من التعليم
قبل حسم التعديل الوزارى من قبل الرئيس ... عرض الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ملف بانجازات الوزارة منذ بداية توليه المنصب الوزارى فى اغسطس الماضى ، وحتى الان ، وذلك خلال اللقاء الذى جمع بينهم بقصر الاتحادية مساء امس الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين .
وزارة التعليم التى ينتمى اغلب قياداتها الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين ، اشارت فى تقريرها الانجازى عن خمسة اشهر الى ان عدد المعلمين يبلغ 1.2 مليون معلمًا ، فيما يبلغ عدد الإداريين 0.6 مليون إداري منهم 8000 موظف بديوان الوزارة ، والطلاب 18 مليون طالب ،ليبلغ عدد التلاميذ فى التعليم الاساسى 15184789 ، وعدد المدارس 47 الف مدرسة ، وعدد المبانى المدرسية 27 الف مبنى مدرسى ،موضحا ان موازنة الوزارة بلغت 49 مليار يذهب منها 85% للاجور والمرتبات
التقرير الذى اصدرته الوزارة مساء امس الخميس فى بيان اعلامى رسمى ، والذى عكف المتحدث الرسمى للوزارة محمد السروجى فى اعداده على مدار الاسبوع الماضى ، اشار الى ان الوزارة انتهت من صياغة المشروع القومى لمنع التسرب من التعليم والذى سيقدم لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ،والذى يرتكز على ضرورة توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد الجدد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخال العناوين والبيانات الخاصة بمن هم فى سن الإلزام إلى قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتواصل مع وزارة الشئون الاجتماعية لاستخراج شهادات ميلاد لغير القادرين ،
و يتضمن المشروع جانبين الأول إجراءات وقائية لمنع التسرب القبلى من التعليم وذلك عن طريق استخدام قاعدة بيانات للمواليد توفرها وزارة الداخلية، حيث يتم تحديد المواليد الذين بلغوا السن الإلزامى فى الأول من أكتوبر عام 2013 وإبلاغ المديريات التعليمية والجهات التنفيذية بالمحافظات بأسمائهم حتى يتم مخاطبتهم للتقدم بأوراق أبنائهم لأقرب مدرسة على أن يتم بعد ذلك توقيع غرامات عليهم من قبل الجهات التنفيذية فى حالة التخلف عن التقدم للمدارس عند بلوغ السن الإلزامى ، والجانب الثانى من المشروع علاجى حيث سيتم تصميم اختبار تشخيصى لجميع تلاميذ الصف الثالث الابتدائى للتأكد من إجادتهم القراءة والكتابة والحساب على أن يحصل الضعيف منهم على برنامج علاجى يمكنه من الاستمرار بكفاءة فى مراحل التعليم اللاحقة .
التقرير اضاف انه تم العمل بالمشروع القومي للقرائية (المهارات الأساسية للقراءة والكتابة) وسيضم إليها المهارات الأساسية للحساب (بتمويل من الجهات المانحة ) ،وقيام الوزارة بإعداد خمسة فرق للتخطيط، و370 كادر على مستوى الجمهورية، تدريب (110000) معلم على مشروع القرائية بالتعليم الأساسي وذلك في إطار العودة إلى معلم الفصل في السنوات الأولى أسوة بما هو قائم في كل دول العالم .
اما بالنسبة للتعليم الفنى ، فاوضح التقرير انه عدد الطلاب المقيدين به 1686859 ، كما انه تم طرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى على مجلس الوزراء ،و تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى مراكز تدريب متميزة (تعاون دولى مع الجهات المانحة )،و تحويل عدد من مدارس التعليم الفني إلى خطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتي) .
التقرير لفت الى انه بالنسبة للتعليم الثانوى ، والذى يبلغ عدد الطلاب المقيدين به 1390262 ، فانه تم تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لطرح مشروع جديد للثانوية العامة بطرح حوار مؤسسي ومجتمعى ثم العرض على مجلس الوزراء .
اما فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية وتجهيزات المدارس ، فانه تم الانتهاء من مشروع خريطة التعليم بمصر (مجلس الوزراء )، كما تم طرح مشروع المليون تختة مدرسية وتغيير سبورات الفصول ومقعد ومنضدة للمعلم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يتم تمويل 35% من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والباقي من الرعاة الوطنيين ، كما سيطرح مشروع 1000 مدرسة على مجموعة من رجال الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى الإعداد له الآن ،اضافة الى تم عقد اتفاق مع نقابة المهندسين لطرح مسابقة ممولة مناصفة بين الوزارة والنقابة لإعداد تصميم للمباني التعليمية والإدارية ،واشار التقرير الى انه جارى تنفيذ عدد 100 مدرسة مع جمعية مصر الخير في خلال سنتين .
اما بالنسبة للمعلم فاشار التقرير الانجازى للوزارة الى انه تم دمج كل مؤسسات التدريب بالوزارة لتصبح تحت مظلة واحدة وهى الأكاديمية المهنية للمعلمين مع التركيز على التدريب الأكاديمي ومهارات ، اضافة الى اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 لسنة 2007 بالقانون 93 لسنة 2012 وجارى إعداد اللائحة التنفيذية وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين IT والتنمية البشرية جارى تنفيذ بعض البرامج .
اما بالنسبة للمستشارين والتوجيه الفني ، فأكد التقرير على انه تم إعداد بطاقات وصف وظيفي لكل وظائف التوجيه مع ضم المستشارين لمركز تطوير المناهج ،تعيين الموجهين من خلال مسابقة عامة بالكفاءة وليس الأقدمية .
وفيما يتعلق بمديرو المدارس ، فاوضح التقرير انه أصبح تعيين مديري المدارس من خلال مسابقة عامة وليس الأقدمية ، تم إعداد برنامج تدريبى لمديرى المدراس فى مصر بالكامل ، اما انجازات جهاز المتابعة فتمثلت فى انه هيكلة الجهاز بالكامل وضمه للهيكل الجديد للوزارة .
ومايتعلق بالمعاهد القومية والتى تتضمن 39 مدرسة ، فاشير الى انه تم حل مجلس الإدارة وتكليف مجلس إدارة جديد ،تم الاتفاق مع مكتب محاسبات لفحص ملفات هذه المعاهد القومية ،تحويل أكثر من 10 ملفات للنيابة العامة والرقابة الإدارية ،ل 6 مجلس من مجالس إدارات 9 معاهد قومية ،حصر أصول هذه المعاهد والتى تقدر بأكثر من 60 مليار جنية،كما انه جارى تعديل قانون المعاهد القومية (قانون رقم 1 لسنة 1990 وفى قطاع الكتب اوضح التقرير انه لأول مرة تم طرح مسابقة عامة لتأليف الكتب لكسر الإحتكار السائد منذ أكثر من 30 سنة ،
إلغاء كل كتب الأنشطة وقصرها على أدلة المعلمين فقط وهذا هو التوجه العلمى الصحيح ،فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة والتدريبات لأول مرة فى تاريخ الوزارة ،كما سيتم طرح تجربة "c.d " .
التقرير الوزارى اكد ان قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جارى تعديله لطرحه على الحكومة ثم مجلس النواب القادم ،اما ما يتعلق بالمراكز البحثية والتى تشمل " مركز تطوير المناهج- المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية- المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى " ،فتم تغيير قياداتها بالكامل ، ربط خططها البحثية بخطط التطوير بالوزارة وهذا لأول مرة ، وفى مجال محو الامية فتم تكليف هيئة محو الأمية لطرح مشروع قومى للانتهاء من الأمية خلال 5 سنوات والتى حددها الدستور ب 10 سنوات ، اما بالنسبة للتطوير التكنولوجى فتم هيكلته بالكامل وضم الإدارات التالية (تطوير تكنولوجى- وسائل تعليمية- كمبيوتر تعليمى- مراكز العلوم) فى هيكل واحد وتعظيم الاستفادة منها ، وتم الإتفاق مع وزير الإعلام على تشغيل قناتين تعليميتين فقط من خلال وزارة التربية والتعليم ،والإتفاق مع شركة جوجل لطرح مشروع التعليمى ، YouTube وجارى التنفيذ بشكل تجريبى .
اما الخطة الاستراتيجية ، فاكد التقرير الانجازى انه جارى الآن إعداد الخطة الاستراتيجية 2013-2012 وستطرح لأول مرة للحوار المجتمعى قبل اعتمادها ، واشسار الى بيان بالادارات التعليمية ، بانه تم إعداد مشروع لطرحه خلال أسبوعين على مجلس الوزراء،اضافة الى مشروع استثمارات موارد الوزارة ، مشروع مجمعات المدارس الأهلية بالتعاون مع مجلس الشورى ،و مجمع بتمويل أهلى فى محافظات مصر،وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة ،فانه تم اصدار قرار وزارى يعد نقله كبيرة لتشجيع القطاع الخاص فى بناء المدارس ،اما المدارس التجريبية فتم إعداد مشروع قرار وزارى جديد للتوسع فى مثل هذه المدارس بشكل تدريجى وتغيير أسمائها من مدارس تجريبية إلى مدارس متميزة للغات .
التقرير الوزارى اشار الى هيكل الوزارة الجديد ، حيث تم اختصار الهيكل القديم من 7 قطاعات إلى 3 قطاعات، ومن 19 إدارة مركزية إلى 13 إدارة مركزية ، ومن 92 إدارة عامة إلى 51 إدارة عامة وكلها موجهة نحو خدمة العملية التعليمية .
ومايتعلق بظاهرة الدروس الخصوصية ، فاكد التقرير الوزارى على انه فى ضوء تعديلات القانون 155 لسنة 2012 أصبحت الدروس الخصوصية لأول مرة مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية .
وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمهورية الدكتور غنيم على الجهد المبذول طالباً منه المزيد من العمل الميداني داخل المدرسة حتى تلمس الأسرة المصرية إصلاحاً حقيقياً للتعليم انطلاقاً من أن بناء الإنسان المصري هو مسئولية تضامنية بين البيت والمدرسة وباقي مؤسسات المجتمع .
