قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد بقانونية تعيين قاضيات في مجلس الدولة، بعد أسابيع من رفض الجمعية العمومية للمجلس تعيين النساء فيه، بدعوى وجود "مشاكل إدارية وإجرائية" تحول دون ذلك، وهو الرفض الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر أمس عدم اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة بإجازة التعيينات، وأن المجلس الخاص للشئون الإدارية في المجلس هو المختص وحده دون الجمعية العمومية بهذا الشأن، وهو صاحب القرار. ويفتح هذا الحكم الباب أمام تعيين قاضيات في مجلس الدولة، بغضّ النظر عن رفض جمعيته العمومية. وكان المجلس الخاص للشئون الإدارية وافق على تعيين المرأة قاضية، لكن الجمعية العمومية رفضت القرار بغالبية قاربت الإجماع، فطلب رئيس الوزراء أحمد نظيف من المحكمة الدستورية العليا -وهي أعلى جهة قضائية في البلاد- تفسير بندين في قانون مجلس الدولة، الأول في شأن أحقية المرأة في التعيين، والثاني عن الجهة المنوط بها الموافقة على التعيين، فأكدت المحكمة حق المرأة في التعيين وأنه "لا خلاف على هذا المبدأ"، وأن المجلس الخاص هو الجهة المنوط بها تقرير هذا الأمر. ويُصدر الرئيس بموجب القانون قرارات تعيين القضاة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة، وحتى العام 2007 لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر هي تهاني الجبالي التي تعمل في المحكمة الدستورية العليا، غير أنه في هذا العام تم تعيين 36 قاضية ثم عينت ست أخريات. وكانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد رفضت الشهر الماضي بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة. عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)