عبد الباسط محمد تقدم السيد حامد -محام وعضو لجنة الحريات بنقابة المحاميين- اليوم (الإثنين) ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- يطالب فيه بتقديم سائقي هيئة السكك الحديدية المضربين عن العمل، والمحرضين على الإضراب إلى المحكمة الجنائية؛ لتعطيلهم مصالح الناس.
وجاء بالبلاغ أن المصريين فوجئوا بإضراب سائقي القطارات عن العمل، وأن السائقين لم يهتموا بما يمثله هذا الفعل الذي وصفه بال"الإجرامي" من أضرار على الاقتصاد المصري ومصالح المواطنين. وطالب حامد -في بلاغه- بالقبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم، وتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة؛ وذلك لتقاعسهم عن أداء عملهم، والإضرار العمدي بمصالح الشعب والاقتصاد المصري. كان سائقو قطارات السكك الحديدية بوجهَيْها القبلي والبحري قد أعلنوا الدخول في إضراب عام أمس؛ اعتراضا على عدم تنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف بدل إضافي وزيادة حافز الكيلو، مؤكّدين رفضهم لعرض الدكتور حاتم عبد اللطيف -وزير النقل- بزيادة حافز طبيعة العمل بنسبة 10% بجميع العاملين بمن فيهم سائقو القطارات.