أ ش أ تقدّم جهاز الكسب غير المشروع اليوم (الخميس) بمذكرة إلى النيابة العامة؛ يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، ببراءة فاروق حسني -وزير الثقافة الأسبق- في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وتضمّنت مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمّن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع، والذي يتضمّن أنه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقّق كسبا غير مشروع. وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعدّ مخالفا لصحيح حكم الدستور الذي ينصّ على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني، مؤكّدة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني. كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت ببراءة فاروق حسني -وزير الثقافة الأسبق- في يناير الماضي، في قضية اتهامه بكسب غير مشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.