أ ش أ أكد محمد الدماطي -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين- أن فكرة التصالح فكرة مطروحة في الشارع المصري، ولكن يجب المحاسبة ثم المصالحة، قائلا: "إن ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد". وانتقد الدماطي -في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)- طرح فكرة التصالح مع رموز النظام السابق وكذلك قيام المحامي العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة لرموز النظام السابق؛ للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة. وقال الدماطي خلال الاجتماع الذي كان يناقش العدالة الانتقالية: "إنه في حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال، فسوف ينتج عن ذلك المطالبة بتطبيق التصالح بشأن الأنفس والدم". وأوضح الدماطي أن هناك فرقا بين تطبيق فكرة التصالح مع المستثمرين حسني النية، والذين تكسبوا أموالا من النظام السابق، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، وأشار إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبي الجرائم. ومن جانبه، طالب الدكتور إيهاب الخراط بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة الانتقالية، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل إصدار أي تشريع؛ لأنه دون التصالح لن يحقق أي تشريع النفع المرجوّ منه.