حذر عدد من أعضاء مجلس الشورى -خلال أول جلسة يمارس فيها المجلس اختصاصاته التشريعية- من أن تأجيل تقديم الحكومة المصرية لمشروع قانون الانتخابات إلى المجلس قد يوصمه بشبهة عدم الدستورية. وأوضح جمال جبريل -لمراسل وكالة الأناضول- اليوم (الأربعاء) أن "تأجيل تقديم القانون قد يتسبب في أزمة دستورية، خاصة وأن الدستور الجديد نص على الدعوة للانتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور، تتضمن مناقشة القانون في البرلمان، ثم إحالته للمحكمة الدستورية العليا، لأنه من القوانين التي تخضع لرقابة المحكمة"؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء. وأضاف: "أنا على يقين بأن المحكمة الدستورية ستتمسك بمدتها التي نص عليها الدستور، لإصدار قرارها في القانون، وهي 45 يوما". واقترحت سوزي ناشد -نائبة بمجلس الشورى- لتجنب هذه الأزمة أن يتم مناقشة القانون بناء على مسودة لجنة الحوار الوطني التابعة لمؤسسة الرئاسة، بحيث يتم الانتهاء من مناقشة القانون بالتوازي مع تقديم الحكومة له. ومن ناحيته قال محمد طوسون -رئيس لجنة الشئون الدستورية بالمجلس- أن اللجنة ستبدأ من غد الخميس مناقشة مسودة المشروع، بعد طلب الحصول على النسخة النهائية من المقترح.